أخبار اليوم – عاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش في الأردن قبل أكثر من شهر على بدء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، ومع عودته بدأ الرفض الشعبي مبكرًا، وسط مخاوف من المساس بحقوق المشتركين الحاليين وشروط التقاعد وعدد الاشتراكات، رغم التأكيدات النيابية بأن المشروع لن يعود بالصيغة التي طُرح بها سابقًا.
وقالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، إن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة التي تبدأ أعمالها في الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت الجراح أن قانون الضمان الاجتماعي سيحظى بمساحة واسعة من النقاش داخل المجلس ولجانه المختصة، نظرًا لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والمشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن مشروع قانون الضمان لن يُطرح بالصورة ذاتها التي قُدم بها سابقًا، بعد النقاشات الواسعة التي شهدها على المستوى الوطني، مشددة على أن المجلس معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين بالتوازي مع الحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة وطنية.
إلا أن مجرد الحديث عن عودة المشروع إلى مجلس النواب أعاد سريعًا حالة القلق الشعبي التي رافقت طرحه السابق، إذ أظهرت مئات الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» رفضًا مبكرًا لأي تعديلات تمس المشتركين الحاليين، حتى قبل الكشف عن الصيغة الجديدة التي سيبحثها المجلس.
وتصدرت عبارة «مرفوض» جانبًا واسعًا من الآراء، فيما تركزت المخاوف على ثلاثة ملفات رئيسية هي عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد، وسن التقاعد، والحقوق التي يعتبرها المشتركون مكتسبة بعد سنوات طويلة من دفع الاشتراكات وبناء خططهم المستقبلية على شروط محددة.
ويعتبر أصحاب هذه الآراء أن المشترك الذي أمضى سنوات طويلة في الضمان بنى مستقبله الوظيفي والتقاعدي على قواعد معلومة، ولذلك فإن تغيير هذه القواعد في مراحل متقدمة من سنوات اشتراكه سيضعه أمام حسابات جديدة لم تكن موجودة عندما بدأ اشتراكه.
وبرزت مطالبات واضحة بعدم تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي، وعدم المساس بالمشتركين القدامى، وفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشتركين قبل السير بأي صيغة جديدة، فيما دعا آخرون إلى أن تتركز أي تغييرات مستقبلية على المشتركين الجدد وبصورة تدريجية تحافظ على حقوقهم واستدامة المؤسسة في الوقت ذاته.
كما ظهرت بين الآراء مخاوف من تحديد سنوات فاصلة لتطبيق التعديلات، إذ يرى أصحابها أن وضع تاريخ محدد لبدء تطبيق شروط جديدة قد يؤدي إلى إخضاع مشتركين متقاربين في العمر وعدد سنوات الاشتراك لقواعد مختلفة بسبب فارق زمني محدود.
ولم تتوقف الآراء عند شروط التقاعد، إذ طالب مواطنون بفتح نقاش أوسع حول أموال الضمان واستثماراتها وإدارتها، والبحث عن حلول لتعزيز استدامة المؤسسة بعيدًا عن جيوب المشتركين أو زيادة سنوات اشتراكهم وأعمار تقاعدهم.
وتكشف العودة المبكرة للرفض الشعبي أن مشروع القانون سيصل إلى مجلس النواب محاطًا بحساسية كبيرة، وأن النقاش لن يقتصر على مواد قانونية وأرقام اكتوارية، وإنما سيمتد إلى قضية الثقة بين المشترك والمؤسسة، وإلى السؤال عن مدى حماية الشروط التي دفع المواطن اشتراكاته لسنوات على أساسها.
كما تضع هذه الحالة مجلس النواب أمام اختبار مبكر في التعامل مع واحد من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للأردنيين، خاصة أن الضمان الاجتماعي يرتبط بالعامل والموظف والمتقاعد وأسرهم، وأي تغيير في شروطه يمتد أثره إلى سنوات طويلة من حياة المشترك.
وبين تأكيد الجراح أن المشروع سيأتي بصورة مختلفة، والرفض الشعبي الذي بدأ قبل ظهور هذه الصورة، تبقى الأنظار متجهة إلى النص الذي سيصل إلى مجلس النواب، وما إذا كانت التعديلات الجديدة ستجيب عن المخاوف التي دفعت الأردنيين إلى الاعتراض على المشروع السابق.
فالرسالة الأبرز في الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» جاءت مبكرًا وواضحة: النقاش حول استدامة الضمان مقبول، لكن شريحة واسعة من المشتركين ترفض أن تكون الاستدامة على حساب سنوات اشتراكها أو حقوقها وشروط تقاعدها.
أخبار اليوم – عاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش في الأردن قبل أكثر من شهر على بدء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، ومع عودته بدأ الرفض الشعبي مبكرًا، وسط مخاوف من المساس بحقوق المشتركين الحاليين وشروط التقاعد وعدد الاشتراكات، رغم التأكيدات النيابية بأن المشروع لن يعود بالصيغة التي طُرح بها سابقًا.
وقالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، إن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة التي تبدأ أعمالها في الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت الجراح أن قانون الضمان الاجتماعي سيحظى بمساحة واسعة من النقاش داخل المجلس ولجانه المختصة، نظرًا لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والمشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن مشروع قانون الضمان لن يُطرح بالصورة ذاتها التي قُدم بها سابقًا، بعد النقاشات الواسعة التي شهدها على المستوى الوطني، مشددة على أن المجلس معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين بالتوازي مع الحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة وطنية.
إلا أن مجرد الحديث عن عودة المشروع إلى مجلس النواب أعاد سريعًا حالة القلق الشعبي التي رافقت طرحه السابق، إذ أظهرت مئات الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» رفضًا مبكرًا لأي تعديلات تمس المشتركين الحاليين، حتى قبل الكشف عن الصيغة الجديدة التي سيبحثها المجلس.
وتصدرت عبارة «مرفوض» جانبًا واسعًا من الآراء، فيما تركزت المخاوف على ثلاثة ملفات رئيسية هي عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد، وسن التقاعد، والحقوق التي يعتبرها المشتركون مكتسبة بعد سنوات طويلة من دفع الاشتراكات وبناء خططهم المستقبلية على شروط محددة.
ويعتبر أصحاب هذه الآراء أن المشترك الذي أمضى سنوات طويلة في الضمان بنى مستقبله الوظيفي والتقاعدي على قواعد معلومة، ولذلك فإن تغيير هذه القواعد في مراحل متقدمة من سنوات اشتراكه سيضعه أمام حسابات جديدة لم تكن موجودة عندما بدأ اشتراكه.
وبرزت مطالبات واضحة بعدم تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي، وعدم المساس بالمشتركين القدامى، وفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشتركين قبل السير بأي صيغة جديدة، فيما دعا آخرون إلى أن تتركز أي تغييرات مستقبلية على المشتركين الجدد وبصورة تدريجية تحافظ على حقوقهم واستدامة المؤسسة في الوقت ذاته.
كما ظهرت بين الآراء مخاوف من تحديد سنوات فاصلة لتطبيق التعديلات، إذ يرى أصحابها أن وضع تاريخ محدد لبدء تطبيق شروط جديدة قد يؤدي إلى إخضاع مشتركين متقاربين في العمر وعدد سنوات الاشتراك لقواعد مختلفة بسبب فارق زمني محدود.
ولم تتوقف الآراء عند شروط التقاعد، إذ طالب مواطنون بفتح نقاش أوسع حول أموال الضمان واستثماراتها وإدارتها، والبحث عن حلول لتعزيز استدامة المؤسسة بعيدًا عن جيوب المشتركين أو زيادة سنوات اشتراكهم وأعمار تقاعدهم.
وتكشف العودة المبكرة للرفض الشعبي أن مشروع القانون سيصل إلى مجلس النواب محاطًا بحساسية كبيرة، وأن النقاش لن يقتصر على مواد قانونية وأرقام اكتوارية، وإنما سيمتد إلى قضية الثقة بين المشترك والمؤسسة، وإلى السؤال عن مدى حماية الشروط التي دفع المواطن اشتراكاته لسنوات على أساسها.
كما تضع هذه الحالة مجلس النواب أمام اختبار مبكر في التعامل مع واحد من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للأردنيين، خاصة أن الضمان الاجتماعي يرتبط بالعامل والموظف والمتقاعد وأسرهم، وأي تغيير في شروطه يمتد أثره إلى سنوات طويلة من حياة المشترك.
وبين تأكيد الجراح أن المشروع سيأتي بصورة مختلفة، والرفض الشعبي الذي بدأ قبل ظهور هذه الصورة، تبقى الأنظار متجهة إلى النص الذي سيصل إلى مجلس النواب، وما إذا كانت التعديلات الجديدة ستجيب عن المخاوف التي دفعت الأردنيين إلى الاعتراض على المشروع السابق.
فالرسالة الأبرز في الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» جاءت مبكرًا وواضحة: النقاش حول استدامة الضمان مقبول، لكن شريحة واسعة من المشتركين ترفض أن تكون الاستدامة على حساب سنوات اشتراكها أو حقوقها وشروط تقاعدها.
أخبار اليوم – عاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش في الأردن قبل أكثر من شهر على بدء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، ومع عودته بدأ الرفض الشعبي مبكرًا، وسط مخاوف من المساس بحقوق المشتركين الحاليين وشروط التقاعد وعدد الاشتراكات، رغم التأكيدات النيابية بأن المشروع لن يعود بالصيغة التي طُرح بها سابقًا.
وقالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، إن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة التي تبدأ أعمالها في الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت الجراح أن قانون الضمان الاجتماعي سيحظى بمساحة واسعة من النقاش داخل المجلس ولجانه المختصة، نظرًا لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والمشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن مشروع قانون الضمان لن يُطرح بالصورة ذاتها التي قُدم بها سابقًا، بعد النقاشات الواسعة التي شهدها على المستوى الوطني، مشددة على أن المجلس معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين بالتوازي مع الحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة وطنية.
إلا أن مجرد الحديث عن عودة المشروع إلى مجلس النواب أعاد سريعًا حالة القلق الشعبي التي رافقت طرحه السابق، إذ أظهرت مئات الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» رفضًا مبكرًا لأي تعديلات تمس المشتركين الحاليين، حتى قبل الكشف عن الصيغة الجديدة التي سيبحثها المجلس.
وتصدرت عبارة «مرفوض» جانبًا واسعًا من الآراء، فيما تركزت المخاوف على ثلاثة ملفات رئيسية هي عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد، وسن التقاعد، والحقوق التي يعتبرها المشتركون مكتسبة بعد سنوات طويلة من دفع الاشتراكات وبناء خططهم المستقبلية على شروط محددة.
ويعتبر أصحاب هذه الآراء أن المشترك الذي أمضى سنوات طويلة في الضمان بنى مستقبله الوظيفي والتقاعدي على قواعد معلومة، ولذلك فإن تغيير هذه القواعد في مراحل متقدمة من سنوات اشتراكه سيضعه أمام حسابات جديدة لم تكن موجودة عندما بدأ اشتراكه.
وبرزت مطالبات واضحة بعدم تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي، وعدم المساس بالمشتركين القدامى، وفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشتركين قبل السير بأي صيغة جديدة، فيما دعا آخرون إلى أن تتركز أي تغييرات مستقبلية على المشتركين الجدد وبصورة تدريجية تحافظ على حقوقهم واستدامة المؤسسة في الوقت ذاته.
كما ظهرت بين الآراء مخاوف من تحديد سنوات فاصلة لتطبيق التعديلات، إذ يرى أصحابها أن وضع تاريخ محدد لبدء تطبيق شروط جديدة قد يؤدي إلى إخضاع مشتركين متقاربين في العمر وعدد سنوات الاشتراك لقواعد مختلفة بسبب فارق زمني محدود.
ولم تتوقف الآراء عند شروط التقاعد، إذ طالب مواطنون بفتح نقاش أوسع حول أموال الضمان واستثماراتها وإدارتها، والبحث عن حلول لتعزيز استدامة المؤسسة بعيدًا عن جيوب المشتركين أو زيادة سنوات اشتراكهم وأعمار تقاعدهم.
وتكشف العودة المبكرة للرفض الشعبي أن مشروع القانون سيصل إلى مجلس النواب محاطًا بحساسية كبيرة، وأن النقاش لن يقتصر على مواد قانونية وأرقام اكتوارية، وإنما سيمتد إلى قضية الثقة بين المشترك والمؤسسة، وإلى السؤال عن مدى حماية الشروط التي دفع المواطن اشتراكاته لسنوات على أساسها.
كما تضع هذه الحالة مجلس النواب أمام اختبار مبكر في التعامل مع واحد من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للأردنيين، خاصة أن الضمان الاجتماعي يرتبط بالعامل والموظف والمتقاعد وأسرهم، وأي تغيير في شروطه يمتد أثره إلى سنوات طويلة من حياة المشترك.
وبين تأكيد الجراح أن المشروع سيأتي بصورة مختلفة، والرفض الشعبي الذي بدأ قبل ظهور هذه الصورة، تبقى الأنظار متجهة إلى النص الذي سيصل إلى مجلس النواب، وما إذا كانت التعديلات الجديدة ستجيب عن المخاوف التي دفعت الأردنيين إلى الاعتراض على المشروع السابق.
فالرسالة الأبرز في الآراء التي رصدتها «أخبار اليوم» جاءت مبكرًا وواضحة: النقاش حول استدامة الضمان مقبول، لكن شريحة واسعة من المشتركين ترفض أن تكون الاستدامة على حساب سنوات اشتراكها أو حقوقها وشروط تقاعدها.
التعليقات
عودة مشروع قانون الضمان إلى الواجهة والرفض الشعبي يبدأ مبكرًا"مرفوض جملة وتفصيلا"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات