تتكرر في عدد من الشوارع التجارية والسكنية مشاهد حواجز وأقماع وكراسٍ ولوحات توضع أمام المحال والمنشآت، إلى جانب مواقف يجري التعامل معها وكأنها مساحات محجوزة، في سلوك يثير تساؤلات حول حق استخدام الطريق والأرصفة والمساحات العامة.
وفي بعض المواقع، يجد المشاة أنفسهم أمام أرصفة مشغولة بالبضائع أو الكراسي أو اللوحات الإعلانية، ما يدفعهم إلى النزول إلى الشارع ومشاركة المركبات مساحتها، فيما تُستخدم بعض الحواجز والأقماع لمنع المركبات من الاصطفاف أمام محال بعينها.
ولا تقتصر المشكلة على الجانب التنظيمي، إذ إن إشغال الأرصفة قد يحرم المشاة، خصوصًا كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، من حقهم في استخدام المسار المخصص لهم بأمان، بينما يؤدي حجز المواقف العامة إلى زيادة صعوبة الاصطفاف في المناطق التجارية المزدحمة.
وتطرح هذه المشاهد تساؤلًا حول مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإشغال الأرصفة والطرق، ومن الجهة المسؤولة عن الرقابة على هذه الممارسات، وما الإجراءات المتخذة بحق من يحوّل جزءًا من المساحة العامة إلى امتداد لمحل أو منشأة.
ويبقى الشارع والأرصفة والمواقف العامة مساحة مخصصة لاستخدام الجميع، ما يجعل تنظيمها والحد من أي تجاوز عليها مسؤولية تتطلب رقابة مستمرة وتطبيقًا واضحًا للتعليمات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
تتكرر في عدد من الشوارع التجارية والسكنية مشاهد حواجز وأقماع وكراسٍ ولوحات توضع أمام المحال والمنشآت، إلى جانب مواقف يجري التعامل معها وكأنها مساحات محجوزة، في سلوك يثير تساؤلات حول حق استخدام الطريق والأرصفة والمساحات العامة.
وفي بعض المواقع، يجد المشاة أنفسهم أمام أرصفة مشغولة بالبضائع أو الكراسي أو اللوحات الإعلانية، ما يدفعهم إلى النزول إلى الشارع ومشاركة المركبات مساحتها، فيما تُستخدم بعض الحواجز والأقماع لمنع المركبات من الاصطفاف أمام محال بعينها.
ولا تقتصر المشكلة على الجانب التنظيمي، إذ إن إشغال الأرصفة قد يحرم المشاة، خصوصًا كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، من حقهم في استخدام المسار المخصص لهم بأمان، بينما يؤدي حجز المواقف العامة إلى زيادة صعوبة الاصطفاف في المناطق التجارية المزدحمة.
وتطرح هذه المشاهد تساؤلًا حول مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإشغال الأرصفة والطرق، ومن الجهة المسؤولة عن الرقابة على هذه الممارسات، وما الإجراءات المتخذة بحق من يحوّل جزءًا من المساحة العامة إلى امتداد لمحل أو منشأة.
ويبقى الشارع والأرصفة والمواقف العامة مساحة مخصصة لاستخدام الجميع، ما يجعل تنظيمها والحد من أي تجاوز عليها مسؤولية تتطلب رقابة مستمرة وتطبيقًا واضحًا للتعليمات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
تتكرر في عدد من الشوارع التجارية والسكنية مشاهد حواجز وأقماع وكراسٍ ولوحات توضع أمام المحال والمنشآت، إلى جانب مواقف يجري التعامل معها وكأنها مساحات محجوزة، في سلوك يثير تساؤلات حول حق استخدام الطريق والأرصفة والمساحات العامة.
وفي بعض المواقع، يجد المشاة أنفسهم أمام أرصفة مشغولة بالبضائع أو الكراسي أو اللوحات الإعلانية، ما يدفعهم إلى النزول إلى الشارع ومشاركة المركبات مساحتها، فيما تُستخدم بعض الحواجز والأقماع لمنع المركبات من الاصطفاف أمام محال بعينها.
ولا تقتصر المشكلة على الجانب التنظيمي، إذ إن إشغال الأرصفة قد يحرم المشاة، خصوصًا كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، من حقهم في استخدام المسار المخصص لهم بأمان، بينما يؤدي حجز المواقف العامة إلى زيادة صعوبة الاصطفاف في المناطق التجارية المزدحمة.
وتطرح هذه المشاهد تساؤلًا حول مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بإشغال الأرصفة والطرق، ومن الجهة المسؤولة عن الرقابة على هذه الممارسات، وما الإجراءات المتخذة بحق من يحوّل جزءًا من المساحة العامة إلى امتداد لمحل أو منشأة.
ويبقى الشارع والأرصفة والمواقف العامة مساحة مخصصة لاستخدام الجميع، ما يجعل تنظيمها والحد من أي تجاوز عليها مسؤولية تتطلب رقابة مستمرة وتطبيقًا واضحًا للتعليمات.
التعليقات
الشارع مِلك للجميع .. كيف تتحول الأرصفة والمواقف إلى مساحات خاصة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات