يعود الحديث عن خط الفقر في الأردن إلى الواجهة مع تداول تقديرات تضع الحد عند نحو 806 دنانير شهرياً للأسرة، في رقم يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتعدد الالتزامات الشهرية.
فبالنسبة لأسرة تعتمد على دخل محدود، لا يذهب الراتب إلى بند واحد، بل يتوزع بين الغذاء والسكن والفواتير والمواصلات والتعليم والعلاج وغيرها من المصاريف التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل الوصول إلى نهاية الشهر مهمة أكثر صعوبة كلما ارتفعت الأسعار وثبت الدخل عند مستوياته.
ويبرز الرقم المتداول أهمية النظر إلى مستوى دخل الأسرة مقارنة بما تحتاجه فعلياً لتغطية احتياجاتها الأساسية، خصوصاً أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية، حتى بالنسبة للأسر التي يبدو دخلها مستقراً من شهر إلى آخر.
كما يعيد الحديث عن خط الفقر طرح ملف الأجور والدخل المتاح للأسر، ومدى قدرته على مواكبة كلفة الحياة اليومية، في وقت أصبحت فيه المصاريف الأساسية تستحوذ على الجزء الأكبر من دخل كثير من الأسر، بينما تتراجع المساحة المتاحة للادخار أو مواجهة أي نفقات طارئة.
ويبقى الرقم، بعيداً عن كونه مجرد قيمة مالية، مؤشراً على الفجوة بين ما تحتاجه الأسرة لتأمين أساسيات حياتها وبين ما تحصل عليه من دخل، وعلى حجم التحدي المرتبط بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
أخبار اليوم - راما منصور
يعود الحديث عن خط الفقر في الأردن إلى الواجهة مع تداول تقديرات تضع الحد عند نحو 806 دنانير شهرياً للأسرة، في رقم يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتعدد الالتزامات الشهرية.
فبالنسبة لأسرة تعتمد على دخل محدود، لا يذهب الراتب إلى بند واحد، بل يتوزع بين الغذاء والسكن والفواتير والمواصلات والتعليم والعلاج وغيرها من المصاريف التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل الوصول إلى نهاية الشهر مهمة أكثر صعوبة كلما ارتفعت الأسعار وثبت الدخل عند مستوياته.
ويبرز الرقم المتداول أهمية النظر إلى مستوى دخل الأسرة مقارنة بما تحتاجه فعلياً لتغطية احتياجاتها الأساسية، خصوصاً أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية، حتى بالنسبة للأسر التي يبدو دخلها مستقراً من شهر إلى آخر.
كما يعيد الحديث عن خط الفقر طرح ملف الأجور والدخل المتاح للأسر، ومدى قدرته على مواكبة كلفة الحياة اليومية، في وقت أصبحت فيه المصاريف الأساسية تستحوذ على الجزء الأكبر من دخل كثير من الأسر، بينما تتراجع المساحة المتاحة للادخار أو مواجهة أي نفقات طارئة.
ويبقى الرقم، بعيداً عن كونه مجرد قيمة مالية، مؤشراً على الفجوة بين ما تحتاجه الأسرة لتأمين أساسيات حياتها وبين ما تحصل عليه من دخل، وعلى حجم التحدي المرتبط بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
أخبار اليوم - راما منصور
يعود الحديث عن خط الفقر في الأردن إلى الواجهة مع تداول تقديرات تضع الحد عند نحو 806 دنانير شهرياً للأسرة، في رقم يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتعدد الالتزامات الشهرية.
فبالنسبة لأسرة تعتمد على دخل محدود، لا يذهب الراتب إلى بند واحد، بل يتوزع بين الغذاء والسكن والفواتير والمواصلات والتعليم والعلاج وغيرها من المصاريف التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل الوصول إلى نهاية الشهر مهمة أكثر صعوبة كلما ارتفعت الأسعار وثبت الدخل عند مستوياته.
ويبرز الرقم المتداول أهمية النظر إلى مستوى دخل الأسرة مقارنة بما تحتاجه فعلياً لتغطية احتياجاتها الأساسية، خصوصاً أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية، حتى بالنسبة للأسر التي يبدو دخلها مستقراً من شهر إلى آخر.
كما يعيد الحديث عن خط الفقر طرح ملف الأجور والدخل المتاح للأسر، ومدى قدرته على مواكبة كلفة الحياة اليومية، في وقت أصبحت فيه المصاريف الأساسية تستحوذ على الجزء الأكبر من دخل كثير من الأسر، بينما تتراجع المساحة المتاحة للادخار أو مواجهة أي نفقات طارئة.
ويبقى الرقم، بعيداً عن كونه مجرد قيمة مالية، مؤشراً على الفجوة بين ما تحتاجه الأسرة لتأمين أساسيات حياتها وبين ما تحصل عليه من دخل، وعلى حجم التحدي المرتبط بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأردنية.
التعليقات
خط الفقر عند 806 دنانير .. كم أسرة أردنية تعيش بأقل من هذا الرقم؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات