أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال الخبير الاجتماعي د. محمد المناصير إن منطقة مرج الحمام تعاني منذ سنوات من تراجع واضح في مستوى الخدمات والبنية التحتية، رغم اتساعها السكاني وتحولها إلى واحدة من مناطق العاصمة عمان، مؤكداً أن واقع الخدمات فيها لا يتناسب مع حجم المنطقة وعدد سكانها واحتياجاتها المتزايدة.
وأوضح المناصير أن مرج الحمام تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتحولت لاحقاً إلى بلدة ثم أصبحت ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى، مشيراً إلى أن عدد سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها يقدر بنحو 200 ألف نسمة، ما يجعلها بحاجة إلى مستوى متقدم من الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وقال إن شوارع مرج الحمام تعاني من انتشار الحفر وتراجع أعمال الصيانة، إلى جانب ضعف عمليات التعبيد وإعادة تأهيل الطرق، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق المحيطة والتابعة لمرج الحمام، ومنها البحات وأبو السوس والرجاحة والقصبات ووادي الشتاء، ما تزال تعاني من مشكلات خدمية متراكمة لم تشهد، وفق وصفه، تغييراً جذرياً منذ عقود.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الطرق، وإنما تمتد إلى مستوى النظافة والخدمات اليومية، لافتاً إلى وجود تحسن محدود في مستوى النظافة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى معالجة مستدامة تضمن تقديم الخدمات بصورة منتظمة تتناسب مع عدد السكان واتساع المنطقة.
وانتقد المناصير ما وصفه بضعف الاستجابة لمطالب أهالي المنطقة، مؤكداً أن الخدمات المقدمة لا تزال دون المستوى المطلوب، وأن مرج الحمام بحاجة إلى خطة متكاملة لمعالجة واقع البنية التحتية والخدمات، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة أو أعمال صيانة متفرقة.
وفي ملف آخر، أشار إلى تأخر تنفيذ قاعة مرج الحمام، موضحاً أن أمانة عمان كانت قد أعلنت منذ عام 2020 تحويل موقع السوق الشعبي إلى قاعة لخدمة أهالي المنطقة، إلا أن المشروع لم ينجز حتى الآن، رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.
وأكد أن وجود قاعة عامة في مرج الحمام يمثل حاجة أساسية للسكان، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية للمنطقة، موضحاً أن القاعات العامة تلعب دوراً مهماً في استضافة المناسبات والفعاليات الاجتماعية والثقافية وخدمة المجتمع المحلي.
وتساءل المناصير عن أسباب عدم إنجاز المشروع رغم مرور سنوات على الإعلان عنه، معتبراً أن استمرار التأخير يعكس فجوة بين الخطط المعلنة وواقع التنفيذ على الأرض، ويزيد من شعور سكان المنطقة بأن مطالبهم الخدمية لا تحظى بالأولوية المطلوبة.
ولفت إلى أن مناطق وبلدات أصغر من مرج الحمام تمتلك مرافق وقاعات عامة، في حين لا تزال المنطقة، رغم حجمها السكاني، تفتقر إلى مثل هذه المنشآت، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أولويات المشاريع الخدمية والتنموية الموجهة إليها.
وأكد المناصير أن مرج الحمام لم تشهد، وفق تقديره، تغييراً جذرياً في مستوى الخدمات يتناسب مع نموها السكاني والعمراني، مشيراً إلى أن استمرار المشكلات المتعلقة بالطرق والصيانة والنظافة والمرافق العامة يفرض ضرورة وضع رؤية واضحة لتطوير المنطقة.
وقال إن المطلوب ليس مجرد تحسينات مؤقتة، وإنما معالجة شاملة للبنية التحتية والخدمات، تشمل إعادة تأهيل الشوارع، ورفع كفاءة الصيانة، وتحسين النظافة، وتسريع تنفيذ المشاريع المعلنة، ووضع آليات تضمن استمرارية الخدمات ومراقبة مستوى تنفيذها.
وفي ظل تراكم المطالب والشكاوى، دعا المناصير إلى إعادة النظر في واقع إدارة المنطقة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يدفع الأهالي إلى المطالبة بخيارات إدارية وتنظيمية جديدة، من بينها فصل مرج الحمام عن أمانة عمان الكبرى، بما يتيح، بحسب رأيه، إدارة أكثر قرباً من السكان وأكثر قدرة على تحديد أولويات المنطقة ومتابعة احتياجاتها.
وشدد على أن المطالبة بتحسين الخدمات لا ينبغي أن تكون مرتبطة بموسم أو مناسبة، وإنما حق أساسي للسكان، خصوصاً في منطقة تضم عشرات الآلاف من المواطنين وتشهد توسعاً سكانياً وعمرانياً مستمراً.
وختم المناصير بالتأكيد على أن أهالي مرج الحمام ينتظرون إجراءات ملموسة تعالج واقع الخدمات والبنية التحتية، وتعيد للمنطقة حقها في مشاريع التطوير، داعياً الجهات المعنية إلى الاستماع إلى مطالب السكان ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتأخرة، وعلى رأسها قاعة مرج الحمام، ومعالجة أوضاع الطرق والنظافة والخدمات في مختلف مناطق مرج الحمام والمناطق التابعة لها.
وأوضح المناصير أن مرج الحمام تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتحولت لاحقاً إلى بلدة ثم أصبحت ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى، مشيراً إلى أن عدد سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها يقدر بنحو 200 ألف نسمة، ما يجعلها بحاجة إلى مستوى متقدم من الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وقال إن شوارع مرج الحمام تعاني من انتشار الحفر وتراجع أعمال الصيانة، إلى جانب ضعف عمليات التعبيد وإعادة تأهيل الطرق، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق المحيطة والتابعة لمرج الحمام، ومنها البحات وأبو السوس والرجاحة والقصبات ووادي الشتاء، ما تزال تعاني من مشكلات خدمية متراكمة لم تشهد، وفق وصفه، تغييراً جذرياً منذ عقود.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الطرق، وإنما تمتد إلى مستوى النظافة والخدمات اليومية، لافتاً إلى وجود تحسن محدود في مستوى النظافة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى معالجة مستدامة تضمن تقديم الخدمات بصورة منتظمة تتناسب مع عدد السكان واتساع المنطقة.
وانتقد المناصير ما وصفه بضعف الاستجابة لمطالب أهالي المنطقة، مؤكداً أن الخدمات المقدمة لا تزال دون المستوى المطلوب، وأن مرج الحمام بحاجة إلى خطة متكاملة لمعالجة واقع البنية التحتية والخدمات، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة أو أعمال صيانة متفرقة.
وفي ملف آخر، أشار إلى تأخر تنفيذ قاعة مرج الحمام، موضحاً أن أمانة عمان كانت قد أعلنت منذ عام 2020 تحويل موقع السوق الشعبي إلى قاعة لخدمة أهالي المنطقة، إلا أن المشروع لم ينجز حتى الآن، رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.
وأكد أن وجود قاعة عامة في مرج الحمام يمثل حاجة أساسية للسكان، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية للمنطقة، موضحاً أن القاعات العامة تلعب دوراً مهماً في استضافة المناسبات والفعاليات الاجتماعية والثقافية وخدمة المجتمع المحلي.
وتساءل المناصير عن أسباب عدم إنجاز المشروع رغم مرور سنوات على الإعلان عنه، معتبراً أن استمرار التأخير يعكس فجوة بين الخطط المعلنة وواقع التنفيذ على الأرض، ويزيد من شعور سكان المنطقة بأن مطالبهم الخدمية لا تحظى بالأولوية المطلوبة.
ولفت إلى أن مناطق وبلدات أصغر من مرج الحمام تمتلك مرافق وقاعات عامة، في حين لا تزال المنطقة، رغم حجمها السكاني، تفتقر إلى مثل هذه المنشآت، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أولويات المشاريع الخدمية والتنموية الموجهة إليها.
وأكد المناصير أن مرج الحمام لم تشهد، وفق تقديره، تغييراً جذرياً في مستوى الخدمات يتناسب مع نموها السكاني والعمراني، مشيراً إلى أن استمرار المشكلات المتعلقة بالطرق والصيانة والنظافة والمرافق العامة يفرض ضرورة وضع رؤية واضحة لتطوير المنطقة.
وقال إن المطلوب ليس مجرد تحسينات مؤقتة، وإنما معالجة شاملة للبنية التحتية والخدمات، تشمل إعادة تأهيل الشوارع، ورفع كفاءة الصيانة، وتحسين النظافة، وتسريع تنفيذ المشاريع المعلنة، ووضع آليات تضمن استمرارية الخدمات ومراقبة مستوى تنفيذها.
وفي ظل تراكم المطالب والشكاوى، دعا المناصير إلى إعادة النظر في واقع إدارة المنطقة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يدفع الأهالي إلى المطالبة بخيارات إدارية وتنظيمية جديدة، من بينها فصل مرج الحمام عن أمانة عمان الكبرى، بما يتيح، بحسب رأيه، إدارة أكثر قرباً من السكان وأكثر قدرة على تحديد أولويات المنطقة ومتابعة احتياجاتها.
وشدد على أن المطالبة بتحسين الخدمات لا ينبغي أن تكون مرتبطة بموسم أو مناسبة، وإنما حق أساسي للسكان، خصوصاً في منطقة تضم عشرات الآلاف من المواطنين وتشهد توسعاً سكانياً وعمرانياً مستمراً.
وختم المناصير بالتأكيد على أن أهالي مرج الحمام ينتظرون إجراءات ملموسة تعالج واقع الخدمات والبنية التحتية، وتعيد للمنطقة حقها في مشاريع التطوير، داعياً الجهات المعنية إلى الاستماع إلى مطالب السكان ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المتأخرة، وعلى رأسها قاعة مرج الحمام، ومعالجة أوضاع الطرق والنظافة والخدمات في مختلف مناطق مرج الحمام والمناطق التابعة لها.
التعليقات