أخبار اليوم - تالا الفقيه - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في الأردن بلغ 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما سجل شهر آب ارتفاعاً في مستوى الأسعار بنسبة 2.66%، مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من المجموعات، في مقدمتها الإيجارات والنقل والزيوت والدهون، مقابل تراجع أسعار الفواكه والخضروات والألبان.

ورغم أن نسبة التضخم المسجلة تبدو محدودة في ظاهرها، فإن المواطن الأردني ينظر إلى حركة الأسعار من زاوية مختلفة، تتمثل في حجم المصروف الشهري وقدرة الراتب على تغطية الاحتياجات الأساسية.

ويقول مواطنون إن ارتفاع الأسعار لا يظهر بالنسبة ذاتها في كل بيت، إذ تختلف آثار التضخم من أسرة إلى أخرى بحسب حجم الدخل وعدد أفراد الأسرة وطبيعة الالتزامات الشهرية، إلا أن البنود الثابتة، وفي مقدمتها الإيجار والنقل، أصبحت تشكل ضغطاً أكبر على ميزانيات الأسر.

ويرى مواطنون أن ارتفاع الإيجارات تحديداً يمثل عبئاً مستمراً، كون الزيادة في هذا البند تتحول إلى التزام شهري ثابت لا تستطيع الأسرة الاستغناء عنه، في حين تشكل كلفة النقل عبئاً إضافياً على الموظفين والعاملين الذين يعتمدون على المركبات أو وسائل النقل بصورة يومية.

ويشير مواطنون إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع، مثل الخضروات والفواكه والألبان، يوفر بعض المساحة في ميزانية الأسرة، لكنه لا يلغي أثر ارتفاع بنود أخرى أكثر ثباتاً، معتبرين أن ما يهمهم في النهاية هو إجمالي ما ينفقونه خلال الشهر وليس تغير سعر سلعة واحدة.

ويقول أحد المواطنين إن الأسرة أصبحت تضطر إلى إعادة ترتيب أولوياتها الشرائية، وتقليل بعض المشتريات غير الأساسية، والبحث عن العروض والأسعار الأقل، في محاولة للحفاظ على توازن الميزانية الشهرية.

في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن الحديث عن التضخم يجب أن يقرأ ضمن الصورة الاقتصادية الكاملة، خصوصاً أن الأسعار لا تتحرك بالاتجاه ذاته لجميع السلع والخدمات، وأن تراجع أسعار بعض المجموعات يمكن أن يخفف من أثر ارتفاع مجموعات أخرى.

إلا أن القاسم المشترك بين آراء المواطنين يتمثل في أن القدرة الشرائية أصبحت المعيار الأهم بالنسبة لهم، إذ لا ينظر المستهلك إلى نسبة التضخم منفردة، وإنما إلى مقدار ما يستطيع شراءه بالدخل ذاته مقارنة بالعام السابق.

ويبرز ارتفاع كلفة السكن والنقل باعتبارهما من أكثر البنود تأثيراً على الأسر، إلى جانب المواد الغذائية والخدمات، ما يجعل أي زيادة في هذه القطاعات محسوسة بصورة مباشرة في الإنفاق اليومي.

ويؤكد مواطنون أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ارتفاع كبير لسعر سلعة واحدة، وإنما في تراكم زيادات محدودة على مجموعة واسعة من الاحتياجات، بحيث يجد المواطن نفسه أمام فاتورة شهرية أكبر حتى في حال لم يشهد أي ارتفاع استثنائي في بند واحد.

وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى معدل تضخم بلغ 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فإن الأسئلة المطروحة في الشارع تتجاوز الرقم الرسمي إلى طبيعة تأثير الأسعار على الأسر، ومدى توافق نمو الدخل مع ارتفاع كلفة المعيشة.

ويقول مواطنون إن الراتب بالنسبة لهم لا يقاس فقط بقيمته الاسمية، وإنما بقدرته على تغطية الإيجار والطعام والنقل والفواتير والتعليم والالتزامات الأخرى، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في هذه النفقات يعني تراجعاً في المساحة المتاحة للإنفاق على الاحتياجات الأخرى.

ومع تسجيل التضخم 2.66% خلال شهر آب، يبقى ملف الأسعار من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمواطن، خصوصاً في ظل استمرار الحاجة إلى ضبط كلفة السلع والخدمات الأساسية والحفاظ على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها.