أخبار اليوم - نفى مصدر مطلع الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من رئاسة الوزراء يقضي برفع مخصصات تعليم أبناء الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج.
وأكد المصدر في تصريح خاص أن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء لم يتخذا أي قرار حديث بتعديل أو رفع سقف العلاوة التعليمية المخصصة لهذه الغاية.
وأوضح المصدر ان تعديل نظام السلك الدبلوماسي وما يتعلق بالتعليم تمّ عام ٢٠١٩، وجاء لوضع شروط حدّدت آلية صرف علاوة التعليم، بخلاف النظام السابق الذي لم يضع شروطًا تتعلّق بوجوب مرافقة الأبناء للموظف الدبلوماسي في البعثات في الخارج.
وأوضح أنه تمّ تعديل النظام بتحديد علاوة تعليم لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم المدفوعة للدراسة خلال عمل الدبلوماسي خارج المملكة مقابل فواتير رسمية وتفصيلية وبسقف مالي لا يتعدى ٨٥٠٠ دينار سنويا.
وأوضح أنه في النظام السابق كانت العلاوة ثابتة بقيمة ٤٨٠٠ سنويًّا دون اشتراط مرافقة الطالب للموظف الدبلوماسي أثناء عمله في الخارج، وبالتالي فإنّ النظام الجديد جعل آلية الصرف مرتبطة بدراسة الطالب في الخارج ومرتبطة بفواتير تبين ما تمّ دفعه وبقيمة لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم الدراسية فقط واستثناء أيّ مصاريف أخرى مثل المواصلات والنشاطات غير المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية.
وأشار الى أن التعديل الذي جاء في حينه كان بعد أن اتبعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجراءات لتخفيض النفقات.
وبين انه تمّ منح الموظف الدبلوماسي خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي خلال تنقله من بلد إلى آخر ومواجهة تكاليف التعليم الباهظة.
وأوضح أن أبناء الدبلوماسيين لا خيار لهم في الخارج إلّا دراسة المنهاج الدولي نظرًا إلى اختلاف الأنظمة التعليمية واللغة في كثير من الدول ونظرًا إلى تنقّل الدبلوماسيين وضرورة اتباع مناهج ثابتة بما لا ينعكس سلبًا على تحصيل أبنائهم الأكاديمي، وبالتالي فإنّ النظام الأكاديمي الدولي هو الوحيد الذي يوفّر مناهج ثابتة إلّا أنّ تكاليفه مرتفعة جدًا ومساهمة الوزارة تغطي جزءًا من ذلك.
وبيّن المصدر أن البرامج الدولية في المدارس الدولية، كما هو الحال في الأردن، تكاليفها باهظة جدا وهي الخيار الوحيد المتوفر في الخارج نظرا لاختلاف اللغة و الانظمة التعليمية ونتيجة لتنقل الدبلوماسي في اكثر من دولة، وبالتالي تم تعديل النظام قبل سنوات لمساعدة الدبلوماسي على تحمل جزء من نفقات التعليم.
وشدد المصدر أن النظام ليس جديدًا، ووضع شروطًا لم تكن موجودة سابقًا أبرزها مرافقة الطالب لوالده الدبلوماسي، ويتمّ الصرف من خلال فواتير مصدّقة من رئيس البعثة تدقّق عليها الوزارة، وهي ليست علاوة ثابتة بل مشروطة.
وأضاف المصدر المطلع أن التشريعات تضمنت ضوابط مؤسسية واضحة لضمان ترشيد الإنفاق المالي وضبطه، كما قيد المشرع أعداد المستفيدين بحيث يقتصر صرف علاوة التعليم على ثلاثة أبناء كحد أقصى للموظف الدبلوماسي الواحد، مهما بلغ عدد أبنائه، كما انها تقتصر على التعليم المدرسي فقط وليس الجامعي.
ودعا المصدر في ختام تصريحه إلى ضرورة استقاء المعلومات والأرقام المتعلقة بملفات الإنفاق الحكومي من القنوات الرسمية والتشريعات المعتمدة.
