أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتكرر في المحافظات فعاليات الأيام الوظيفية والمعارض التي تجمع الباحثين عن عمل مع شركات ومؤسسات تبحث عن موظفين، وسط آمال لدى الشباب بأن تشكل هذه الفعاليات بوابة حقيقية للحصول على فرصة عمل، إلا أن عددًا من المواطنين يرون أن أثرها لا يزال محدودًا، ولا ينعكس بصورة ملموسة على واقع البطالة في المحافظات.
ويقول مواطنون من خارج العاصمة إن المشاركة في الأيام الوظيفية غالبًا ما تبدأ بحضور الباحث عن عمل وتقديم سيرته الذاتية والتعرف على الوظائف المتاحة، لكن النتيجة النهائية لا تكون واضحة دائمًا، خصوصًا في ظل محدودية عدد الوظائف مقارنة بأعداد المتقدمين، وعدم تطابق بعض الفرص المطروحة مع تخصصات وخبرات الباحثين عن العمل.
ويرى مواطنون أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد الأيام الوظيفية التي تنظمها الجهات المختلفة، وإنما بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل الفعلية في كل محافظة. ويشيرون إلى أن بعض الفرص المعلنة تتطلب تخصصات أو خبرات محددة، في حين يبحث جزء كبير من الشباب عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية ومكان إقامتهم.
ويعتبر باحثون عن عمل أن الوصول إلى فرصة وظيفية لا ينتهي بمجرد التسجيل في اليوم الوظيفي، إذ يحتاج المتقدم إلى معرفة ما إذا كانت سيرته الذاتية وصلت فعلًا إلى صاحب العمل، وما إذا كان سيخضع لمقابلة، وما هي فرص الانتقال من مرحلة التسجيل إلى التعيين الفعلي.
ويشير خبراء في سوق العمل إلى أن قياس نجاح الأيام الوظيفية لا ينبغي أن يعتمد على عدد المشاركين أو عدد الشركات التي حضرت الفعالية أو عدد السير الذاتية التي جرى استلامها، وإنما على النتائج التي تتحقق بعد انتهاء الفعالية، وفي مقدمتها عدد فرص العمل التي تحولت إلى تعيينات فعلية واستمرت لفترة زمنية مناسبة.
ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر في المحافظات يتمثل في محدودية فرص العمل المتاحة مقارنة بأعداد الباحثين عنها، إضافة إلى التفاوت بين احتياجات الشركات والتخصصات التي يحملها الخريجون. ويؤكدون أن معالجة البطالة تحتاج إلى ربط برامج التشغيل باحتياجات الاقتصاد المحلي، بدل الاكتفاء بفعاليات مؤقتة لا تضمن استمرار الفرص بعد انتهائها.
ويطالب مواطنون بزيادة عدد الشركات المشاركة في الأيام الوظيفية، وتوسيع نطاق الوظائف لتشمل تخصصات ومهنًا مختلفة، مع الإعلان المسبق عن الوظائف المتاحة وشروطها وأجورها ومواقع العمل، حتى يتمكن الباحث عن العمل من معرفة مدى ملاءمة الفرصة له قبل المشاركة.
كما يدعو مواطنون إلى إنشاء آلية متابعة واضحة بعد كل يوم وظيفي، تتضمن إعلان عدد الأشخاص الذين حصلوا على مقابلات، وعدد من تم توظيفهم بالفعل، وطبيعة الوظائف التي حصلوا عليها، بما يسمح بتقييم النتائج بعيدًا عن أرقام الحضور والمشاركة.
ويرى خبراء أن نجاح أي فعالية للتشغيل يرتبط بوجود منظومة متكاملة تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل في المحافظة، ثم توجيه الباحثين عن العمل نحو الوظائف المناسبة، وتوفير التدريب المطلوب، وصولًا إلى متابعة التعيين واستمراره. ووفق هذا التصور، يصبح اليوم الوظيفي جزءًا من عملية تشغيل متكاملة وليس فعالية تنتهي بانتهاء موعدها.
وبينما تستمر الجهات المختلفة في تنظيم الأيام الوظيفية باعتبارها إحدى أدوات مواجهة البطالة، يبقى المواطن في المحافظات بحاجة إلى أن يلمس نتائج هذه الفعاليات في صورة فرص عمل حقيقية ومستدامة، لا أن تقتصر مشاركته على تقديم طلب أو تسليم سيرة ذاتية وانتظار اتصال قد لا يأتي.
ويؤكد مواطنون أن قيمة اليوم الوظيفي بالنسبة لهم لا تقاس بعدد الحاضرين أو الجهات المشاركة، وإنما بعدد الشباب الذين يعودون إلى منازلهم وهم يحملون عقد عمل حقيقية وفرصة مستقرة لبناء مستقبلهم. أما الخبراء فيرون أن تحويل هذه الفعاليات إلى أداة فعالة للتشغيل يتطلب شفافية أكبر في النتائج وربطًا مباشرًا بين الوظائف المطروحة واحتياجات كل محافظة وسوق العمل فيها.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتكرر في المحافظات فعاليات الأيام الوظيفية والمعارض التي تجمع الباحثين عن عمل مع شركات ومؤسسات تبحث عن موظفين، وسط آمال لدى الشباب بأن تشكل هذه الفعاليات بوابة حقيقية للحصول على فرصة عمل، إلا أن عددًا من المواطنين يرون أن أثرها لا يزال محدودًا، ولا ينعكس بصورة ملموسة على واقع البطالة في المحافظات.
ويقول مواطنون من خارج العاصمة إن المشاركة في الأيام الوظيفية غالبًا ما تبدأ بحضور الباحث عن عمل وتقديم سيرته الذاتية والتعرف على الوظائف المتاحة، لكن النتيجة النهائية لا تكون واضحة دائمًا، خصوصًا في ظل محدودية عدد الوظائف مقارنة بأعداد المتقدمين، وعدم تطابق بعض الفرص المطروحة مع تخصصات وخبرات الباحثين عن العمل.
ويرى مواطنون أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد الأيام الوظيفية التي تنظمها الجهات المختلفة، وإنما بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل الفعلية في كل محافظة. ويشيرون إلى أن بعض الفرص المعلنة تتطلب تخصصات أو خبرات محددة، في حين يبحث جزء كبير من الشباب عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية ومكان إقامتهم.
ويعتبر باحثون عن عمل أن الوصول إلى فرصة وظيفية لا ينتهي بمجرد التسجيل في اليوم الوظيفي، إذ يحتاج المتقدم إلى معرفة ما إذا كانت سيرته الذاتية وصلت فعلًا إلى صاحب العمل، وما إذا كان سيخضع لمقابلة، وما هي فرص الانتقال من مرحلة التسجيل إلى التعيين الفعلي.
ويشير خبراء في سوق العمل إلى أن قياس نجاح الأيام الوظيفية لا ينبغي أن يعتمد على عدد المشاركين أو عدد الشركات التي حضرت الفعالية أو عدد السير الذاتية التي جرى استلامها، وإنما على النتائج التي تتحقق بعد انتهاء الفعالية، وفي مقدمتها عدد فرص العمل التي تحولت إلى تعيينات فعلية واستمرت لفترة زمنية مناسبة.
ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر في المحافظات يتمثل في محدودية فرص العمل المتاحة مقارنة بأعداد الباحثين عنها، إضافة إلى التفاوت بين احتياجات الشركات والتخصصات التي يحملها الخريجون. ويؤكدون أن معالجة البطالة تحتاج إلى ربط برامج التشغيل باحتياجات الاقتصاد المحلي، بدل الاكتفاء بفعاليات مؤقتة لا تضمن استمرار الفرص بعد انتهائها.
ويطالب مواطنون بزيادة عدد الشركات المشاركة في الأيام الوظيفية، وتوسيع نطاق الوظائف لتشمل تخصصات ومهنًا مختلفة، مع الإعلان المسبق عن الوظائف المتاحة وشروطها وأجورها ومواقع العمل، حتى يتمكن الباحث عن العمل من معرفة مدى ملاءمة الفرصة له قبل المشاركة.
كما يدعو مواطنون إلى إنشاء آلية متابعة واضحة بعد كل يوم وظيفي، تتضمن إعلان عدد الأشخاص الذين حصلوا على مقابلات، وعدد من تم توظيفهم بالفعل، وطبيعة الوظائف التي حصلوا عليها، بما يسمح بتقييم النتائج بعيدًا عن أرقام الحضور والمشاركة.
ويرى خبراء أن نجاح أي فعالية للتشغيل يرتبط بوجود منظومة متكاملة تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل في المحافظة، ثم توجيه الباحثين عن العمل نحو الوظائف المناسبة، وتوفير التدريب المطلوب، وصولًا إلى متابعة التعيين واستمراره. ووفق هذا التصور، يصبح اليوم الوظيفي جزءًا من عملية تشغيل متكاملة وليس فعالية تنتهي بانتهاء موعدها.
وبينما تستمر الجهات المختلفة في تنظيم الأيام الوظيفية باعتبارها إحدى أدوات مواجهة البطالة، يبقى المواطن في المحافظات بحاجة إلى أن يلمس نتائج هذه الفعاليات في صورة فرص عمل حقيقية ومستدامة، لا أن تقتصر مشاركته على تقديم طلب أو تسليم سيرة ذاتية وانتظار اتصال قد لا يأتي.
ويؤكد مواطنون أن قيمة اليوم الوظيفي بالنسبة لهم لا تقاس بعدد الحاضرين أو الجهات المشاركة، وإنما بعدد الشباب الذين يعودون إلى منازلهم وهم يحملون عقد عمل حقيقية وفرصة مستقرة لبناء مستقبلهم. أما الخبراء فيرون أن تحويل هذه الفعاليات إلى أداة فعالة للتشغيل يتطلب شفافية أكبر في النتائج وربطًا مباشرًا بين الوظائف المطروحة واحتياجات كل محافظة وسوق العمل فيها.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتكرر في المحافظات فعاليات الأيام الوظيفية والمعارض التي تجمع الباحثين عن عمل مع شركات ومؤسسات تبحث عن موظفين، وسط آمال لدى الشباب بأن تشكل هذه الفعاليات بوابة حقيقية للحصول على فرصة عمل، إلا أن عددًا من المواطنين يرون أن أثرها لا يزال محدودًا، ولا ينعكس بصورة ملموسة على واقع البطالة في المحافظات.
ويقول مواطنون من خارج العاصمة إن المشاركة في الأيام الوظيفية غالبًا ما تبدأ بحضور الباحث عن عمل وتقديم سيرته الذاتية والتعرف على الوظائف المتاحة، لكن النتيجة النهائية لا تكون واضحة دائمًا، خصوصًا في ظل محدودية عدد الوظائف مقارنة بأعداد المتقدمين، وعدم تطابق بعض الفرص المطروحة مع تخصصات وخبرات الباحثين عن العمل.
ويرى مواطنون أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد الأيام الوظيفية التي تنظمها الجهات المختلفة، وإنما بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل الفعلية في كل محافظة. ويشيرون إلى أن بعض الفرص المعلنة تتطلب تخصصات أو خبرات محددة، في حين يبحث جزء كبير من الشباب عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية ومكان إقامتهم.
ويعتبر باحثون عن عمل أن الوصول إلى فرصة وظيفية لا ينتهي بمجرد التسجيل في اليوم الوظيفي، إذ يحتاج المتقدم إلى معرفة ما إذا كانت سيرته الذاتية وصلت فعلًا إلى صاحب العمل، وما إذا كان سيخضع لمقابلة، وما هي فرص الانتقال من مرحلة التسجيل إلى التعيين الفعلي.
ويشير خبراء في سوق العمل إلى أن قياس نجاح الأيام الوظيفية لا ينبغي أن يعتمد على عدد المشاركين أو عدد الشركات التي حضرت الفعالية أو عدد السير الذاتية التي جرى استلامها، وإنما على النتائج التي تتحقق بعد انتهاء الفعالية، وفي مقدمتها عدد فرص العمل التي تحولت إلى تعيينات فعلية واستمرت لفترة زمنية مناسبة.
ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر في المحافظات يتمثل في محدودية فرص العمل المتاحة مقارنة بأعداد الباحثين عنها، إضافة إلى التفاوت بين احتياجات الشركات والتخصصات التي يحملها الخريجون. ويؤكدون أن معالجة البطالة تحتاج إلى ربط برامج التشغيل باحتياجات الاقتصاد المحلي، بدل الاكتفاء بفعاليات مؤقتة لا تضمن استمرار الفرص بعد انتهائها.
ويطالب مواطنون بزيادة عدد الشركات المشاركة في الأيام الوظيفية، وتوسيع نطاق الوظائف لتشمل تخصصات ومهنًا مختلفة، مع الإعلان المسبق عن الوظائف المتاحة وشروطها وأجورها ومواقع العمل، حتى يتمكن الباحث عن العمل من معرفة مدى ملاءمة الفرصة له قبل المشاركة.
كما يدعو مواطنون إلى إنشاء آلية متابعة واضحة بعد كل يوم وظيفي، تتضمن إعلان عدد الأشخاص الذين حصلوا على مقابلات، وعدد من تم توظيفهم بالفعل، وطبيعة الوظائف التي حصلوا عليها، بما يسمح بتقييم النتائج بعيدًا عن أرقام الحضور والمشاركة.
ويرى خبراء أن نجاح أي فعالية للتشغيل يرتبط بوجود منظومة متكاملة تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل في المحافظة، ثم توجيه الباحثين عن العمل نحو الوظائف المناسبة، وتوفير التدريب المطلوب، وصولًا إلى متابعة التعيين واستمراره. ووفق هذا التصور، يصبح اليوم الوظيفي جزءًا من عملية تشغيل متكاملة وليس فعالية تنتهي بانتهاء موعدها.
وبينما تستمر الجهات المختلفة في تنظيم الأيام الوظيفية باعتبارها إحدى أدوات مواجهة البطالة، يبقى المواطن في المحافظات بحاجة إلى أن يلمس نتائج هذه الفعاليات في صورة فرص عمل حقيقية ومستدامة، لا أن تقتصر مشاركته على تقديم طلب أو تسليم سيرة ذاتية وانتظار اتصال قد لا يأتي.
ويؤكد مواطنون أن قيمة اليوم الوظيفي بالنسبة لهم لا تقاس بعدد الحاضرين أو الجهات المشاركة، وإنما بعدد الشباب الذين يعودون إلى منازلهم وهم يحملون عقد عمل حقيقية وفرصة مستقرة لبناء مستقبلهم. أما الخبراء فيرون أن تحويل هذه الفعاليات إلى أداة فعالة للتشغيل يتطلب شفافية أكبر في النتائج وربطًا مباشرًا بين الوظائف المطروحة واحتياجات كل محافظة وسوق العمل فيها.
التعليقات