أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار حديث متداول على لسان أحد تجار الحلال حول إمكانية وصول سعر كيلو اللحم البلدي إلى 20 ديناراً، مخاوف بين المواطنين، في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي تفاوتاً بين منطقة وأخرى، وبين نوع وآخر من الذبائح.

ورغم أن رقم الـ20 ديناراً يمثل في الوقت الحالي توقعاً منسوباً إلى تاجر، وليس سعراً رسمياً أو واقعاً عاماً في السوق، فإن طرحه فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أسعار اللحوم، وما إذا كانت الأسواق الأردنية مقبلة فعلاً على موجة ارتفاع جديدة.

وبحسب معطيات منشورة خلال الأشهر الماضية، فإن أسعار اللحم البلدي لا تزال أدنى من مستوى الـ20 ديناراً؛ إذ قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت في تصريحات سابقة إن سعر كيلو الخروف والجدي البلدي المذبوح تراوح بين 9.5 و10 دنانير، فيما وصل سعر بعض أنواع اللحوم البلدية إلى نحو 11 و12 ديناراً، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الذبيحة ووزنها ومكان البيع.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق ارتفاعات خلال فترات سابقة، حيث تحدث الكواليت عن وصول سعر كيلو اللحم في بعض مناطق العاصمة إلى نحو 14 ديناراً، مقابل مستويات أقل في المحافظات، وهو ما يعكس وجود فروقات سعرية مرتبطة بالسوق والمنطقة ونوعية اللحوم.

وبالنسبة للمواطنين، فإن القضية لا تتعلق فقط بالوصول إلى رقم 20 ديناراً، وإنما بقدرة الأسر على شراء اللحوم أساساً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد الالتزامات الشهرية.

ويقول مواطنون إن اللحوم البلدية أصبحت من السلع التي يجري التفكير ملياً قبل شرائها، وإن أي ارتفاع جديد في أسعارها سيدفع كثيراً من الأسر إلى تقليل الكميات أو حصر شراء اللحوم بالمناسبات والعزائم، فيما قد تتجه أسر أخرى إلى بدائل أقل كلفة مثل الدجاج أو أنواع أخرى من اللحوم.

وتقول إحدى المواطنات إن الأسرة لم تعد تشتري اللحوم بالكميات التي كانت تشتريها سابقاً، مشيرة إلى أن وصول سعر الكيلو إلى 20 ديناراً سيجعل شراء اللحم البلدي بالنسبة لكثير من الأسر أمراً مرتبطاً بالمناسبات، وليس ضمن المشتريات الأسبوعية المعتادة.

ويقول مواطن آخر إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر تأثيره على اللحوم، وإنما يأتي ضمن سلسلة من الزيادات التي تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانية الأسرة، مؤكداً أن المستهلك أصبح يبحث عن السعر قبل النوع، ويقارن بين البدائل المتاحة في السوق.

ويرى مربو المواشي أن أسعار اللحوم ترتبط بمجموعة من العوامل، من أبرزها حجم المعروض والطلب، وأسعار الأعلاف، وتكاليف التربية والنقل، إضافة إلى أسعار الاستيراد وحركة الأسواق الخارجية.

وكان رئيس جمعية مربي المواشي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن توفر المعروض وتنوع مصادر التوريد يلعبان دوراً في الحفاظ على توازن السوق، مبيناً أن أسعار الأغنام البلدية والمستوردة تتغير بحسب العرض والطلب وحركة السوق.

من جهتها، تؤكد وزارة الزراعة أن استقرار أسعار اللحوم يرتبط بتعزيز المعروض وتنويع مصادر التوريد، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على توفير اللحوم من مصادر متعددة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يسهم في الحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق أن مجموعة اللحوم والدواجن سجلت انخفاضاً في الأسعار خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، معتبرة أن الإجراءات المتخذة لتعزيز المعروض وتنويع مصادر التوريد ساهمت في استقرار السوق.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحديث عن وصول سعر كيلو اللحم البلدي إلى 20 ديناراً ضمن دائرة التوقعات، ولا يمكن اعتباره سعراً مؤكداً أو اتجاهاً عاماً في السوق ما لم تدعمه مؤشرات واضحة على ارتفاع كلف الإنتاج أو انخفاض المعروض أو زيادة كبيرة في الطلب.

ويقول خبراء في السوق إن أي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم يحتاج إلى قراءة مجموعة من المؤشرات مجتمعة، أبرزها أسعار الأعلاف، وكلفة تربية المواشي، وحجم الثروة الحيوانية المحلية، وكميات اللحوم المستوردة، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح في حلقات البيع المختلفة.