أخبار اليوم – أسدل القطاع الصناعي الأردني الستار على استحقاقه الانتخابي، بعد حسم مجالس إدارات غرف صناعة عمان وإربد والزرقاء، وممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن، لتبدأ مرحلة جديدة أمام قيادات صناعية تجمع بين أصحاب الخبرة الذين راكموا حضوراً طويلاً في العمل الصناعي، ووجوه شابة تدخل إلى مواقع القرار محملة برؤية مختلفة وطموحات تتناسب مع حجم التحولات التي يشهدها الاقتصاد.
وجاء حسم غرفتي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية، فيما اختار أعضاء الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، في حين حُسم تمثيل القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن بالتزكية، في مشهد يعكس قدراً واسعاً من التوافق داخل الجسم الصناعي على إدارة المرحلة المقبلة.
وفي عمان، أفرزت الانتخابات مجلساً يضم فتحي الجغبير، وديما سختيان، ومجدي الهشلمون، وإياد أبو حلتم، وفواز الشكعة، وسعد ياسين، ورائد التكروري، وعاهد الرجبي، وأحمد الخضري، فيما حُسمت عضوية مجلسي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية العشرة المنضوية تحت مظلة غرفة صناعة الأردن، حُسمت جميع المقاعد بالتزكية، بفوز محمد العباسي ممثلاً لقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والمهندس أحمد البس عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفه عن قطاع الصناعات الإنشائية، والمهندس إيهاب قادري عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، والدكتور فادي الأطرش عن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
كما فاز علاء أبو خزنة ممثلاً لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ومحمد الجيطان عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، ومحمد الحاج حسن عن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم الجازي عن قطاع الصناعات التعدينية، وطاهر خالد عن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
وتتجه الأنظار بعد حسم الانتخابات إلى رئاسة غرفتي صناعة عمان والأردن، إذ يُرجح أن يواصل المهندس فتحي الجغبير قيادة غرفة صناعة عمان، بعد أن ترأسها خلال الدورتين السابقتين، كما يُرجح أن يتولى رئاسة غرفة صناعة الأردن للدورة الثالثة على التوالي، بما يمنح المرحلة الجديدة امتداداً للخبرة المتراكمة في إدارة ملفات القطاع الصناعي، بالتوازي مع دخول قيادات ووجوه جديدة إلى مجالس الغرف.
وفي المقابل، تبقى حتى اللحظة هوية نائبي رئيس غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن غير محسومة، بانتظار ما ستسفر عنه التوافقات والترتيبات داخل المجلسين عند توزيع المواقع القيادية، لتكتمل بذلك صورة القيادة الصناعية للمرحلة المقبلة.
ومع انتهاء الانتخابات تبدأ المهمة الأصعب، فالقطاع الصناعي يدخل المرحلة الجديدة وهو أمام ملفات تتجاوز إدارة الغرف إلى الدفاع عن قدرة الصناعة الأردنية على النمو والمنافسة والتوسع. وتأتي في مقدمة هذه الملفات كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، وتوفير العمالة المؤهلة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع قدرة المنشآت الصناعية على التطوير والتحديث ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ويبرز ملف التصدير بوصفه واحداً من أكبر الاختبارات أمام القيادات الصناعية الجديدة، إذ تحتاج الصناعة الأردنية إلى توسيع حضورها خارج الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وزيادة الحصة التصديرية للصناعات الأردنية، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن، إلى جانب مساعدة المصانع على الوصول إلى الأسواق التي تتطلب مواصفات ومعايير فنية وتسويقية مرتفعة.
وتتصل معركة التصدير بصورة مباشرة بتنافسية المنتج الأردني، ففتح الأسواق وحده لا يكفي إذا بقيت كلف الإنتاج مرتفعة أو واجه الصناعي صعوبات في التمويل والنقل والخدمات اللوجستية. ومن هنا ستكون الغرف الصناعية مطالبة بتحويل مطالب أعضائها إلى ملفات اقتصادية واضحة ومحددة أمام الحكومة، تقوم على الأرقام والنتائج، وتبحث عن حلول قابلة للتنفيذ تساعد المصنع الأردني على المنافسة محلياً وخارجياً.
أما التشغيل، فيبقى أحد أهم الملفات التي تضع القطاع الصناعي في قلب المعادلة الاقتصادية والاجتماعية. فالمصانع الأردنية توفر عشرات آلاف فرص العمل بصورة مباشرة، وترتبط بها شبكة واسعة من الوظائف غير المباشرة في النقل والخدمات والتجارة والتوريد والصيانة، ما يجعل أي توسع صناعي حقيقي قادراً على التحول إلى فرص عمل جديدة، خصوصاً إذا تزامن مع برامج تدريب وتأهيل تربط احتياجات المصانع بمخرجات التعليم المهني والتقني والجامعي.
وتحضر المسؤولية الاجتماعية كذلك ضمن مسؤوليات المرحلة المقبلة، فالقطاع الصناعي شريك في المجتمعات التي يعمل داخلها، ودوره يتجاوز الإنتاج والتصدير إلى دعم المبادرات المحلية والتعليم والتدريب وتمكين الشباب وخدمة المجتمعات المحيطة بالمصانع، بما يعزز العلاقة بين الاستثمار الصناعي والتنمية المحلية.
القيادات التي أفرزتها انتخابات 2026 أمام فرصة لبناء صيغة عمل تجمع خبرة الصناعيين المخضرمين وحيوية الجيل الجديد، وتحول غرف الصناعة من أطر تمثيلية إلى قوة اقتصادية قادرة على تقديم المبادرات والتأثير في السياسات ومساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
انتهت الانتخابات، لكن استحقاق الصناعة الحقيقي يبدأ الآن؛ زيادة الإنتاج، وتوسيع الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات صناعية، وخلق فرص عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. وهذه هي الأرقام التي ستحدد في نهاية الدورة المقبلة مقدار ما استطاعت القيادات الجديدة إضافته إلى القطاع الصناعي الأردني.
أخبار اليوم – أسدل القطاع الصناعي الأردني الستار على استحقاقه الانتخابي، بعد حسم مجالس إدارات غرف صناعة عمان وإربد والزرقاء، وممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن، لتبدأ مرحلة جديدة أمام قيادات صناعية تجمع بين أصحاب الخبرة الذين راكموا حضوراً طويلاً في العمل الصناعي، ووجوه شابة تدخل إلى مواقع القرار محملة برؤية مختلفة وطموحات تتناسب مع حجم التحولات التي يشهدها الاقتصاد.
وجاء حسم غرفتي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية، فيما اختار أعضاء الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، في حين حُسم تمثيل القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن بالتزكية، في مشهد يعكس قدراً واسعاً من التوافق داخل الجسم الصناعي على إدارة المرحلة المقبلة.
وفي عمان، أفرزت الانتخابات مجلساً يضم فتحي الجغبير، وديما سختيان، ومجدي الهشلمون، وإياد أبو حلتم، وفواز الشكعة، وسعد ياسين، ورائد التكروري، وعاهد الرجبي، وأحمد الخضري، فيما حُسمت عضوية مجلسي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية العشرة المنضوية تحت مظلة غرفة صناعة الأردن، حُسمت جميع المقاعد بالتزكية، بفوز محمد العباسي ممثلاً لقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والمهندس أحمد البس عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفه عن قطاع الصناعات الإنشائية، والمهندس إيهاب قادري عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، والدكتور فادي الأطرش عن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
كما فاز علاء أبو خزنة ممثلاً لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ومحمد الجيطان عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، ومحمد الحاج حسن عن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم الجازي عن قطاع الصناعات التعدينية، وطاهر خالد عن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
وتتجه الأنظار بعد حسم الانتخابات إلى رئاسة غرفتي صناعة عمان والأردن، إذ يُرجح أن يواصل المهندس فتحي الجغبير قيادة غرفة صناعة عمان، بعد أن ترأسها خلال الدورتين السابقتين، كما يُرجح أن يتولى رئاسة غرفة صناعة الأردن للدورة الثالثة على التوالي، بما يمنح المرحلة الجديدة امتداداً للخبرة المتراكمة في إدارة ملفات القطاع الصناعي، بالتوازي مع دخول قيادات ووجوه جديدة إلى مجالس الغرف.
وفي المقابل، تبقى حتى اللحظة هوية نائبي رئيس غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن غير محسومة، بانتظار ما ستسفر عنه التوافقات والترتيبات داخل المجلسين عند توزيع المواقع القيادية، لتكتمل بذلك صورة القيادة الصناعية للمرحلة المقبلة.
ومع انتهاء الانتخابات تبدأ المهمة الأصعب، فالقطاع الصناعي يدخل المرحلة الجديدة وهو أمام ملفات تتجاوز إدارة الغرف إلى الدفاع عن قدرة الصناعة الأردنية على النمو والمنافسة والتوسع. وتأتي في مقدمة هذه الملفات كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، وتوفير العمالة المؤهلة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع قدرة المنشآت الصناعية على التطوير والتحديث ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ويبرز ملف التصدير بوصفه واحداً من أكبر الاختبارات أمام القيادات الصناعية الجديدة، إذ تحتاج الصناعة الأردنية إلى توسيع حضورها خارج الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وزيادة الحصة التصديرية للصناعات الأردنية، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن، إلى جانب مساعدة المصانع على الوصول إلى الأسواق التي تتطلب مواصفات ومعايير فنية وتسويقية مرتفعة.
وتتصل معركة التصدير بصورة مباشرة بتنافسية المنتج الأردني، ففتح الأسواق وحده لا يكفي إذا بقيت كلف الإنتاج مرتفعة أو واجه الصناعي صعوبات في التمويل والنقل والخدمات اللوجستية. ومن هنا ستكون الغرف الصناعية مطالبة بتحويل مطالب أعضائها إلى ملفات اقتصادية واضحة ومحددة أمام الحكومة، تقوم على الأرقام والنتائج، وتبحث عن حلول قابلة للتنفيذ تساعد المصنع الأردني على المنافسة محلياً وخارجياً.
أما التشغيل، فيبقى أحد أهم الملفات التي تضع القطاع الصناعي في قلب المعادلة الاقتصادية والاجتماعية. فالمصانع الأردنية توفر عشرات آلاف فرص العمل بصورة مباشرة، وترتبط بها شبكة واسعة من الوظائف غير المباشرة في النقل والخدمات والتجارة والتوريد والصيانة، ما يجعل أي توسع صناعي حقيقي قادراً على التحول إلى فرص عمل جديدة، خصوصاً إذا تزامن مع برامج تدريب وتأهيل تربط احتياجات المصانع بمخرجات التعليم المهني والتقني والجامعي.
وتحضر المسؤولية الاجتماعية كذلك ضمن مسؤوليات المرحلة المقبلة، فالقطاع الصناعي شريك في المجتمعات التي يعمل داخلها، ودوره يتجاوز الإنتاج والتصدير إلى دعم المبادرات المحلية والتعليم والتدريب وتمكين الشباب وخدمة المجتمعات المحيطة بالمصانع، بما يعزز العلاقة بين الاستثمار الصناعي والتنمية المحلية.
القيادات التي أفرزتها انتخابات 2026 أمام فرصة لبناء صيغة عمل تجمع خبرة الصناعيين المخضرمين وحيوية الجيل الجديد، وتحول غرف الصناعة من أطر تمثيلية إلى قوة اقتصادية قادرة على تقديم المبادرات والتأثير في السياسات ومساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
انتهت الانتخابات، لكن استحقاق الصناعة الحقيقي يبدأ الآن؛ زيادة الإنتاج، وتوسيع الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات صناعية، وخلق فرص عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. وهذه هي الأرقام التي ستحدد في نهاية الدورة المقبلة مقدار ما استطاعت القيادات الجديدة إضافته إلى القطاع الصناعي الأردني.
أخبار اليوم – أسدل القطاع الصناعي الأردني الستار على استحقاقه الانتخابي، بعد حسم مجالس إدارات غرف صناعة عمان وإربد والزرقاء، وممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن، لتبدأ مرحلة جديدة أمام قيادات صناعية تجمع بين أصحاب الخبرة الذين راكموا حضوراً طويلاً في العمل الصناعي، ووجوه شابة تدخل إلى مواقع القرار محملة برؤية مختلفة وطموحات تتناسب مع حجم التحولات التي يشهدها الاقتصاد.
وجاء حسم غرفتي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية، فيما اختار أعضاء الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، في حين حُسم تمثيل القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن بالتزكية، في مشهد يعكس قدراً واسعاً من التوافق داخل الجسم الصناعي على إدارة المرحلة المقبلة.
وفي عمان، أفرزت الانتخابات مجلساً يضم فتحي الجغبير، وديما سختيان، ومجدي الهشلمون، وإياد أبو حلتم، وفواز الشكعة، وسعد ياسين، ورائد التكروري، وعاهد الرجبي، وأحمد الخضري، فيما حُسمت عضوية مجلسي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية العشرة المنضوية تحت مظلة غرفة صناعة الأردن، حُسمت جميع المقاعد بالتزكية، بفوز محمد العباسي ممثلاً لقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والمهندس أحمد البس عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفه عن قطاع الصناعات الإنشائية، والمهندس إيهاب قادري عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، والدكتور فادي الأطرش عن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
كما فاز علاء أبو خزنة ممثلاً لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ومحمد الجيطان عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، ومحمد الحاج حسن عن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم الجازي عن قطاع الصناعات التعدينية، وطاهر خالد عن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
وتتجه الأنظار بعد حسم الانتخابات إلى رئاسة غرفتي صناعة عمان والأردن، إذ يُرجح أن يواصل المهندس فتحي الجغبير قيادة غرفة صناعة عمان، بعد أن ترأسها خلال الدورتين السابقتين، كما يُرجح أن يتولى رئاسة غرفة صناعة الأردن للدورة الثالثة على التوالي، بما يمنح المرحلة الجديدة امتداداً للخبرة المتراكمة في إدارة ملفات القطاع الصناعي، بالتوازي مع دخول قيادات ووجوه جديدة إلى مجالس الغرف.
وفي المقابل، تبقى حتى اللحظة هوية نائبي رئيس غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن غير محسومة، بانتظار ما ستسفر عنه التوافقات والترتيبات داخل المجلسين عند توزيع المواقع القيادية، لتكتمل بذلك صورة القيادة الصناعية للمرحلة المقبلة.
ومع انتهاء الانتخابات تبدأ المهمة الأصعب، فالقطاع الصناعي يدخل المرحلة الجديدة وهو أمام ملفات تتجاوز إدارة الغرف إلى الدفاع عن قدرة الصناعة الأردنية على النمو والمنافسة والتوسع. وتأتي في مقدمة هذه الملفات كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، وتوفير العمالة المؤهلة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع قدرة المنشآت الصناعية على التطوير والتحديث ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ويبرز ملف التصدير بوصفه واحداً من أكبر الاختبارات أمام القيادات الصناعية الجديدة، إذ تحتاج الصناعة الأردنية إلى توسيع حضورها خارج الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وزيادة الحصة التصديرية للصناعات الأردنية، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن، إلى جانب مساعدة المصانع على الوصول إلى الأسواق التي تتطلب مواصفات ومعايير فنية وتسويقية مرتفعة.
وتتصل معركة التصدير بصورة مباشرة بتنافسية المنتج الأردني، ففتح الأسواق وحده لا يكفي إذا بقيت كلف الإنتاج مرتفعة أو واجه الصناعي صعوبات في التمويل والنقل والخدمات اللوجستية. ومن هنا ستكون الغرف الصناعية مطالبة بتحويل مطالب أعضائها إلى ملفات اقتصادية واضحة ومحددة أمام الحكومة، تقوم على الأرقام والنتائج، وتبحث عن حلول قابلة للتنفيذ تساعد المصنع الأردني على المنافسة محلياً وخارجياً.
أما التشغيل، فيبقى أحد أهم الملفات التي تضع القطاع الصناعي في قلب المعادلة الاقتصادية والاجتماعية. فالمصانع الأردنية توفر عشرات آلاف فرص العمل بصورة مباشرة، وترتبط بها شبكة واسعة من الوظائف غير المباشرة في النقل والخدمات والتجارة والتوريد والصيانة، ما يجعل أي توسع صناعي حقيقي قادراً على التحول إلى فرص عمل جديدة، خصوصاً إذا تزامن مع برامج تدريب وتأهيل تربط احتياجات المصانع بمخرجات التعليم المهني والتقني والجامعي.
وتحضر المسؤولية الاجتماعية كذلك ضمن مسؤوليات المرحلة المقبلة، فالقطاع الصناعي شريك في المجتمعات التي يعمل داخلها، ودوره يتجاوز الإنتاج والتصدير إلى دعم المبادرات المحلية والتعليم والتدريب وتمكين الشباب وخدمة المجتمعات المحيطة بالمصانع، بما يعزز العلاقة بين الاستثمار الصناعي والتنمية المحلية.
القيادات التي أفرزتها انتخابات 2026 أمام فرصة لبناء صيغة عمل تجمع خبرة الصناعيين المخضرمين وحيوية الجيل الجديد، وتحول غرف الصناعة من أطر تمثيلية إلى قوة اقتصادية قادرة على تقديم المبادرات والتأثير في السياسات ومساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
انتهت الانتخابات، لكن استحقاق الصناعة الحقيقي يبدأ الآن؛ زيادة الإنتاج، وتوسيع الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات صناعية، وخلق فرص عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. وهذه هي الأرقام التي ستحدد في نهاية الدورة المقبلة مقدار ما استطاعت القيادات الجديدة إضافته إلى القطاع الصناعي الأردني.
التعليقات
انتخابات الصناعة تحسم المشهد بالخبرة والشباب والجغبير يتجه لمواصلة القيادة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات