أخبار اليوم – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، الزميل الصحفي محمد الزيود، أن تبني رواية العمالة غير الأردنية المخالفة أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء معمول به في مختلف دول العالم ولا يقتصر على الأردن.
وقال الزيود إن إجراءات تنظيم سوق العمل لا تستهدف جنسية محددة، وإنما تشمل العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
وأضاف أن الحكومة منحت العمالة غير الأردنية خلال العام الحالي فترة امتدت أربعة أشهر لتصويب أوضاعها، وتنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بما أتاح للمخالفين فرصة كافية لتسوية أوضاعهم وفق القانون.
وأكد الزيود أن الدفاع عن عمالة غير أردنية تصر على مخالفة أحكام القوانين الأردنية أمر غير مقبول، في الوقت الذي يلتزم فيه الأردنيون العاملون في الخارج بقوانين الدول التي يعملون فيها.
وشدد على أن العمالة غير الأردنية الملتزمة بأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب مرحب بها، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين النافذة.
أخبار اليوم – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، الزميل الصحفي محمد الزيود، أن تبني رواية العمالة غير الأردنية المخالفة أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء معمول به في مختلف دول العالم ولا يقتصر على الأردن.
وقال الزيود إن إجراءات تنظيم سوق العمل لا تستهدف جنسية محددة، وإنما تشمل العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
وأضاف أن الحكومة منحت العمالة غير الأردنية خلال العام الحالي فترة امتدت أربعة أشهر لتصويب أوضاعها، وتنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بما أتاح للمخالفين فرصة كافية لتسوية أوضاعهم وفق القانون.
وأكد الزيود أن الدفاع عن عمالة غير أردنية تصر على مخالفة أحكام القوانين الأردنية أمر غير مقبول، في الوقت الذي يلتزم فيه الأردنيون العاملون في الخارج بقوانين الدول التي يعملون فيها.
وشدد على أن العمالة غير الأردنية الملتزمة بأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب مرحب بها، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين النافذة.
أخبار اليوم – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، الزميل الصحفي محمد الزيود، أن تبني رواية العمالة غير الأردنية المخالفة أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء معمول به في مختلف دول العالم ولا يقتصر على الأردن.
وقال الزيود إن إجراءات تنظيم سوق العمل لا تستهدف جنسية محددة، وإنما تشمل العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
وأضاف أن الحكومة منحت العمالة غير الأردنية خلال العام الحالي فترة امتدت أربعة أشهر لتصويب أوضاعها، وتنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بما أتاح للمخالفين فرصة كافية لتسوية أوضاعهم وفق القانون.
وأكد الزيود أن الدفاع عن عمالة غير أردنية تصر على مخالفة أحكام القوانين الأردنية أمر غير مقبول، في الوقت الذي يلتزم فيه الأردنيون العاملون في الخارج بقوانين الدول التي يعملون فيها.
وشدد على أن العمالة غير الأردنية الملتزمة بأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب مرحب بها، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين النافذة.
التعليقات