أخبار اليوم - تالا الفقيه - تسعة أيام فقط تفصل العمالة غير الأردنية المخالفة عن انتهاء المهلة المحددة لتصويب أوضاعها، وبينما تقترب عقارب الساعة من الموعد النهائي، يعيش عدد من العمال الوافدين حالة من القلق والترقب، وسط محاولات لإنهاء الإجراءات المطلوبة وحسم مصيرهم قبل انتهاء المهلة.
ويقول عمال وافدون إن الوقت المتبقي بات قصيراً، خصوصاً لمن لم يبدأ إجراءات تصويب أوضاعه، مؤكدين أن الأمر بالنسبة لهم لا يتعلق فقط بتصريح عمل أو معاملة رسمية، وإنما بمصدر رزق وحياة كاملة بنوها خلال سنوات وجودهم في الأردن.
ويقول أحد العمال: 'أنا أعمل في الأردن منذ سنوات، وكل ما أريده أن أستمر في عملي بشكل قانوني، لكن الإجراءات تحتاج وقتاً، وأنا أخشى أن تنتهي المهلة قبل أن أتمكن من إنهاء كل شيء'.
ويضيف عامل آخر أن بعض العمال لا يعرفون بشكل واضح كل الخطوات المطلوبة منهم، خصوصاً أولئك الذين يعملون لساعات طويلة ولا يستطيعون مراجعة الجهات المختصة بسهولة، مشيراً إلى أن ضيق الوقت يزيد من حالة القلق بينهم.
وتقول عاملة وافدة إن قرار تصويب الوضع بالنسبة لها مرتبط أيضاً بصاحب العمل، موضحة أن العامل لا يستطيع في بعض الحالات إنهاء جميع الإجراءات بمفرده، وأن تعاون صاحب العمل وتسريع المعاملات يساعدان على إنهاء الملف قبل انتهاء المهلة.
ويشير عمال إلى أن مغادرة المملكة ليست قراراً سهلاً بالنسبة للكثير منهم، خصوصاً لمن قضوا سنوات في الأردن ولديهم أسر والتزامات مالية، مؤكدين أن العودة إلى بلادهم تعني بالنسبة لبعضهم فقدان مصدر الدخل الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم.
ويقول أحد العمال: 'أنا لا أريد أن أغادر الأردن، عملي هنا ومصدر رزقي هنا، وأريد فقط فرصة لتصويب وضعي والاستمرار في العمل بطريقة قانونية'.
عامل آخر يرى أن المشكلة تكمن في أن بعض العمال لم يكونوا على علم منذ البداية بأن أوضاعهم أصبحت مخالفة، أو أن إجراءاتهم لم تكتمل، داعياً إلى توضيح المطلوب منهم ومساعدتهم على إنهاء معاملاتهم خلال الأيام المتبقية.
وفي المقابل، يؤكد عمال آخرون أنهم بدأوا فعلياً إجراءات التصويب، لكنهم يخشون من الازدحام وكثرة المراجعين مع اقتراب نهاية المهلة، مطالبين بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات حتى لا يجد العامل نفسه أمام انتهاء المهلة دون أن يكون قد تمكن من إكمال ملفه.
ويقول أحد العمال: 'كل يوم يمر يجعلنا أكثر توتراً. نريد أن نعرف ماذا سيحدث لنا إذا لم نتمكن من إنهاء الإجراءات قبل نهاية الشهر، وهل ستكون هناك فرصة أخرى أم سنضطر إلى المغادرة؟'.
وبين عامل يحاول تصويب وضعه وآخر يفكر في مغادرة المملكة، تبدو الأيام التسعة المقبلة حاسمة بالنسبة للعمالة المخالفة، خصوصاً أن انتهاء المهلة يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإجراءات بحق من لم يصوب أوضاعه.
ويطالب العمال بوضوح التعليمات وتسهيل الوصول إلى الجهات المعنية، مؤكدين أن غالبيتهم تريد العمل بصورة قانونية، وأن استمرارهم في الأردن مرتبط بقدرتهم على تصويب أوضاعهم ضمن المهلة المحددة.
ويقول عمال وافدون إن الوقت المتبقي بات قصيراً، خصوصاً لمن لم يبدأ إجراءات تصويب أوضاعه، مؤكدين أن الأمر بالنسبة لهم لا يتعلق فقط بتصريح عمل أو معاملة رسمية، وإنما بمصدر رزق وحياة كاملة بنوها خلال سنوات وجودهم في الأردن.
ويقول أحد العمال: 'أنا أعمل في الأردن منذ سنوات، وكل ما أريده أن أستمر في عملي بشكل قانوني، لكن الإجراءات تحتاج وقتاً، وأنا أخشى أن تنتهي المهلة قبل أن أتمكن من إنهاء كل شيء'.
ويضيف عامل آخر أن بعض العمال لا يعرفون بشكل واضح كل الخطوات المطلوبة منهم، خصوصاً أولئك الذين يعملون لساعات طويلة ولا يستطيعون مراجعة الجهات المختصة بسهولة، مشيراً إلى أن ضيق الوقت يزيد من حالة القلق بينهم.
وتقول عاملة وافدة إن قرار تصويب الوضع بالنسبة لها مرتبط أيضاً بصاحب العمل، موضحة أن العامل لا يستطيع في بعض الحالات إنهاء جميع الإجراءات بمفرده، وأن تعاون صاحب العمل وتسريع المعاملات يساعدان على إنهاء الملف قبل انتهاء المهلة.
ويشير عمال إلى أن مغادرة المملكة ليست قراراً سهلاً بالنسبة للكثير منهم، خصوصاً لمن قضوا سنوات في الأردن ولديهم أسر والتزامات مالية، مؤكدين أن العودة إلى بلادهم تعني بالنسبة لبعضهم فقدان مصدر الدخل الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم.
ويقول أحد العمال: 'أنا لا أريد أن أغادر الأردن، عملي هنا ومصدر رزقي هنا، وأريد فقط فرصة لتصويب وضعي والاستمرار في العمل بطريقة قانونية'.
عامل آخر يرى أن المشكلة تكمن في أن بعض العمال لم يكونوا على علم منذ البداية بأن أوضاعهم أصبحت مخالفة، أو أن إجراءاتهم لم تكتمل، داعياً إلى توضيح المطلوب منهم ومساعدتهم على إنهاء معاملاتهم خلال الأيام المتبقية.
وفي المقابل، يؤكد عمال آخرون أنهم بدأوا فعلياً إجراءات التصويب، لكنهم يخشون من الازدحام وكثرة المراجعين مع اقتراب نهاية المهلة، مطالبين بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات حتى لا يجد العامل نفسه أمام انتهاء المهلة دون أن يكون قد تمكن من إكمال ملفه.
ويقول أحد العمال: 'كل يوم يمر يجعلنا أكثر توتراً. نريد أن نعرف ماذا سيحدث لنا إذا لم نتمكن من إنهاء الإجراءات قبل نهاية الشهر، وهل ستكون هناك فرصة أخرى أم سنضطر إلى المغادرة؟'.
وبين عامل يحاول تصويب وضعه وآخر يفكر في مغادرة المملكة، تبدو الأيام التسعة المقبلة حاسمة بالنسبة للعمالة المخالفة، خصوصاً أن انتهاء المهلة يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإجراءات بحق من لم يصوب أوضاعه.
ويطالب العمال بوضوح التعليمات وتسهيل الوصول إلى الجهات المعنية، مؤكدين أن غالبيتهم تريد العمل بصورة قانونية، وأن استمرارهم في الأردن مرتبط بقدرتهم على تصويب أوضاعهم ضمن المهلة المحددة.
التعليقات