اخبار اليوم - ساره الرفاعي

لم تعد حوادث السير مجرد أخبار عابرة يتابعها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل باتت مشاهد متكررة تثير القلق لدى الأسر الأردنية، في ظل ما تخلّفه من وفيات وإصابات وخسائر مادية ونفسية، وتعيد في كل مرة طرح السؤال حول أسباب استمرار هذه الحوادث، والجهات المسؤولة عن الحد منها.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم التحدي المروري؛ إذ سجّل الأردن خلال عام 2025 نحو 187,213 حادثًا مروريًا، من بينها 11,680 حادثًا نتجت عنها إصابات أو وفيات، فيما بلغت الوفيات 510 حالات، وفق بيانات منشورة عن التقرير المروري السنوي.

ورغم تسجيل انخفاض في معدل وفيات حوادث السير لكل 10 آلاف مركبة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة تقارب 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فإن استمرار وقوع الحوادث اليومية، وما يرافقها من إصابات وخسائر، يؤكد أن التعامل مع القضية لا يمكن أن يقتصر على الحملات التوعوية أو المخالفات، بل يحتاج إلى معالجة متكاملة ومستمرة.

ويرى مواطنون أن جزءًا من المشكلة يرتبط بسلوك بعض السائقين، مثل السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بالأولوية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى القيادة المتهورة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

ويشير آخرون إلى أن مسؤولية السلامة المرورية لا تقع على السائق وحده، فهناك حاجة إلى تحسين بعض الطرق، ومعالجة الحفر والمطبات غير المنظمة، وتعزيز الإنارة والإشارات المرورية، ومراجعة النقاط التي تشهد تكرارًا للحوادث، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

ويؤكد مختصون في السلامة المرورية أن الحد من الحوادث يتطلب تعاونًا بين السائق والجهات المختصة، يبدأ بالالتزام بقواعد السير، ولا ينتهي عند تطبيق القانون، بل يشمل دراسة أسباب الحوادث، وتحليل المواقع الأكثر خطورة، وتحسين البنية التحتية، وتكثيف الرقابة على المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق.

كما يلفت المختصون إلى أن الحادث المروري لا يقتصر أثره على لحظة وقوعه، بل قد يترك عائلات أمام فقدان أحد أفرادها، أو إصابات دائمة، أو أعباء علاجية ومادية طويلة الأمد، ما يجعل الوقاية منه مسؤولية مجتمعية وليست إجراءً موسميًا.

ويطالب المواطنون بتعزيز الرقابة على السرعة والقيادة المتهورة، وتشديد الإجراءات بحق المخالفات الخطرة، إلى جانب نشر الوعي المروري بصورة مستمرة، خاصة بين فئة الشباب، والتعامل مع الطرق التي تتكرر فيها الحوادث باعتبارها أولويات تستدعي التدخل والمعالجة.

وبينما تشير البيانات الرسمية إلى تحسن بعض مؤشرات السلامة المرورية، يبقى التحدي قائمًا في تحويل هذا التحسن إلى واقع يشعر به المواطن على الطرق، بحيث لا يكون الوصول إلى المنزل رحلة محفوفة بالقلق، ولا تتحول مكالمة هاتفية من أحد أفراد الأسرة إلى مصدر خوف من خبر حادث جديد.

فإلى متى تبقى حوادث السير خطرًا متكررًا، ومتى تصبح السلامة المرورية مسؤولية تبدأ من سلوك الفرد وتتكامل مع دور الجهات المعنية لحماية الأرواح؟