أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن أهمية انعقاد مجلس الوزراء في محافظة معان لا تكمن في عقد الاجتماع خارج العاصمة بقدر ما تكمن في القرارات التي يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة أبناء المحافظة، ولا سيما في مجالي الفقر والبطالة.
وقال الصبيحي إن معان بحاجة إلى قرارات حكومية عملية تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بدل أن تقتصر الاستجابة الحكومية على عقد الاجتماعات والفعاليات داخل المحافظة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في معان يستدعي توجيه الاستثمارات والمشاريع نحو القطاعات القادرة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والتعدينية التي تمتلكها.
وأوضح أن معالجة الفقر والبطالة تتطلب سياسات تنموية طويلة الأمد، ترتبط باحتياجات السكان وسوق العمل المحلي، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي يمكن أن توفر وظائف مستقرة وتساهم في تحريك الاقتصاد المحلي.
وأكد الصبيحي أهمية أن تترافق القرارات الحكومية مع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بحيث يستطيع المواطن لمس أثرها في حياته اليومية، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو تحسين مستوى الدخل أو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن نجاح أي تحرك حكومي في معان لا يقاس بمكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وإنما بما ينتج عنها من قرارات وإجراءات ملموسة تنعكس على المواطنين، وتساهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.
وقال الصبيحي إن معان بحاجة إلى قرارات حكومية عملية تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بدل أن تقتصر الاستجابة الحكومية على عقد الاجتماعات والفعاليات داخل المحافظة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في معان يستدعي توجيه الاستثمارات والمشاريع نحو القطاعات القادرة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والتعدينية التي تمتلكها.
وأوضح أن معالجة الفقر والبطالة تتطلب سياسات تنموية طويلة الأمد، ترتبط باحتياجات السكان وسوق العمل المحلي، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي يمكن أن توفر وظائف مستقرة وتساهم في تحريك الاقتصاد المحلي.
وأكد الصبيحي أهمية أن تترافق القرارات الحكومية مع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بحيث يستطيع المواطن لمس أثرها في حياته اليومية، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو تحسين مستوى الدخل أو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن نجاح أي تحرك حكومي في معان لا يقاس بمكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وإنما بما ينتج عنها من قرارات وإجراءات ملموسة تنعكس على المواطنين، وتساهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.
التعليقات