قال النائب صالح العرموطي إن مدى تأثير قرارات مجلس النواب على الحكومة ما يزال متواضعاً جداً، ولا ينسجم مع العرموطي: أداء مجلس النواب وتأثيره على الحكومة لا يليق بدوره الرقابي والتشريعيهيبة المجلس ودوره في الرقابة والتشريع والتأثير، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
وأشار العرموطي إلى أن التعديلات التي أُجريت على عدد من القوانين خلال الدورة الاستثنائية جاءت، بحسب وصفه، محدودة ولا ترقى إلى مستوى التحديات والقضايا التي تواجه الدولة والمجتمع، معتبراً أن المجلس بحاجة إلى موقف أكثر حزماً وتوحيداً في القضايا التي تمس المصلحة العامة.
وأضاف أن المصلحة العامة يجب أن تكون الأساس في عمل النواب والأحزاب والكتل النيابية، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو التنافس بين الكتل، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مجلس نواب قوياً وقادراً على ممارسة دوره الدستوري بصورة أكثر فاعلية.
ولفت العرموطي إلى وجود تشريعات يرى أنها تتعارض مع أحكام الدستور وقرارات صادرة عن المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بهذه القرارات يثير القلق، ليس فقط لدى النواب، وإنما لدى الشارع الأردني أيضاً.
وتحدث عن عدد من الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها البطالة وفرص العمل والمساواة في التعيينات، منتقداً إجراء تعديلات وقرارات حكومية دون تنسيق كافٍ مع مجلس النواب، الأمر الذي يضعف، وفق قوله، الدور الرقابي للمجلس.
وأكد العرموطي أن الشارع الأردني هو الحكم على أداء مجلس النواب، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها المملكة، مشدداً على أهمية وحدة الصف وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها الأردن.
كما دعا إلى تفعيل الدور البرلماني الأردني على المستوى الدولي، وعدم اقتصار عمل النواب على التنقل بين البرلمانات والزيارات الخارجية، بل استثمار هذه المشاركات لإبراز الموقف الأردني تجاه ما يجري في فلسطين، والتحديات التي تواجه الأردن على مستوى وجوده وهويته وأمنه واستقراره.
وأشار العرموطي إلى أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة، داعياً إلى أن يسهم الإعلام في تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية وتكريس الموقف الوطني، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تفتيت الصف الداخلي.
وفي الشأن الاقتصادي، قال العرموطي إن عدداً من المطالب التي ينادي بها الشارع لم تتحقق، مشيراً إلى ارتفاع المديونية إلى أكثر من 60 مليار دينار، ووصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموازنة العامة.
وانتقد تأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة إلى الثاني من تشرين الثاني، معتبراً أن ذلك لا يراعي، من وجهة نظره، الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بإقرار قانون الموازنة العامة في موعده.
وأوضح أن تأجيل الدورة ينعكس على المشاريع والاستحقاقات والحقوق المالية المترتبة على الحكومة تجاه المؤسسات، مشيراً إلى أن استمرار العمل مع بداية السنة المالية الجديدة وفق قاعدة الإنفاق الشهري المحددة بنسبة من موازنة العام السابق قد يؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع والاستحقاقات.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مجلس نواب أكثر حضوراً وتأثيراً، وقادراً على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة الوطنية والتحديات التي تواجه الأردن.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال النائب صالح العرموطي إن مدى تأثير قرارات مجلس النواب على الحكومة ما يزال متواضعاً جداً، ولا ينسجم مع العرموطي: أداء مجلس النواب وتأثيره على الحكومة لا يليق بدوره الرقابي والتشريعيهيبة المجلس ودوره في الرقابة والتشريع والتأثير، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
وأشار العرموطي إلى أن التعديلات التي أُجريت على عدد من القوانين خلال الدورة الاستثنائية جاءت، بحسب وصفه، محدودة ولا ترقى إلى مستوى التحديات والقضايا التي تواجه الدولة والمجتمع، معتبراً أن المجلس بحاجة إلى موقف أكثر حزماً وتوحيداً في القضايا التي تمس المصلحة العامة.
وأضاف أن المصلحة العامة يجب أن تكون الأساس في عمل النواب والأحزاب والكتل النيابية، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو التنافس بين الكتل، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مجلس نواب قوياً وقادراً على ممارسة دوره الدستوري بصورة أكثر فاعلية.
ولفت العرموطي إلى وجود تشريعات يرى أنها تتعارض مع أحكام الدستور وقرارات صادرة عن المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بهذه القرارات يثير القلق، ليس فقط لدى النواب، وإنما لدى الشارع الأردني أيضاً.
وتحدث عن عدد من الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها البطالة وفرص العمل والمساواة في التعيينات، منتقداً إجراء تعديلات وقرارات حكومية دون تنسيق كافٍ مع مجلس النواب، الأمر الذي يضعف، وفق قوله، الدور الرقابي للمجلس.
وأكد العرموطي أن الشارع الأردني هو الحكم على أداء مجلس النواب، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها المملكة، مشدداً على أهمية وحدة الصف وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها الأردن.
كما دعا إلى تفعيل الدور البرلماني الأردني على المستوى الدولي، وعدم اقتصار عمل النواب على التنقل بين البرلمانات والزيارات الخارجية، بل استثمار هذه المشاركات لإبراز الموقف الأردني تجاه ما يجري في فلسطين، والتحديات التي تواجه الأردن على مستوى وجوده وهويته وأمنه واستقراره.
وأشار العرموطي إلى أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة، داعياً إلى أن يسهم الإعلام في تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية وتكريس الموقف الوطني، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تفتيت الصف الداخلي.
وفي الشأن الاقتصادي، قال العرموطي إن عدداً من المطالب التي ينادي بها الشارع لم تتحقق، مشيراً إلى ارتفاع المديونية إلى أكثر من 60 مليار دينار، ووصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموازنة العامة.
وانتقد تأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة إلى الثاني من تشرين الثاني، معتبراً أن ذلك لا يراعي، من وجهة نظره، الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بإقرار قانون الموازنة العامة في موعده.
وأوضح أن تأجيل الدورة ينعكس على المشاريع والاستحقاقات والحقوق المالية المترتبة على الحكومة تجاه المؤسسات، مشيراً إلى أن استمرار العمل مع بداية السنة المالية الجديدة وفق قاعدة الإنفاق الشهري المحددة بنسبة من موازنة العام السابق قد يؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع والاستحقاقات.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مجلس نواب أكثر حضوراً وتأثيراً، وقادراً على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة الوطنية والتحديات التي تواجه الأردن.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال النائب صالح العرموطي إن مدى تأثير قرارات مجلس النواب على الحكومة ما يزال متواضعاً جداً، ولا ينسجم مع العرموطي: أداء مجلس النواب وتأثيره على الحكومة لا يليق بدوره الرقابي والتشريعيهيبة المجلس ودوره في الرقابة والتشريع والتأثير، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
وأشار العرموطي إلى أن التعديلات التي أُجريت على عدد من القوانين خلال الدورة الاستثنائية جاءت، بحسب وصفه، محدودة ولا ترقى إلى مستوى التحديات والقضايا التي تواجه الدولة والمجتمع، معتبراً أن المجلس بحاجة إلى موقف أكثر حزماً وتوحيداً في القضايا التي تمس المصلحة العامة.
وأضاف أن المصلحة العامة يجب أن تكون الأساس في عمل النواب والأحزاب والكتل النيابية، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو التنافس بين الكتل، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مجلس نواب قوياً وقادراً على ممارسة دوره الدستوري بصورة أكثر فاعلية.
ولفت العرموطي إلى وجود تشريعات يرى أنها تتعارض مع أحكام الدستور وقرارات صادرة عن المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بهذه القرارات يثير القلق، ليس فقط لدى النواب، وإنما لدى الشارع الأردني أيضاً.
وتحدث عن عدد من الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها البطالة وفرص العمل والمساواة في التعيينات، منتقداً إجراء تعديلات وقرارات حكومية دون تنسيق كافٍ مع مجلس النواب، الأمر الذي يضعف، وفق قوله، الدور الرقابي للمجلس.
وأكد العرموطي أن الشارع الأردني هو الحكم على أداء مجلس النواب، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها المملكة، مشدداً على أهمية وحدة الصف وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها الأردن.
كما دعا إلى تفعيل الدور البرلماني الأردني على المستوى الدولي، وعدم اقتصار عمل النواب على التنقل بين البرلمانات والزيارات الخارجية، بل استثمار هذه المشاركات لإبراز الموقف الأردني تجاه ما يجري في فلسطين، والتحديات التي تواجه الأردن على مستوى وجوده وهويته وأمنه واستقراره.
وأشار العرموطي إلى أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة، داعياً إلى أن يسهم الإعلام في تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية وتكريس الموقف الوطني، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تفتيت الصف الداخلي.
وفي الشأن الاقتصادي، قال العرموطي إن عدداً من المطالب التي ينادي بها الشارع لم تتحقق، مشيراً إلى ارتفاع المديونية إلى أكثر من 60 مليار دينار، ووصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموازنة العامة.
وانتقد تأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة إلى الثاني من تشرين الثاني، معتبراً أن ذلك لا يراعي، من وجهة نظره، الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بإقرار قانون الموازنة العامة في موعده.
وأوضح أن تأجيل الدورة ينعكس على المشاريع والاستحقاقات والحقوق المالية المترتبة على الحكومة تجاه المؤسسات، مشيراً إلى أن استمرار العمل مع بداية السنة المالية الجديدة وفق قاعدة الإنفاق الشهري المحددة بنسبة من موازنة العام السابق قد يؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع والاستحقاقات.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مجلس نواب أكثر حضوراً وتأثيراً، وقادراً على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة الوطنية والتحديات التي تواجه الأردن.
التعليقات
العرموطي: أداء مجلس النواب وتأثيره على الحكومة لا يليق بدوره الرقابي والتشريعي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات