النائبان الرحامنة والسراحنة يبحثان ملف التأمين الصحي لمتقاعدي 'لافارج' مع الرئيس التنفيذي للشركة معالي يوسف الشمالي.. والتوافق مبدئياً على عدة نقاط
أخبار اليوم - في إطار المتابعة النيابية الحثيثة للقضايا العمالية والمجتمعية، قام سعادة النائب حامد الرحامنة العبادي وسعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة بزيارة عمل إلى معالي يوسف الشمالي، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، لبحث ملف التأمين الصحي لمتقاعدي الشركة، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على موقف الإدارة تجاه القضايا والحقوق التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
وتأتي هذه التحركات النيابية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من متقاعدي الشركة أمام مقر الإدارة، رفضاً لعدد من الإجراءات والقيود المفروضة على منظومة التأمين الصحي، وللمطالبة بالحفاظ على حقوقهم التأمينية والرعائية، ومعالجة ما يعتبره المتقاعدون تجاوزاً أو انتقاصاً من حقوقهم المكتسبة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللائقة التي تتناسب مع ما قدموه من سنوات طويلة من الخدمة في الشركة.
وحرص النائبان خلال اللقاء على نقل صوت المتقاعدين ومطالبهم بصورة شاملة ومباشرة إلى معالي الرئيس التنفيذي، والتأكيد على ضرورة أن تتعامل الشركة مع هذه المطالب بروح المسؤولية، وأن تقوم بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتأمين الصحي، لا سيما تلك التي يرى المتقاعدون أنها مست حقوقاً مكتسبة أو فرضت قيوداً جديدة على استفادتهم من التأمين الصحي.
كما حثّ النائبان إدارة الشركة على *العمل الجاد لمعالجة المطالب والحقوق التي تم التجاوز عليها، وفق ما يثبت من الأنظمة والاتفاقيات والالتزامات السابقة، وإعادة النظر في أي إجراءات أدت إلى الانتقاص من حقوق المتقاعدين أو تحميلهم أعباء إضافية*، مؤكدين أن إنصاف هذه الفئة يستوجب معالجة جميع النقاط بصورة واضحة وشفافة، وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية.
وأكد النائبان أن المتقاعدين أفنوا عقوداً من أعمارهم في خدمة الشركة والمساهمة في تطوير أعمالها وإنتاجها، الأمر الذي يستوجب التعامل مع مطالبهم بما يليق بمكانتهم، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية والمعيشية.
وأسفر الاجتماع عن *توافق مبدئي على عدد من النقاط والملاحظات الجوهرية* التي تم طرحها خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، والعمل على بحث كافة المطالب والحقوق بصورة تفصيلية، بما في ذلك النقاط التي يرى المتقاعدون أنه تم تجاوزها أو الانتقاص منها خلال الفترة الماضية.
كما تقرر ترتيب لقاءات رسمية قادمة تجمع إدارة الشركة بـ *لجنة المتقاعدين*، بهدف وضع جميع الملفات الخلافية والمطالب التفصيلية على طاولة البحث، ومناقشتها بنداً بنداً، وصولاً إلى تفاهمات عملية وحلول عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة أي إجراءات يرى المتقاعدون أنها ألحقت الضرر بحقوقهم التأمينية والرعائية.
من جانبه، أكد النائب حامد الرحامنة العبادي أن متابعة هذا الملف تأتي انطلاقاً من الواجب النيابي والأخلاقي تجاه المتقاعدين وعائلاتهم، مشدداً على ضرورة *صون الحقوق المكتسبة وعدم الانتقاص منها، ومعالجة أي تجاوزات بحقوق المتقاعدين وفق الأطر القانونية والاتفاقيات والالتزامات المعمول بها*، مؤكداً استمرار المساعي مع إدارة الشركة وكافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول تحفظ للمتقاعدين حقوقهم وتصون كرامتهم.
بدوره، أكد النائب الدكتور أحمد السراحنة أهمية إدامة قنوات التواصل المباشر بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، مشدداً على أن وضع كافة التفاصيل والحقوق والمطالب على طاولة البحث بصورة شفافة يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى قرارات عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة نقاط الخلاف بما يحفظ حقوق المتقاعدين.
وفي ختام اللقاء، جُدّد التأكيد على استمرار التنسيق وعقد اللقاءات المرتقبة مع لجنة المتقاعدين خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة سير الملف، ومراجعة المطالب والحقوق محل الخلاف، والعمل على الوصول إلى نتائج عملية تعالج أوجه التجاوز أو الانتقاص التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها، وتلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
النائبان الرحامنة والسراحنة يبحثان ملف التأمين الصحي لمتقاعدي 'لافارج' مع الرئيس التنفيذي للشركة معالي يوسف الشمالي.. والتوافق مبدئياً على عدة نقاط
أخبار اليوم - في إطار المتابعة النيابية الحثيثة للقضايا العمالية والمجتمعية، قام سعادة النائب حامد الرحامنة العبادي وسعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة بزيارة عمل إلى معالي يوسف الشمالي، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، لبحث ملف التأمين الصحي لمتقاعدي الشركة، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على موقف الإدارة تجاه القضايا والحقوق التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
وتأتي هذه التحركات النيابية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من متقاعدي الشركة أمام مقر الإدارة، رفضاً لعدد من الإجراءات والقيود المفروضة على منظومة التأمين الصحي، وللمطالبة بالحفاظ على حقوقهم التأمينية والرعائية، ومعالجة ما يعتبره المتقاعدون تجاوزاً أو انتقاصاً من حقوقهم المكتسبة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللائقة التي تتناسب مع ما قدموه من سنوات طويلة من الخدمة في الشركة.
وحرص النائبان خلال اللقاء على نقل صوت المتقاعدين ومطالبهم بصورة شاملة ومباشرة إلى معالي الرئيس التنفيذي، والتأكيد على ضرورة أن تتعامل الشركة مع هذه المطالب بروح المسؤولية، وأن تقوم بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتأمين الصحي، لا سيما تلك التي يرى المتقاعدون أنها مست حقوقاً مكتسبة أو فرضت قيوداً جديدة على استفادتهم من التأمين الصحي.
كما حثّ النائبان إدارة الشركة على *العمل الجاد لمعالجة المطالب والحقوق التي تم التجاوز عليها، وفق ما يثبت من الأنظمة والاتفاقيات والالتزامات السابقة، وإعادة النظر في أي إجراءات أدت إلى الانتقاص من حقوق المتقاعدين أو تحميلهم أعباء إضافية*، مؤكدين أن إنصاف هذه الفئة يستوجب معالجة جميع النقاط بصورة واضحة وشفافة، وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية.
وأكد النائبان أن المتقاعدين أفنوا عقوداً من أعمارهم في خدمة الشركة والمساهمة في تطوير أعمالها وإنتاجها، الأمر الذي يستوجب التعامل مع مطالبهم بما يليق بمكانتهم، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية والمعيشية.
وأسفر الاجتماع عن *توافق مبدئي على عدد من النقاط والملاحظات الجوهرية* التي تم طرحها خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، والعمل على بحث كافة المطالب والحقوق بصورة تفصيلية، بما في ذلك النقاط التي يرى المتقاعدون أنه تم تجاوزها أو الانتقاص منها خلال الفترة الماضية.
كما تقرر ترتيب لقاءات رسمية قادمة تجمع إدارة الشركة بـ *لجنة المتقاعدين*، بهدف وضع جميع الملفات الخلافية والمطالب التفصيلية على طاولة البحث، ومناقشتها بنداً بنداً، وصولاً إلى تفاهمات عملية وحلول عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة أي إجراءات يرى المتقاعدون أنها ألحقت الضرر بحقوقهم التأمينية والرعائية.
من جانبه، أكد النائب حامد الرحامنة العبادي أن متابعة هذا الملف تأتي انطلاقاً من الواجب النيابي والأخلاقي تجاه المتقاعدين وعائلاتهم، مشدداً على ضرورة *صون الحقوق المكتسبة وعدم الانتقاص منها، ومعالجة أي تجاوزات بحقوق المتقاعدين وفق الأطر القانونية والاتفاقيات والالتزامات المعمول بها*، مؤكداً استمرار المساعي مع إدارة الشركة وكافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول تحفظ للمتقاعدين حقوقهم وتصون كرامتهم.
بدوره، أكد النائب الدكتور أحمد السراحنة أهمية إدامة قنوات التواصل المباشر بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، مشدداً على أن وضع كافة التفاصيل والحقوق والمطالب على طاولة البحث بصورة شفافة يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى قرارات عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة نقاط الخلاف بما يحفظ حقوق المتقاعدين.
وفي ختام اللقاء، جُدّد التأكيد على استمرار التنسيق وعقد اللقاءات المرتقبة مع لجنة المتقاعدين خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة سير الملف، ومراجعة المطالب والحقوق محل الخلاف، والعمل على الوصول إلى نتائج عملية تعالج أوجه التجاوز أو الانتقاص التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها، وتلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
النائبان الرحامنة والسراحنة يبحثان ملف التأمين الصحي لمتقاعدي 'لافارج' مع الرئيس التنفيذي للشركة معالي يوسف الشمالي.. والتوافق مبدئياً على عدة نقاط
أخبار اليوم - في إطار المتابعة النيابية الحثيثة للقضايا العمالية والمجتمعية، قام سعادة النائب حامد الرحامنة العبادي وسعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة بزيارة عمل إلى معالي يوسف الشمالي، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، لبحث ملف التأمين الصحي لمتقاعدي الشركة، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على موقف الإدارة تجاه القضايا والحقوق التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
وتأتي هذه التحركات النيابية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من متقاعدي الشركة أمام مقر الإدارة، رفضاً لعدد من الإجراءات والقيود المفروضة على منظومة التأمين الصحي، وللمطالبة بالحفاظ على حقوقهم التأمينية والرعائية، ومعالجة ما يعتبره المتقاعدون تجاوزاً أو انتقاصاً من حقوقهم المكتسبة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللائقة التي تتناسب مع ما قدموه من سنوات طويلة من الخدمة في الشركة.
وحرص النائبان خلال اللقاء على نقل صوت المتقاعدين ومطالبهم بصورة شاملة ومباشرة إلى معالي الرئيس التنفيذي، والتأكيد على ضرورة أن تتعامل الشركة مع هذه المطالب بروح المسؤولية، وأن تقوم بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتأمين الصحي، لا سيما تلك التي يرى المتقاعدون أنها مست حقوقاً مكتسبة أو فرضت قيوداً جديدة على استفادتهم من التأمين الصحي.
كما حثّ النائبان إدارة الشركة على *العمل الجاد لمعالجة المطالب والحقوق التي تم التجاوز عليها، وفق ما يثبت من الأنظمة والاتفاقيات والالتزامات السابقة، وإعادة النظر في أي إجراءات أدت إلى الانتقاص من حقوق المتقاعدين أو تحميلهم أعباء إضافية*، مؤكدين أن إنصاف هذه الفئة يستوجب معالجة جميع النقاط بصورة واضحة وشفافة، وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية.
وأكد النائبان أن المتقاعدين أفنوا عقوداً من أعمارهم في خدمة الشركة والمساهمة في تطوير أعمالها وإنتاجها، الأمر الذي يستوجب التعامل مع مطالبهم بما يليق بمكانتهم، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية والمعيشية.
وأسفر الاجتماع عن *توافق مبدئي على عدد من النقاط والملاحظات الجوهرية* التي تم طرحها خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، والعمل على بحث كافة المطالب والحقوق بصورة تفصيلية، بما في ذلك النقاط التي يرى المتقاعدون أنه تم تجاوزها أو الانتقاص منها خلال الفترة الماضية.
كما تقرر ترتيب لقاءات رسمية قادمة تجمع إدارة الشركة بـ *لجنة المتقاعدين*، بهدف وضع جميع الملفات الخلافية والمطالب التفصيلية على طاولة البحث، ومناقشتها بنداً بنداً، وصولاً إلى تفاهمات عملية وحلول عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة أي إجراءات يرى المتقاعدون أنها ألحقت الضرر بحقوقهم التأمينية والرعائية.
من جانبه، أكد النائب حامد الرحامنة العبادي أن متابعة هذا الملف تأتي انطلاقاً من الواجب النيابي والأخلاقي تجاه المتقاعدين وعائلاتهم، مشدداً على ضرورة *صون الحقوق المكتسبة وعدم الانتقاص منها، ومعالجة أي تجاوزات بحقوق المتقاعدين وفق الأطر القانونية والاتفاقيات والالتزامات المعمول بها*، مؤكداً استمرار المساعي مع إدارة الشركة وكافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول تحفظ للمتقاعدين حقوقهم وتصون كرامتهم.
بدوره، أكد النائب الدكتور أحمد السراحنة أهمية إدامة قنوات التواصل المباشر بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين، مشدداً على أن وضع كافة التفاصيل والحقوق والمطالب على طاولة البحث بصورة شفافة يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى قرارات عادلة وقابلة للتطبيق، ومعالجة نقاط الخلاف بما يحفظ حقوق المتقاعدين.
وفي ختام اللقاء، جُدّد التأكيد على استمرار التنسيق وعقد اللقاءات المرتقبة مع لجنة المتقاعدين خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة سير الملف، ومراجعة المطالب والحقوق محل الخلاف، والعمل على الوصول إلى نتائج عملية تعالج أوجه التجاوز أو الانتقاص التي يطالب المتقاعدون بمعالجتها، وتلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
التعليقات