قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، إن الأردن يواجه تحديات كبيرة في الملف الاقتصادي، الذي يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التركيز خلال السنوات الماضية انصب بدرجة كبيرة على التحديات الخارجية، في حين أن التحديات الداخلية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجيوسي أن التحديات الخارجية تؤثر على الاقتصاد الأردني، كما تؤثر على اقتصادات دول المنطقة، إلا أن معالجة التحديات الداخلية يجب أن تحظى بأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات الحكومية والبيروقراطية وبيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن العاملين في المناطق الحرة يعملون منذ سنوات على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلا أن البيروقراطية ما تزال متجذرة في بعض المعاملات الحكومية، رغم الجهود المبذولة لإطلاق الخدمات الرقمية والبوابات الموحدة وبوابات الاستثمار.
وأضاف أن الخدمات الرقمية الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يلبي احتياجات المستثمرين بالشكل المطلوب، ما ينعكس على قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات المحلية وتوسيعها داخل المملكة.
وبيّن الجيوسي أن من أبرز التحديات المطروحة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات عالية قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن آليات التعيين ما تزال بحاجة إلى تطوير بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الخبرة والقدرة.
ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على الواسطة والمحسوبية والعشائرية والمحاصصة، بحسب وصفه، يؤثر على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ودعا إلى تبني نهج جديد في التعيينات وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين قدرتها على التعامل مع احتياجات المستثمرين.
وأكد الجيوسي أن جلالة الملك يولي ملف جذب الاستثمارات وتوطينها في الأردن أهمية كبيرة، إلا أن معاناة المستثمرين من بعض الإجراءات والعقبات ما تزال قائمة، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالتحديات الداخلية والعمل بصورة مباشرة على معالجتها.
كما دعا الحكومة إلى تعزيز التشاور والتشاركية مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية، والتوجه نحو حكومات أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، وقادرة على تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية والسماح لها بالنمو بوتيرة أسرع.
وشدد على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل من خلال التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، بما يساعد الشركات والمشروعات المحلية على النمو والمنافسة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إلى جانب جذب التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي داخل المملكة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، إن الأردن يواجه تحديات كبيرة في الملف الاقتصادي، الذي يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التركيز خلال السنوات الماضية انصب بدرجة كبيرة على التحديات الخارجية، في حين أن التحديات الداخلية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجيوسي أن التحديات الخارجية تؤثر على الاقتصاد الأردني، كما تؤثر على اقتصادات دول المنطقة، إلا أن معالجة التحديات الداخلية يجب أن تحظى بأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات الحكومية والبيروقراطية وبيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن العاملين في المناطق الحرة يعملون منذ سنوات على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلا أن البيروقراطية ما تزال متجذرة في بعض المعاملات الحكومية، رغم الجهود المبذولة لإطلاق الخدمات الرقمية والبوابات الموحدة وبوابات الاستثمار.
وأضاف أن الخدمات الرقمية الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يلبي احتياجات المستثمرين بالشكل المطلوب، ما ينعكس على قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات المحلية وتوسيعها داخل المملكة.
وبيّن الجيوسي أن من أبرز التحديات المطروحة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات عالية قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن آليات التعيين ما تزال بحاجة إلى تطوير بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الخبرة والقدرة.
ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على الواسطة والمحسوبية والعشائرية والمحاصصة، بحسب وصفه، يؤثر على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ودعا إلى تبني نهج جديد في التعيينات وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين قدرتها على التعامل مع احتياجات المستثمرين.
وأكد الجيوسي أن جلالة الملك يولي ملف جذب الاستثمارات وتوطينها في الأردن أهمية كبيرة، إلا أن معاناة المستثمرين من بعض الإجراءات والعقبات ما تزال قائمة، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالتحديات الداخلية والعمل بصورة مباشرة على معالجتها.
كما دعا الحكومة إلى تعزيز التشاور والتشاركية مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية، والتوجه نحو حكومات أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، وقادرة على تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية والسماح لها بالنمو بوتيرة أسرع.
وشدد على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل من خلال التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، بما يساعد الشركات والمشروعات المحلية على النمو والمنافسة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إلى جانب جذب التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي داخل المملكة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، إن الأردن يواجه تحديات كبيرة في الملف الاقتصادي، الذي يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التركيز خلال السنوات الماضية انصب بدرجة كبيرة على التحديات الخارجية، في حين أن التحديات الداخلية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجيوسي أن التحديات الخارجية تؤثر على الاقتصاد الأردني، كما تؤثر على اقتصادات دول المنطقة، إلا أن معالجة التحديات الداخلية يجب أن تحظى بأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات الحكومية والبيروقراطية وبيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن العاملين في المناطق الحرة يعملون منذ سنوات على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلا أن البيروقراطية ما تزال متجذرة في بعض المعاملات الحكومية، رغم الجهود المبذولة لإطلاق الخدمات الرقمية والبوابات الموحدة وبوابات الاستثمار.
وأضاف أن الخدمات الرقمية الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يلبي احتياجات المستثمرين بالشكل المطلوب، ما ينعكس على قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات المحلية وتوسيعها داخل المملكة.
وبيّن الجيوسي أن من أبرز التحديات المطروحة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات عالية قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن آليات التعيين ما تزال بحاجة إلى تطوير بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الخبرة والقدرة.
ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على الواسطة والمحسوبية والعشائرية والمحاصصة، بحسب وصفه، يؤثر على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ودعا إلى تبني نهج جديد في التعيينات وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين قدرتها على التعامل مع احتياجات المستثمرين.
وأكد الجيوسي أن جلالة الملك يولي ملف جذب الاستثمارات وتوطينها في الأردن أهمية كبيرة، إلا أن معاناة المستثمرين من بعض الإجراءات والعقبات ما تزال قائمة، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالتحديات الداخلية والعمل بصورة مباشرة على معالجتها.
كما دعا الحكومة إلى تعزيز التشاور والتشاركية مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية، والتوجه نحو حكومات أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، وقادرة على تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية والسماح لها بالنمو بوتيرة أسرع.
وشدد على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل من خلال التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، بما يساعد الشركات والمشروعات المحلية على النمو والمنافسة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إلى جانب جذب التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي داخل المملكة.
التعليقات
الجيوسي: التحديات الداخلية باتت من أبرز العوائق أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي في الأردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات