أخبار اليوم - سارة الرفاعي
قالت النائب بيان المحسيري إن عدداً من العمال في مصنع أبراج الهاشمية «حديد الأردن» بمحافظة الزرقاء تقدموا بشكاوى إثر تعرضهم لإنهاء عقودهم، مشيرة إلى أن القضية بدأت بعد تواصل مجموعة من العمال معها في 14 أيلول الحالي، وإبلاغها بإنهاء عقود 110 عمال دون إنذارات مسبقة، وفق ما نقلوه لها.
وأوضحت المحسيري أنها تواصلت مع إدارة المصنع والمسؤولين المعنيين ووزارة العمل، حيث جرى تشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة واقع القضية ومتابعة الاعتراض العمالي الذي نفذه العمال احتجاجاً على إنهاء عقودهم.
وأضافت أن المتابعة أظهرت، بحسب ما تم رصده، أن 73% من العقود التي جرى إنهاؤها كانت مدتها عاماً واحداً، فيما بلغت نسبة العقود التي تراوحت مدتها بين أسبوعين وثلاثة أشهر نحو 27%، مشيرة إلى أن إنهاء هذه العقود تم، وفق إفادات العمال، دون إنذارات أو إخطارات مسبقة.
وقالت المحسيري إن اللجنة رصدت أيضاً تأخراً في دفع مستحقات وأجور عدد من العمال لفترات طويلة قبل إنهاء العقود، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع إدارة المصنع ووزارة العمل والجهات المسؤولة، بهدف معالجة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وفق قانون العمل.
وأشارت إلى أن عدداً من النواب وأعضاء مجلس الأمة تبنوا مطالب العمال وتابعوا القضية، إلى جانب تدخل عدد من المسؤولين، من بينهم متصرف الزرقاء ومسؤولون في وزارة العمل، للوصول إلى تسوية مع إدارة المصنع.
وبيّنت أن المفاوضات مع المعنيين في المصنع أسفرت عن وعود بإعادة ما لا يقل عن 98% من عقود العمال خلال أسبوع من تاريخ الاتفاق، إلى جانب تسوية أوضاعهم ودفع مستحقاتهم وأجورهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، والعمل على تقليل الأضرار التي تعرضوا لها.
وأكدت المحسيري أن وعي العامل بحقوقه وواجباته وقدرته على المطالبة بها يسهم في حماية حقوقه وحقوق زملائه، مشيدة بالعمال الذين تقدموا بالشكاوى ودافعوا عن حقوقهم وحقوق بقية العاملين.
وشددت على أن الوعي العمالي يمثل أحد العوامل الأساسية في حماية حقوق العمال ورفع مستوى بيئة العمل في الأردن، داعية الجهات المسؤولة، سواء إدارات المصانع أو الوزارات والجهات الحكومية، إلى متابعة أي تجاوزات تمس حقوق العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت أن حماية حقوق العمال تتطلب تعاون جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتهم، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقراراً ويحفظ حقوق العاملين في مختلف القطاعات والمصانع في المملكة.
أخبار اليوم - سارة الرفاعي
قالت النائب بيان المحسيري إن عدداً من العمال في مصنع أبراج الهاشمية «حديد الأردن» بمحافظة الزرقاء تقدموا بشكاوى إثر تعرضهم لإنهاء عقودهم، مشيرة إلى أن القضية بدأت بعد تواصل مجموعة من العمال معها في 14 أيلول الحالي، وإبلاغها بإنهاء عقود 110 عمال دون إنذارات مسبقة، وفق ما نقلوه لها.
وأوضحت المحسيري أنها تواصلت مع إدارة المصنع والمسؤولين المعنيين ووزارة العمل، حيث جرى تشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة واقع القضية ومتابعة الاعتراض العمالي الذي نفذه العمال احتجاجاً على إنهاء عقودهم.
وأضافت أن المتابعة أظهرت، بحسب ما تم رصده، أن 73% من العقود التي جرى إنهاؤها كانت مدتها عاماً واحداً، فيما بلغت نسبة العقود التي تراوحت مدتها بين أسبوعين وثلاثة أشهر نحو 27%، مشيرة إلى أن إنهاء هذه العقود تم، وفق إفادات العمال، دون إنذارات أو إخطارات مسبقة.
وقالت المحسيري إن اللجنة رصدت أيضاً تأخراً في دفع مستحقات وأجور عدد من العمال لفترات طويلة قبل إنهاء العقود، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع إدارة المصنع ووزارة العمل والجهات المسؤولة، بهدف معالجة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وفق قانون العمل.
وأشارت إلى أن عدداً من النواب وأعضاء مجلس الأمة تبنوا مطالب العمال وتابعوا القضية، إلى جانب تدخل عدد من المسؤولين، من بينهم متصرف الزرقاء ومسؤولون في وزارة العمل، للوصول إلى تسوية مع إدارة المصنع.
وبيّنت أن المفاوضات مع المعنيين في المصنع أسفرت عن وعود بإعادة ما لا يقل عن 98% من عقود العمال خلال أسبوع من تاريخ الاتفاق، إلى جانب تسوية أوضاعهم ودفع مستحقاتهم وأجورهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، والعمل على تقليل الأضرار التي تعرضوا لها.
وأكدت المحسيري أن وعي العامل بحقوقه وواجباته وقدرته على المطالبة بها يسهم في حماية حقوقه وحقوق زملائه، مشيدة بالعمال الذين تقدموا بالشكاوى ودافعوا عن حقوقهم وحقوق بقية العاملين.
وشددت على أن الوعي العمالي يمثل أحد العوامل الأساسية في حماية حقوق العمال ورفع مستوى بيئة العمل في الأردن، داعية الجهات المسؤولة، سواء إدارات المصانع أو الوزارات والجهات الحكومية، إلى متابعة أي تجاوزات تمس حقوق العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت أن حماية حقوق العمال تتطلب تعاون جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتهم، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقراراً ويحفظ حقوق العاملين في مختلف القطاعات والمصانع في المملكة.
أخبار اليوم - سارة الرفاعي
قالت النائب بيان المحسيري إن عدداً من العمال في مصنع أبراج الهاشمية «حديد الأردن» بمحافظة الزرقاء تقدموا بشكاوى إثر تعرضهم لإنهاء عقودهم، مشيرة إلى أن القضية بدأت بعد تواصل مجموعة من العمال معها في 14 أيلول الحالي، وإبلاغها بإنهاء عقود 110 عمال دون إنذارات مسبقة، وفق ما نقلوه لها.
وأوضحت المحسيري أنها تواصلت مع إدارة المصنع والمسؤولين المعنيين ووزارة العمل، حيث جرى تشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة واقع القضية ومتابعة الاعتراض العمالي الذي نفذه العمال احتجاجاً على إنهاء عقودهم.
وأضافت أن المتابعة أظهرت، بحسب ما تم رصده، أن 73% من العقود التي جرى إنهاؤها كانت مدتها عاماً واحداً، فيما بلغت نسبة العقود التي تراوحت مدتها بين أسبوعين وثلاثة أشهر نحو 27%، مشيرة إلى أن إنهاء هذه العقود تم، وفق إفادات العمال، دون إنذارات أو إخطارات مسبقة.
وقالت المحسيري إن اللجنة رصدت أيضاً تأخراً في دفع مستحقات وأجور عدد من العمال لفترات طويلة قبل إنهاء العقود، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع إدارة المصنع ووزارة العمل والجهات المسؤولة، بهدف معالجة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وفق قانون العمل.
وأشارت إلى أن عدداً من النواب وأعضاء مجلس الأمة تبنوا مطالب العمال وتابعوا القضية، إلى جانب تدخل عدد من المسؤولين، من بينهم متصرف الزرقاء ومسؤولون في وزارة العمل، للوصول إلى تسوية مع إدارة المصنع.
وبيّنت أن المفاوضات مع المعنيين في المصنع أسفرت عن وعود بإعادة ما لا يقل عن 98% من عقود العمال خلال أسبوع من تاريخ الاتفاق، إلى جانب تسوية أوضاعهم ودفع مستحقاتهم وأجورهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، والعمل على تقليل الأضرار التي تعرضوا لها.
وأكدت المحسيري أن وعي العامل بحقوقه وواجباته وقدرته على المطالبة بها يسهم في حماية حقوقه وحقوق زملائه، مشيدة بالعمال الذين تقدموا بالشكاوى ودافعوا عن حقوقهم وحقوق بقية العاملين.
وشددت على أن الوعي العمالي يمثل أحد العوامل الأساسية في حماية حقوق العمال ورفع مستوى بيئة العمل في الأردن، داعية الجهات المسؤولة، سواء إدارات المصانع أو الوزارات والجهات الحكومية، إلى متابعة أي تجاوزات تمس حقوق العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت أن حماية حقوق العمال تتطلب تعاون جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتهم، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقراراً ويحفظ حقوق العاملين في مختلف القطاعات والمصانع في المملكة.
التعليقات