أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الخبير النفطي هاشم عقل إن أسعار خام برنت شهدت خلال الشهر الحالي ارتفاعًا بنحو 14%، الأمر الذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية عالميًا بنسب مرتفعة، وفي مقدمتها مادة الديزل التي سجلت زيادات لافتة نتيجة نقص المعروض وارتفاع الطلب.
وأوضح عقل أن أسواق المشتقات النفطية تواجه نقصًا في الإمدادات، في ظل توقف ما بين 30% و40% من مصافي البترول في روسيا عن العمل نتيجة القصف الأوكراني، مشيرًا إلى أن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للمشتقات النفطية.
وأضاف أن توقف خروج نحو 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية من منطقة الخليج العربي ساهم أيضًا في زيادة النقص في الأسواق ودفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة، خصوصًا الديزل.
وأشار عقل إلى أن الطلب العالمي على الديزل مرتفع بسبب استخدامه في قطاعات النقل والزراعة والشحن وغيرها من الأنشطة، ما أدى، بالتزامن مع نقص المعروض، إلى تسجيل مستويات سعرية قياسية، لافتًا إلى أن استمرار الظروف الحالية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
وعلى الصعيد المحلي، توقع عقل أن تنعكس الارتفاعات العالمية على أسعار مختلف المشتقات النفطية، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الحكومة ولجنة تسعير المشتقات النفطية في نهاية الشهر، مع إمكانية اللجوء مجددًا إلى تثبيت الأسعار كما حدث خلال الأشهر الماضية.
وبين أن تثبيت الأسعار يحمل كلفة على المالية العامة، مشيرًا إلى أن الكلفة الحكومية خلال الفترة الماضية بلغت نحو 224 مليون دينار، ومتوقعًا أن تصل إلى نحو 250 مليون دينار مع نهاية الشهر الحالي.
وقال عقل إن المؤشرات الحالية تظهر ارتفاعًا بنحو 21 قرشًا للتر في مادة الديزل، إلى جانب ارتفاع البنزين أوكتان 90 والغاز، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة انعكاس الزيادة كاملة على المستهلك، في ظل انتظار قرار لجنة التسعير.
وأوضح أن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات ينعكس، بحسب تقديراته، بنحو 4.5 فلس على سعر لتر البنزين، كما يترك أثرًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
وأكد عقل أن نهاية الشهر الحالي قد تحمل ارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية وفق حركة الأسواق العالمية، إلا أن قرار الحكومة سيبقى الفيصل بين رفع الأسعار أو تثبيتها.
قال الخبير النفطي هاشم عقل إن أسعار خام برنت شهدت خلال الشهر الحالي ارتفاعًا بنحو 14%، الأمر الذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية عالميًا بنسب مرتفعة، وفي مقدمتها مادة الديزل التي سجلت زيادات لافتة نتيجة نقص المعروض وارتفاع الطلب.
وأوضح عقل أن أسواق المشتقات النفطية تواجه نقصًا في الإمدادات، في ظل توقف ما بين 30% و40% من مصافي البترول في روسيا عن العمل نتيجة القصف الأوكراني، مشيرًا إلى أن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للمشتقات النفطية.
وأضاف أن توقف خروج نحو 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية من منطقة الخليج العربي ساهم أيضًا في زيادة النقص في الأسواق ودفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة، خصوصًا الديزل.
وأشار عقل إلى أن الطلب العالمي على الديزل مرتفع بسبب استخدامه في قطاعات النقل والزراعة والشحن وغيرها من الأنشطة، ما أدى، بالتزامن مع نقص المعروض، إلى تسجيل مستويات سعرية قياسية، لافتًا إلى أن استمرار الظروف الحالية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
وعلى الصعيد المحلي، توقع عقل أن تنعكس الارتفاعات العالمية على أسعار مختلف المشتقات النفطية، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الحكومة ولجنة تسعير المشتقات النفطية في نهاية الشهر، مع إمكانية اللجوء مجددًا إلى تثبيت الأسعار كما حدث خلال الأشهر الماضية.
وبين أن تثبيت الأسعار يحمل كلفة على المالية العامة، مشيرًا إلى أن الكلفة الحكومية خلال الفترة الماضية بلغت نحو 224 مليون دينار، ومتوقعًا أن تصل إلى نحو 250 مليون دينار مع نهاية الشهر الحالي.
وقال عقل إن المؤشرات الحالية تظهر ارتفاعًا بنحو 21 قرشًا للتر في مادة الديزل، إلى جانب ارتفاع البنزين أوكتان 90 والغاز، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة انعكاس الزيادة كاملة على المستهلك، في ظل انتظار قرار لجنة التسعير.
وأوضح أن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات ينعكس، بحسب تقديراته، بنحو 4.5 فلس على سعر لتر البنزين، كما يترك أثرًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
وأكد عقل أن نهاية الشهر الحالي قد تحمل ارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية وفق حركة الأسواق العالمية، إلا أن قرار الحكومة سيبقى الفيصل بين رفع الأسعار أو تثبيتها.
التعليقات