أخبار اليوم - راما منصور

أعاد الحديث عن وجود نحو 6 آلاف عاملة منزل هاربة ومعمم عليهن تسليط الضوء على ملف العمالة المنزلية المخالفة، وما يرافقه من تحديات قانونية وأمنية وإنسانية تتطلب التعامل معها بعيداً عن الحلول المؤقتة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن أعداداً كبيرة من العاملات اللواتي غادرن أماكن عملهن ما زلن خارج الإطار القانوني، في وقت تبقى فيه مسؤولية متابعة أوضاعهن وإيجاد آليات واضحة لتسوية أوضاع المخالفين من أبرز التحديات أمام الجهات المعنية.

ولا تتوقف المشكلة عند مسألة الهروب بحد ذاتها، إذ تفتح الظاهرة باباً واسعاً أمام سوق عمل غير منظم، خصوصاً عندما تنتقل العاملة إلى العمل لدى جهات أو أسر أخرى دون تصويب وضعها القانوني، بما قد يحرمها من الحماية القانونية ويضع الأطراف الأخرى أمام مخالفات ومسؤوليات.

كما تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على الوسطاء وسماسرة تشغيل العمالة المنزلية، ومنع انتقال العاملات بين أصحاب العمل بصورة غير رسمية، إلى جانب ضمان وجود قنوات واضحة للشكاوى والتبليغ وتسوية أوضاع العاملات اللواتي يتركن أماكن عملهن لأسباب مختلفة.

وفي المقابل، تبقى مسؤولية أصحاب العمل حاضرة في هذا الملف، خصوصاً في الحالات التي قد تكون فيها الخلافات المتعلقة بالأجور أو ظروف العمل أو ساعات العمل أو المعاملة سبباً في مغادرة العاملة، ما يجعل معالجة الملف بحاجة إلى النظر في مختلف أطرافه.

ومع تداول رقم 6 آلاف عاملة هاربة ومعمم عليهن، يعود ملف العمالة المنزلية إلى الواجهة، وسط حاجة إلى حلول عملية تضبط سوق العمل وتحمي حقوق العاملات وأصحاب العمل، وتمنع بقاء آلاف الحالات خارج الإطار القانوني لفترات طويلة.