الغد
أخبار اليوم - نفى مصدر مطلع الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من رئاسة الوزراء يقضي برفع مخصصات تعليم أبناء الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج.
وأكد المصدر في تصريح خاص أن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء لم يتخذا أي قرار حديث بتعديل أو رفع سقف العلاوة التعليمية المخصصة لهذه الغاية.
وأوضح المصدر ان تعديل نظام السلك الدبلوماسي وما يتعلق بالتعليم تمّ عام ٢٠١٩، وجاء لوضع شروط حدّدت آلية صرف علاوة التعليم، بخلاف النظام السابق الذي لم يضع شروطًا تتعلّق بوجوب مرافقة الأبناء للموظف الدبلوماسي في البعثات في الخارج.
وأوضح أنه تمّ تعديل النظام بتحديد علاوة تعليم لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم المدفوعة للدراسة خلال عمل الدبلوماسي خارج المملكة مقابل فواتير رسمية وتفصيلية وبسقف مالي لا يتعدى ٨٥٠٠ دينار سنويا.
وأوضح أنه في النظام السابق كانت العلاوة ثابتة بقيمة ٤٨٠٠ سنويًّا دون اشتراط مرافقة الطالب للموظف الدبلوماسي أثناء عمله في الخارج، وبالتالي فإنّ النظام الجديد جعل آلية الصرف مرتبطة بدراسة الطالب في الخارج ومرتبطة بفواتير تبين ما تمّ دفعه وبقيمة لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم الدراسية فقط واستثناء أيّ مصاريف أخرى مثل المواصلات والنشاطات غير المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية.
وأشار الى أن التعديل الذي جاء في حينه كان بعد أن اتبعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجراءات لتخفيض النفقات.
وبين انه تمّ منح الموظف الدبلوماسي خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي خلال تنقله من بلد إلى آخر ومواجهة تكاليف التعليم الباهظة.
وأوضح أن أبناء الدبلوماسيين لا خيار لهم في الخارج إلّا دراسة المنهاج الدولي نظرًا إلى اختلاف الأنظمة التعليمية واللغة في كثير من الدول ونظرًا إلى تنقّل الدبلوماسيين وضرورة اتباع مناهج ثابتة بما لا ينعكس سلبًا على تحصيل أبنائهم الأكاديمي، وبالتالي فإنّ النظام الأكاديمي الدولي هو الوحيد الذي يوفّر مناهج ثابتة إلّا أنّ تكاليفه مرتفعة جدًا ومساهمة الوزارة تغطي جزءًا من ذلك.
وبيّن المصدر أن البرامج الدولية في المدارس الدولية، كما هو الحال في الأردن، تكاليفها باهظة جدا وهي الخيار الوحيد المتوفر في الخارج نظرا لاختلاف اللغة و الانظمة التعليمية ونتيجة لتنقل الدبلوماسي في اكثر من دولة، وبالتالي تم تعديل النظام قبل سنوات لمساعدة الدبلوماسي على تحمل جزء من نفقات التعليم.
وشدد المصدر أن النظام ليس جديدًا، ووضع شروطًا لم تكن موجودة سابقًا أبرزها مرافقة الطالب لوالده الدبلوماسي، ويتمّ الصرف من خلال فواتير مصدّقة من رئيس البعثة تدقّق عليها الوزارة، وهي ليست علاوة ثابتة بل مشروطة.
وأضاف المصدر المطلع أن التشريعات تضمنت ضوابط مؤسسية واضحة لضمان ترشيد الإنفاق المالي وضبطه، كما قيد المشرع أعداد المستفيدين بحيث يقتصر صرف علاوة التعليم على ثلاثة أبناء كحد أقصى للموظف الدبلوماسي الواحد، مهما بلغ عدد أبنائه، كما انها تقتصر على التعليم المدرسي فقط وليس الجامعي.
ودعا المصدر في ختام تصريحه إلى ضرورة استقاء المعلومات والأرقام المتعلقة بملفات الإنفاق الحكومي من القنوات الرسمية والتشريعات المعتمدة.
الغد
أخبار اليوم - نفى مصدر مطلع الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من رئاسة الوزراء يقضي برفع مخصصات تعليم أبناء الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج.
وأكد المصدر في تصريح خاص أن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء لم يتخذا أي قرار حديث بتعديل أو رفع سقف العلاوة التعليمية المخصصة لهذه الغاية.
وأوضح المصدر ان تعديل نظام السلك الدبلوماسي وما يتعلق بالتعليم تمّ عام ٢٠١٩، وجاء لوضع شروط حدّدت آلية صرف علاوة التعليم، بخلاف النظام السابق الذي لم يضع شروطًا تتعلّق بوجوب مرافقة الأبناء للموظف الدبلوماسي في البعثات في الخارج.
وأوضح أنه تمّ تعديل النظام بتحديد علاوة تعليم لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم المدفوعة للدراسة خلال عمل الدبلوماسي خارج المملكة مقابل فواتير رسمية وتفصيلية وبسقف مالي لا يتعدى ٨٥٠٠ دينار سنويا.
وأوضح أنه في النظام السابق كانت العلاوة ثابتة بقيمة ٤٨٠٠ سنويًّا دون اشتراط مرافقة الطالب للموظف الدبلوماسي أثناء عمله في الخارج، وبالتالي فإنّ النظام الجديد جعل آلية الصرف مرتبطة بدراسة الطالب في الخارج ومرتبطة بفواتير تبين ما تمّ دفعه وبقيمة لا تتجاوز (٧٥%) من الرسوم الدراسية فقط واستثناء أيّ مصاريف أخرى مثل المواصلات والنشاطات غير المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية.
وأشار الى أن التعديل الذي جاء في حينه كان بعد أن اتبعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجراءات لتخفيض النفقات.
وبين انه تمّ منح الموظف الدبلوماسي خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي خلال تنقله من بلد إلى آخر ومواجهة تكاليف التعليم الباهظة.
وأوضح أن أبناء الدبلوماسيين لا خيار لهم في الخارج إلّا دراسة المنهاج الدولي نظرًا إلى اختلاف الأنظمة التعليمية واللغة في كثير من الدول ونظرًا إلى تنقّل الدبلوماسيين وضرورة اتباع مناهج ثابتة بما لا ينعكس سلبًا على تحصيل أبنائهم الأكاديمي، وبالتالي فإنّ النظام الأكاديمي الدولي هو الوحيد الذي يوفّر مناهج ثابتة إلّا أنّ تكاليفه مرتفعة جدًا ومساهمة الوزارة تغطي جزءًا من ذلك.
وبيّن المصدر أن البرامج الدولية في المدارس الدولية، كما هو الحال في الأردن، تكاليفها باهظة جدا وهي الخيار الوحيد المتوفر في الخارج نظرا لاختلاف اللغة و الانظمة التعليمية ونتيجة لتنقل الدبلوماسي في اكثر من دولة، وبالتالي تم تعديل النظام قبل سنوات لمساعدة الدبلوماسي على تحمل جزء من نفقات التعليم.
وشدد المصدر أن النظام ليس جديدًا، ووضع شروطًا لم تكن موجودة سابقًا أبرزها مرافقة الطالب لوالده الدبلوماسي، ويتمّ الصرف من خلال فواتير مصدّقة من رئيس البعثة تدقّق عليها الوزارة، وهي ليست علاوة ثابتة بل مشروطة.
وأضاف المصدر المطلع أن التشريعات تضمنت ضوابط مؤسسية واضحة لضمان ترشيد الإنفاق المالي وضبطه، كما قيد المشرع أعداد المستفيدين بحيث يقتصر صرف علاوة التعليم على ثلاثة أبناء كحد أقصى للموظف الدبلوماسي الواحد، مهما بلغ عدد أبنائه، كما انها تقتصر على التعليم المدرسي فقط وليس الجامعي.
ودعا المصدر في ختام تصريحه إلى ضرورة استقاء المعلومات والأرقام المتعلقة بملفات الإنفاق الحكومي من القنوات الرسمية والتشريعات المعتمدة.
الغد
التعليقات