أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قالت النائب لبنى النمور إن مطالبة الموظفين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة تمثل مطلبًا عادلًا يستحق الدراسة، مؤكدة أن التعامل معه بعبارة «لا يوجد توجه لزيادة المكافأة» لا يقدم معالجة كافية في ظل ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
وأضافت النمور أن النقاش يجب أن ينطلق من سؤال أساسي حول مدى قدرة المكافآت الحالية على تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها، ومدى تناسبها مع سنوات خدمة الموظف وحجم ما قدمه خلال مسيرته الوظيفية والواقع الاقتصادي الذي يعيشه عند انتهاء خدمته.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار والتضخم وتكاليف الحياة يستدعي مراجعة الحقوق المالية للموظفين بصورة تواكب هذه المتغيرات، مشيرة إلى أن الموظف الذي أمضى 20 أو 30 عامًا في خدمة الدولة أو المؤسسة قدم سنوات من عمره وجهده وخبرته، ومن حقه أن ينظر إلى مرحلة انتهاء الخدمة باعتبارها مرحلة توفر له قدرًا مناسبًا من الأمان والاستقرار.
وأكدت أن تراجع القيمة الشرائية للمبالغ التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدمته يفرض إعادة تقييم الآليات المعمول بها، خصوصًا مع الارتفاع الذي شهدته تكاليف السكن والغذاء والتعليم والعلاج والنقل وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وقالت النمور إن زيادة مكافأة نهاية الخدمة يجب ألا ينظر إليها باعتبارها قرارًا عاطفيًا، وإنما باعتبارها قضية يمكن دراستها بصورة مسؤولة تأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة والخدمة والظروف الاقتصادية، إلى جانب قدرة الجهات المعنية على وضع آليات عادلة ومستدامة.
وأضافت أن سنوات العمل الطويلة لها انعكاسات على حياة الموظف وظروفه واحتياجاته، الأمر الذي يستدعي أن تكون الحقوق التي يحصل عليها عند انتهاء خدمته متناسبة مع سنوات عطائه، وبما يوفر له حماية مالية أفضل في المرحلة التالية من حياته.
وأشارت النمور إلى أن العدالة الاجتماعية ومبادئ العمل اللائق تقتضي النظر إلى الموظف باعتباره صاحب حقوق اقتصادية واجتماعية، وأن تقدير سنوات الخدمة يجب أن ينعكس بصورة واضحة على الحقوق المالية المترتبة عند انتهائها.
وبينت أن معالجة الملف يمكن أن تتم من خلال دراسة التعديلات التشريعية أو الأنظمة ذات العلاقة، ووضع شرائح ترتبط بمدة الخدمة، إلى جانب مراجعة آليات احتساب المكافآت، بحيث لا يمضي الموظف سنوات طويلة في العمل ثم يجد أن ما يحصل عليه في نهاية خدمته لا يتناسب مع سنوات عطائه.
ودعت النمور إلى إعطاء حقوق الموظفين أهمية ضمن أي تعديلات مقبلة ودراسة هذا الملف في إطار الأولويات المالية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الإمكانات المتاحة وحقوق العاملين.
وأكدت أن من أمضى جزءًا كبيرًا من عمره وشبابه في العمل وخدمة مؤسسته يستحق أن تكون سنوات عطائه موضع تقدير عند انتهاء خدمته، وأن تتم مراجعة المكافآت بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية وتكاليف الحياة التي يواجهها الموظفون وأسرهم.
وفي السياق القانوني، ينظم قانون العمل الأردني مكافأة نهاية الخدمة لفئات محددة، ومن بينها العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفق المادة 32، فيما توجد أنظمة وترتيبات خاصة تمنح بعض العاملين حقوقًا إضافية أو أفضل؛ ما يجعل تفاصيل الاستحقاق تختلف بحسب الوضع القانوني للموظف والجهة التي يعمل لديها.
قالت النائب لبنى النمور إن مطالبة الموظفين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة تمثل مطلبًا عادلًا يستحق الدراسة، مؤكدة أن التعامل معه بعبارة «لا يوجد توجه لزيادة المكافأة» لا يقدم معالجة كافية في ظل ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
وأضافت النمور أن النقاش يجب أن ينطلق من سؤال أساسي حول مدى قدرة المكافآت الحالية على تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها، ومدى تناسبها مع سنوات خدمة الموظف وحجم ما قدمه خلال مسيرته الوظيفية والواقع الاقتصادي الذي يعيشه عند انتهاء خدمته.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار والتضخم وتكاليف الحياة يستدعي مراجعة الحقوق المالية للموظفين بصورة تواكب هذه المتغيرات، مشيرة إلى أن الموظف الذي أمضى 20 أو 30 عامًا في خدمة الدولة أو المؤسسة قدم سنوات من عمره وجهده وخبرته، ومن حقه أن ينظر إلى مرحلة انتهاء الخدمة باعتبارها مرحلة توفر له قدرًا مناسبًا من الأمان والاستقرار.
وأكدت أن تراجع القيمة الشرائية للمبالغ التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدمته يفرض إعادة تقييم الآليات المعمول بها، خصوصًا مع الارتفاع الذي شهدته تكاليف السكن والغذاء والتعليم والعلاج والنقل وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وقالت النمور إن زيادة مكافأة نهاية الخدمة يجب ألا ينظر إليها باعتبارها قرارًا عاطفيًا، وإنما باعتبارها قضية يمكن دراستها بصورة مسؤولة تأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة والخدمة والظروف الاقتصادية، إلى جانب قدرة الجهات المعنية على وضع آليات عادلة ومستدامة.
وأضافت أن سنوات العمل الطويلة لها انعكاسات على حياة الموظف وظروفه واحتياجاته، الأمر الذي يستدعي أن تكون الحقوق التي يحصل عليها عند انتهاء خدمته متناسبة مع سنوات عطائه، وبما يوفر له حماية مالية أفضل في المرحلة التالية من حياته.
وأشارت النمور إلى أن العدالة الاجتماعية ومبادئ العمل اللائق تقتضي النظر إلى الموظف باعتباره صاحب حقوق اقتصادية واجتماعية، وأن تقدير سنوات الخدمة يجب أن ينعكس بصورة واضحة على الحقوق المالية المترتبة عند انتهائها.
وبينت أن معالجة الملف يمكن أن تتم من خلال دراسة التعديلات التشريعية أو الأنظمة ذات العلاقة، ووضع شرائح ترتبط بمدة الخدمة، إلى جانب مراجعة آليات احتساب المكافآت، بحيث لا يمضي الموظف سنوات طويلة في العمل ثم يجد أن ما يحصل عليه في نهاية خدمته لا يتناسب مع سنوات عطائه.
ودعت النمور إلى إعطاء حقوق الموظفين أهمية ضمن أي تعديلات مقبلة ودراسة هذا الملف في إطار الأولويات المالية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الإمكانات المتاحة وحقوق العاملين.
وأكدت أن من أمضى جزءًا كبيرًا من عمره وشبابه في العمل وخدمة مؤسسته يستحق أن تكون سنوات عطائه موضع تقدير عند انتهاء خدمته، وأن تتم مراجعة المكافآت بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية وتكاليف الحياة التي يواجهها الموظفون وأسرهم.
وفي السياق القانوني، ينظم قانون العمل الأردني مكافأة نهاية الخدمة لفئات محددة، ومن بينها العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفق المادة 32، فيما توجد أنظمة وترتيبات خاصة تمنح بعض العاملين حقوقًا إضافية أو أفضل؛ ما يجعل تفاصيل الاستحقاق تختلف بحسب الوضع القانوني للموظف والجهة التي يعمل لديها.
التعليقات