أخبار اليوم - استقبلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، يوم الأثنين في مبنى الوزارة، وفداً يُمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان برئاسة الأمين العام المساعد للجان والمعلومات في المجلس مسلم بن سعيد بن مسلم المسن، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشان السياسي والبرلماني.
بدوره، بين مدير مديرية الشؤون البرلمانية خالد الجماعات دور الوزارة كحلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وآليات العمل البرلماني المعمول بها وفقاً للقوانين والأنظمة ، بما يضمن سير العمل والتطوير المستمر عليه بما يتفق مع الواقع الحالي والرؤى المستقبلية لعمل وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية وخطتها الاستراتيجية.
وأشار الجماعات الى أبرز المهام والواجبات التي تقوم بها مديرية الشؤون البرلمانية داخل الوزارة من حيث؛ رصد وقائع جلسات ومداولات مجلسي الاعيان والنواب والقرارات والتوصيات الصادرة عنهما ومتابعتها مع الجهات المعنية، متابعة أدوات الرقابة البرلمانية من اسئلة واستجوابات ومذكرات والتنسيق المستمر مع ضباط الارتباط في كافة الوزرات والمؤسسات الحكوميه لمتابعتها وضمان الالتزام بالمدد القانونية الخاصة بها والمنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لكل من مجلسي الاعيان والنواب، إلى جانب حضور اجتماعات اللجان الدائمه في مجلس الأمة ومتابعة توصياتها لمتابعتها مع الجهات الحكومية.
كما استعرض مدير مديرية الاحزاب السياسية فخري الشنيكات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن وصولا إلى منظومة التحديث الوطني الشامل مع دخول المئوية الثانية للدولة الأردنية كما تحدث عن ابرز مضامين الأوراق النقاشية الملكية، لافتاً إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل تحولا وطنيا في الثقافة السياسية والعمل الحزبي وصولا إلى برلمان حزبي قائم على البرامج.
ولفت رئيس قسم الشباب في مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني قصي الزعبي أن تمكين الشباب يشكل جوهر مشروع التحديث، لانهم يمثلون اغلبية المجتمع الاردني وهم الاكثر قدرة على وضع افكار جديدة تعزز الحياة السياسية والعمل الحزبي مما يعزز من مشاركتهم في عملية صنع القرار، لافتا ان منظومة التحديث السياسي والقوانين والتشريعات المنبثقة عنها؛ قانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات المرتبطة بها إلى جانب قانون الادارة المحلية الذي أقر مؤخرا عززت جميعها من وصول الشباب النساء الى مواقع صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات العامة للبلاد.
أخبار اليوم - استقبلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، يوم الأثنين في مبنى الوزارة، وفداً يُمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان برئاسة الأمين العام المساعد للجان والمعلومات في المجلس مسلم بن سعيد بن مسلم المسن، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشان السياسي والبرلماني.
بدوره، بين مدير مديرية الشؤون البرلمانية خالد الجماعات دور الوزارة كحلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وآليات العمل البرلماني المعمول بها وفقاً للقوانين والأنظمة ، بما يضمن سير العمل والتطوير المستمر عليه بما يتفق مع الواقع الحالي والرؤى المستقبلية لعمل وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية وخطتها الاستراتيجية.
وأشار الجماعات الى أبرز المهام والواجبات التي تقوم بها مديرية الشؤون البرلمانية داخل الوزارة من حيث؛ رصد وقائع جلسات ومداولات مجلسي الاعيان والنواب والقرارات والتوصيات الصادرة عنهما ومتابعتها مع الجهات المعنية، متابعة أدوات الرقابة البرلمانية من اسئلة واستجوابات ومذكرات والتنسيق المستمر مع ضباط الارتباط في كافة الوزرات والمؤسسات الحكوميه لمتابعتها وضمان الالتزام بالمدد القانونية الخاصة بها والمنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لكل من مجلسي الاعيان والنواب، إلى جانب حضور اجتماعات اللجان الدائمه في مجلس الأمة ومتابعة توصياتها لمتابعتها مع الجهات الحكومية.
كما استعرض مدير مديرية الاحزاب السياسية فخري الشنيكات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن وصولا إلى منظومة التحديث الوطني الشامل مع دخول المئوية الثانية للدولة الأردنية كما تحدث عن ابرز مضامين الأوراق النقاشية الملكية، لافتاً إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل تحولا وطنيا في الثقافة السياسية والعمل الحزبي وصولا إلى برلمان حزبي قائم على البرامج.
ولفت رئيس قسم الشباب في مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني قصي الزعبي أن تمكين الشباب يشكل جوهر مشروع التحديث، لانهم يمثلون اغلبية المجتمع الاردني وهم الاكثر قدرة على وضع افكار جديدة تعزز الحياة السياسية والعمل الحزبي مما يعزز من مشاركتهم في عملية صنع القرار، لافتا ان منظومة التحديث السياسي والقوانين والتشريعات المنبثقة عنها؛ قانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات المرتبطة بها إلى جانب قانون الادارة المحلية الذي أقر مؤخرا عززت جميعها من وصول الشباب النساء الى مواقع صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات العامة للبلاد.
أخبار اليوم - استقبلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، يوم الأثنين في مبنى الوزارة، وفداً يُمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان برئاسة الأمين العام المساعد للجان والمعلومات في المجلس مسلم بن سعيد بن مسلم المسن، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشان السياسي والبرلماني.
بدوره، بين مدير مديرية الشؤون البرلمانية خالد الجماعات دور الوزارة كحلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وآليات العمل البرلماني المعمول بها وفقاً للقوانين والأنظمة ، بما يضمن سير العمل والتطوير المستمر عليه بما يتفق مع الواقع الحالي والرؤى المستقبلية لعمل وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية وخطتها الاستراتيجية.
وأشار الجماعات الى أبرز المهام والواجبات التي تقوم بها مديرية الشؤون البرلمانية داخل الوزارة من حيث؛ رصد وقائع جلسات ومداولات مجلسي الاعيان والنواب والقرارات والتوصيات الصادرة عنهما ومتابعتها مع الجهات المعنية، متابعة أدوات الرقابة البرلمانية من اسئلة واستجوابات ومذكرات والتنسيق المستمر مع ضباط الارتباط في كافة الوزرات والمؤسسات الحكوميه لمتابعتها وضمان الالتزام بالمدد القانونية الخاصة بها والمنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لكل من مجلسي الاعيان والنواب، إلى جانب حضور اجتماعات اللجان الدائمه في مجلس الأمة ومتابعة توصياتها لمتابعتها مع الجهات الحكومية.
كما استعرض مدير مديرية الاحزاب السياسية فخري الشنيكات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن وصولا إلى منظومة التحديث الوطني الشامل مع دخول المئوية الثانية للدولة الأردنية كما تحدث عن ابرز مضامين الأوراق النقاشية الملكية، لافتاً إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل تحولا وطنيا في الثقافة السياسية والعمل الحزبي وصولا إلى برلمان حزبي قائم على البرامج.
ولفت رئيس قسم الشباب في مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني قصي الزعبي أن تمكين الشباب يشكل جوهر مشروع التحديث، لانهم يمثلون اغلبية المجتمع الاردني وهم الاكثر قدرة على وضع افكار جديدة تعزز الحياة السياسية والعمل الحزبي مما يعزز من مشاركتهم في عملية صنع القرار، لافتا ان منظومة التحديث السياسي والقوانين والتشريعات المنبثقة عنها؛ قانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات المرتبطة بها إلى جانب قانون الادارة المحلية الذي أقر مؤخرا عززت جميعها من وصول الشباب النساء الى مواقع صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات العامة للبلاد.
التعليقات