أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد الخبير الاقتصادي فادي طبيشات أن الحديث عن الفقر والبطالة في الأردن لا ينبغي أن يتراجع لمجرد تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات البطالة يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه لا يعني بالضرورة أن المواطن الأردني أصبح يشعر بانتهاء مشكلة البطالة أو بتحسن ملموس في ظروفه المعيشية.

وقال طبيشات، في حديث لـ«أخبار اليوم»، إن أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى انخفاض معدل البطالة الكلي في الأردن إلى 16.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما تراجع معدل البطالة بين الأردنيين إلى نحو 21%، معتبراً أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً إيجابياً يجب الاعتراف به، لكنها في الوقت ذاته لا تكفي وحدها للحكم على واقع سوق العمل.

وأوضح أن قراءة مشكلة البطالة تتطلب النظر إلى ما هو أبعد من النسبة المعلنة، بما يشمل نوعية الوظائف التي يتم توفيرها، ومستويات الأجور، ومدى استقرار فرص العمل، وقدرة الشباب على الوصول إلى وظائف تتيح لهم بناء مستقبلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بصورة خاصة بين بعض الفئات، وفي مقدمتها النساء الأردنيات، كما أن معدل البطالة بين الأردنيين يبقى أعلى من المعدل العام الذي يشمل الأردنيين وغير الأردنيين، ما يؤكد، بحسب طبيشات، أن الصورة الاقتصادية لا يمكن اختزالها في رقم واحد.

ولفت إلى أن انخفاض معدل البطالة لا يعني بالضرورة أن جميع من دخلوا سوق العمل حصلوا على وظائف مستقرة وذات أجور مناسبة، مبيناً أن السؤال الأهم بعد تحسن المؤشر هو طبيعة الوظائف التي تم توفيرها ومدى قدرتها على تأمين دخل يتناسب مع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بملف الفقر، شدد طبيشات على ضرورة التعامل معه بحذر، مؤكداً أن معالجة الفقر لا تتحقق بمجرد خفض معدلات البطالة، وإنما تحتاج إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الدخل الحقيقي، وتحسن القدرة الشرائية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستقرة، إلى جانب تخفيف كلفة المعيشة.

وأكد أن المواطن قد يعمل، لكنه يظل يعاني اقتصادياً إذا كان دخله لا يواكب ارتفاع الأسعار والالتزامات الأساسية، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي للسياسات الاقتصادية يجب ألا يقتصر على إخراج المواطن من خانة «العاطل عن العمل»، وإنما نقله إلى وظيفة لائقة توفر دخلاً عادلاً واستقراراً وفرصة حقيقية لبناء المستقبل.

وقال إن تحسن مؤشرات البطالة يجب أن يدفع الحكومة إلى رفع سقف الطموح، وطرح أسئلة جديدة حول المرحلة المقبلة، من بينها عدد فرص العمل التي تم خلقها فعلياً، وعدد الوظائف الدائمة منها، ومستويات أجورها، ومدى قدرتها على تحسين المستوى المعيشي للعاملين وأسرهم.

وأضاف أن تقييم نجاح السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يعتمد فقط على انخفاض نسبة البطالة، وإنما على مدى شعور المواطن بانعكاس هذا التحسن على حياته اليومية، سواء من خلال ارتفاع الدخل أو تحسن القدرة الشرائية أو انخفاض الضغوط المعيشية.

وحذر طبيشات من أن تجاهل ملف الفقر والبطالة أو تخفيف حضوره في الخطاب العام قد يؤدي إلى التعامل مع الأرقام باعتبارها غاية بحد ذاتها، في حين أن المؤشرات الاقتصادية يجب أن تكون وسيلة لقياس تحسن حياة المواطنين وليس مجرد أرقام تعلن بصورة دورية.

وأكد أن قضية البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، ما تزال بحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية، تركز على خلق وظائف منتجة ومستدامة، وليس فقط توفير فرص مؤقتة أو منخفضة الأجر، مشدداً على أهمية ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والقطاعات القادرة على توفير وظائف ذات قيمة اقتصادية.