أخبار اليوم - راما منصور- تتجه الأنظار إلى قرارات البنك المركزي الأردني خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يعمد إلى تعديل أسعار الفائدة المحلية بالتوازي مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل الارتباط الوثيق بين السياسة النقدية في الأردن وتطورات أسعار الفائدة العالمية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الأسواق المالية وحركة العملات والاستثمار والاقتراض.

ويرتبط الدينار الأردني بالدولار الأميركي ضمن نظام سعر صرف ثابت، الأمر الذي يجعل السياسة النقدية الأردنية تتابع عن كثب توجهات السياسة النقدية الأميركية، بهدف الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار وتعزيز استقرار سعر الصرف.

وفي حال اتجه البنك المركزي الأردني إلى رفع أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تنعكس الخطوة على أسعار الفائدة لدى البنوك العاملة في المملكة، خصوصًا على القروض والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة، في حين قد يستفيد المودعون من ارتفاع العوائد على بعض الودائع وأدوات الادخار.

ويترقب القطاع المصرفي والمقترضون أي قرار محتمل، في ظل تأثير أسعار الفائدة المباشر على كلفة التمويل وحركة الائتمان والإنفاق والاستثمار، إذ قد يؤدي ارتفاعها إلى زيادة كلفة الاقتراض، فيما يمكن أن يسهم في المقابل في تعزيز الادخار والحد من الضغوط التضخمية.

ويرى مراقبون أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة المحلية سيأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها تطورات الاقتصاد الأميركي، واتجاهات التضخم، وحركة رؤوس الأموال، والسيولة المحلية، إلى جانب مستجدات الاقتصاد الأردني.

وتبقى التوقعات مرهونة بالقرار الفعلي الذي سيتخذه البنك المركزي الأردني، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والدولية مسار السياسة النقدية الأميركية وانعكاساته على الاقتصادات المرتبطة بالدولار.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المواطنون وقطاع الأعمال تأثير أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة، خصوصًا على كلفة القروض القائمة والجديدة، وعلى قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض والإنفاق خلال المرحلة المقبلة.