أخبار اليوم - تالا الفقيه - يشهد السوق الأردني خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشاريع والأنشطة التجارية والخدمية، وسط منافسة متزايدة في قطاعات المقاهي والمطاعم والمخابز والحلويات وتطبيقات التوصيل والتجارة الإلكترونية والملابس والمراكز الصحية والرياضية، إلى جانب قطاعات الترفيه والإعلام وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن السوق الأردني لا يمكن وصفه بالسوق الميت، لكنه أصبح من أكثر الأسواق تحدياً أمام المشاريع الجديدة، في ظل كثرة الخيارات المتاحة أمام المستهلك ومحدودية قدرته الشرائية، الأمر الذي يجعل دخول أي نشاط جديد بحاجة إلى دراسة دقيقة للسوق وقدرة عالية على المنافسة.
وتبرز المشكلة بشكل أكبر في القطاعات التي أصبحت تضم أعداداً كبيرة من المشاريع المتشابهة، حيث بات من الصعب على المشروع الجديد جذب المستهلك لمجرد تقديم منتج أو خدمة موجودة أصلاً في السوق.
ويرى مختصون أن إطلاق مشروع جديد لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك فكرة مختلفة، وإنما بمدى قدرة المشروع على تقديم قيمة واضحة للمستهلك، سواء من خلال السعر أو الجودة أو سرعة الخدمة أو تجربة العميل أو الوصول إلى شريحة محددة لم تحظَ بخدمات كافية.
وتشكل القدرة الشرائية للمستهلك الأردني عاملاً أساسياً في تحديد فرص نجاح المشاريع، إذ أصبح المستهلك أكثر حساسية للأسعار وأكثر حذراً في الإنفاق، ما يجعل إقناعه بتجربة منتج أو خدمة جديدة تحدياً حقيقياً أمام أصحاب المشاريع.
وفي المقابل، فإن كثرة المشاريع في بعض القطاعات لا تعني بالضرورة غياب الفرص، بل قد تعكس وجود طلب فعلي على تلك الخدمات، إلا أن التحدي يكمن في قدرة المشروع الجديد على اقتطاع حصة من سوق قائم ومنافسة علامات ومشاريع تمتلك قاعدة من الزبائن والخبرة والعلاقات.
ويشير واقع السوق إلى أن المنافسة لم تعد تتركز فقط على تقديم منتج جديد، وإنما أصبحت تدور حول القدرة على فهم احتياجات المستهلك وتقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة، مع المحافظة على أسعار تتناسب مع إمكاناته الشرائية.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تركيزاً أكبر على تطوير المشاريع القائمة وتحسين نماذج الأعمال والخدمات بدلاً من التوسع العشوائي في افتتاح مشاريع جديدة ضمن قطاعات مكتظة أصلاً.
وبحسب هذه المعطيات، فإن التحدي أمام المستثمر أو رائد الأعمال في الأردن لم يعد مجرد العثور على فكرة جديدة، وإنما العثور على مساحة حقيقية داخل سوق مزدحم، وتقديم سبب مقنع يجعل المستهلك يختار المشروع الجديد بدلاً من الخيارات الموجودة أمامه.
وفي ظل ارتفاع مستوى المنافسة، تبدو دراسة السوق وفهم سلوك المستهلك والتسعير المناسب عوامل أكثر أهمية من مجرد امتلاك فكرة غير مسبوقة، خصوصاً في سوق محدود الحجم والقدرة الشرائية.
ويخلص مراقبون إلى أن السوق الأردني ما يزال قادراً على استيعاب مشاريع جديدة، إلا أن فرص النجاح لم تعد متاحة بالسهولة ذاتها، وأن المشاريع التي ستتمكن من الاستمرار هي التي تستطيع تقديم قيمة واضحة ومقنعة للمستهلك، وليس فقط إضافة مشروع جديد إلى قائمة طويلة من المشاريع الموجودة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - يشهد السوق الأردني خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشاريع والأنشطة التجارية والخدمية، وسط منافسة متزايدة في قطاعات المقاهي والمطاعم والمخابز والحلويات وتطبيقات التوصيل والتجارة الإلكترونية والملابس والمراكز الصحية والرياضية، إلى جانب قطاعات الترفيه والإعلام وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن السوق الأردني لا يمكن وصفه بالسوق الميت، لكنه أصبح من أكثر الأسواق تحدياً أمام المشاريع الجديدة، في ظل كثرة الخيارات المتاحة أمام المستهلك ومحدودية قدرته الشرائية، الأمر الذي يجعل دخول أي نشاط جديد بحاجة إلى دراسة دقيقة للسوق وقدرة عالية على المنافسة.
وتبرز المشكلة بشكل أكبر في القطاعات التي أصبحت تضم أعداداً كبيرة من المشاريع المتشابهة، حيث بات من الصعب على المشروع الجديد جذب المستهلك لمجرد تقديم منتج أو خدمة موجودة أصلاً في السوق.
ويرى مختصون أن إطلاق مشروع جديد لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك فكرة مختلفة، وإنما بمدى قدرة المشروع على تقديم قيمة واضحة للمستهلك، سواء من خلال السعر أو الجودة أو سرعة الخدمة أو تجربة العميل أو الوصول إلى شريحة محددة لم تحظَ بخدمات كافية.
وتشكل القدرة الشرائية للمستهلك الأردني عاملاً أساسياً في تحديد فرص نجاح المشاريع، إذ أصبح المستهلك أكثر حساسية للأسعار وأكثر حذراً في الإنفاق، ما يجعل إقناعه بتجربة منتج أو خدمة جديدة تحدياً حقيقياً أمام أصحاب المشاريع.
وفي المقابل، فإن كثرة المشاريع في بعض القطاعات لا تعني بالضرورة غياب الفرص، بل قد تعكس وجود طلب فعلي على تلك الخدمات، إلا أن التحدي يكمن في قدرة المشروع الجديد على اقتطاع حصة من سوق قائم ومنافسة علامات ومشاريع تمتلك قاعدة من الزبائن والخبرة والعلاقات.
ويشير واقع السوق إلى أن المنافسة لم تعد تتركز فقط على تقديم منتج جديد، وإنما أصبحت تدور حول القدرة على فهم احتياجات المستهلك وتقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة، مع المحافظة على أسعار تتناسب مع إمكاناته الشرائية.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تركيزاً أكبر على تطوير المشاريع القائمة وتحسين نماذج الأعمال والخدمات بدلاً من التوسع العشوائي في افتتاح مشاريع جديدة ضمن قطاعات مكتظة أصلاً.
وبحسب هذه المعطيات، فإن التحدي أمام المستثمر أو رائد الأعمال في الأردن لم يعد مجرد العثور على فكرة جديدة، وإنما العثور على مساحة حقيقية داخل سوق مزدحم، وتقديم سبب مقنع يجعل المستهلك يختار المشروع الجديد بدلاً من الخيارات الموجودة أمامه.
وفي ظل ارتفاع مستوى المنافسة، تبدو دراسة السوق وفهم سلوك المستهلك والتسعير المناسب عوامل أكثر أهمية من مجرد امتلاك فكرة غير مسبوقة، خصوصاً في سوق محدود الحجم والقدرة الشرائية.
ويخلص مراقبون إلى أن السوق الأردني ما يزال قادراً على استيعاب مشاريع جديدة، إلا أن فرص النجاح لم تعد متاحة بالسهولة ذاتها، وأن المشاريع التي ستتمكن من الاستمرار هي التي تستطيع تقديم قيمة واضحة ومقنعة للمستهلك، وليس فقط إضافة مشروع جديد إلى قائمة طويلة من المشاريع الموجودة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - يشهد السوق الأردني خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشاريع والأنشطة التجارية والخدمية، وسط منافسة متزايدة في قطاعات المقاهي والمطاعم والمخابز والحلويات وتطبيقات التوصيل والتجارة الإلكترونية والملابس والمراكز الصحية والرياضية، إلى جانب قطاعات الترفيه والإعلام وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن السوق الأردني لا يمكن وصفه بالسوق الميت، لكنه أصبح من أكثر الأسواق تحدياً أمام المشاريع الجديدة، في ظل كثرة الخيارات المتاحة أمام المستهلك ومحدودية قدرته الشرائية، الأمر الذي يجعل دخول أي نشاط جديد بحاجة إلى دراسة دقيقة للسوق وقدرة عالية على المنافسة.
وتبرز المشكلة بشكل أكبر في القطاعات التي أصبحت تضم أعداداً كبيرة من المشاريع المتشابهة، حيث بات من الصعب على المشروع الجديد جذب المستهلك لمجرد تقديم منتج أو خدمة موجودة أصلاً في السوق.
ويرى مختصون أن إطلاق مشروع جديد لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك فكرة مختلفة، وإنما بمدى قدرة المشروع على تقديم قيمة واضحة للمستهلك، سواء من خلال السعر أو الجودة أو سرعة الخدمة أو تجربة العميل أو الوصول إلى شريحة محددة لم تحظَ بخدمات كافية.
وتشكل القدرة الشرائية للمستهلك الأردني عاملاً أساسياً في تحديد فرص نجاح المشاريع، إذ أصبح المستهلك أكثر حساسية للأسعار وأكثر حذراً في الإنفاق، ما يجعل إقناعه بتجربة منتج أو خدمة جديدة تحدياً حقيقياً أمام أصحاب المشاريع.
وفي المقابل، فإن كثرة المشاريع في بعض القطاعات لا تعني بالضرورة غياب الفرص، بل قد تعكس وجود طلب فعلي على تلك الخدمات، إلا أن التحدي يكمن في قدرة المشروع الجديد على اقتطاع حصة من سوق قائم ومنافسة علامات ومشاريع تمتلك قاعدة من الزبائن والخبرة والعلاقات.
ويشير واقع السوق إلى أن المنافسة لم تعد تتركز فقط على تقديم منتج جديد، وإنما أصبحت تدور حول القدرة على فهم احتياجات المستهلك وتقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة، مع المحافظة على أسعار تتناسب مع إمكاناته الشرائية.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تركيزاً أكبر على تطوير المشاريع القائمة وتحسين نماذج الأعمال والخدمات بدلاً من التوسع العشوائي في افتتاح مشاريع جديدة ضمن قطاعات مكتظة أصلاً.
وبحسب هذه المعطيات، فإن التحدي أمام المستثمر أو رائد الأعمال في الأردن لم يعد مجرد العثور على فكرة جديدة، وإنما العثور على مساحة حقيقية داخل سوق مزدحم، وتقديم سبب مقنع يجعل المستهلك يختار المشروع الجديد بدلاً من الخيارات الموجودة أمامه.
وفي ظل ارتفاع مستوى المنافسة، تبدو دراسة السوق وفهم سلوك المستهلك والتسعير المناسب عوامل أكثر أهمية من مجرد امتلاك فكرة غير مسبوقة، خصوصاً في سوق محدود الحجم والقدرة الشرائية.
ويخلص مراقبون إلى أن السوق الأردني ما يزال قادراً على استيعاب مشاريع جديدة، إلا أن فرص النجاح لم تعد متاحة بالسهولة ذاتها، وأن المشاريع التي ستتمكن من الاستمرار هي التي تستطيع تقديم قيمة واضحة ومقنعة للمستهلك، وليس فقط إضافة مشروع جديد إلى قائمة طويلة من المشاريع الموجودة.
التعليقات