أخبار اليوم – قضت محكمة صلح جزاء عمّان، غيابيًا، بحبس الدكتور خليل الزيود لمدة سنة، على خلفية ظهوره في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر آب الماضي، وما ورد على لسانه من رواية دينية أثارت ردود فعل واسعة في الأردن.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى مقطع من حلقة بودكاست ظهر خلالها الزيود وهو يروي قصة منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتتبع المقطع انتقادات واتهامات له بالإساءة إلى مقام النبي الكريم، فيما شكك باحثون في صحة الرواية التي وردت في المقطع، وأشاروا إلى وجود خلط بين أكثر من رواية في القصة المتداولة.
وتصاعدت إثر ذلك المطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحق الزيود، قبل أن تتدخل هيئة الإعلام وتحيل القضية إلى النائب العام في نهاية شهر آب، على خلفية المقطع وما تضمنه من رواية اعتبرت مسيئة وغير صحيحة.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وأسند مدعي عام عمّان إلى الزيود تهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع، وفق أحكام المادة 273 من قانون العقوبات الأردني.
وتنص المادة 273 على أن من تثبت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويقصد بأرباب الشرائع، وفق النص القانوني، الأنبياء والرسل عليهم السلام.
وكان الزيود قد خرج في وقت سابق للرد على ردود الفعل التي رافقت انتشار المقطع، وقدم اعتذارًا عن طريقة التعبير التي استخدمها، مؤكدًا أن ما صدر عنه لم يقصده بالمعنى الذي فهمه بعض المتابعين.
واستمرت الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة، وصولًا إلى إحالة الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمّان في قصر العدل.
ونظرت المحكمة في الدعوى غيابيًا، حيث أفادت المعلومات بأن الزيود كان خارج المملكة، واستمعت إلى شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، وناقشت البينات المقدمة وحيثيات الدعوى قبل إصدار قرارها.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قررت محكمة صلح جزاء عمّان إدانة الزيود والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.
ويتيح صدور الحكم غيابيًا للزيود الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية ووفق الإجراءات المقررة، ويبقى الحكم خاضعًا للمسار القضائي الذي يتيحه القانون للأحكام الصادرة غيابيًا.
أخبار اليوم – قضت محكمة صلح جزاء عمّان، غيابيًا، بحبس الدكتور خليل الزيود لمدة سنة، على خلفية ظهوره في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر آب الماضي، وما ورد على لسانه من رواية دينية أثارت ردود فعل واسعة في الأردن.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى مقطع من حلقة بودكاست ظهر خلالها الزيود وهو يروي قصة منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتتبع المقطع انتقادات واتهامات له بالإساءة إلى مقام النبي الكريم، فيما شكك باحثون في صحة الرواية التي وردت في المقطع، وأشاروا إلى وجود خلط بين أكثر من رواية في القصة المتداولة.
وتصاعدت إثر ذلك المطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحق الزيود، قبل أن تتدخل هيئة الإعلام وتحيل القضية إلى النائب العام في نهاية شهر آب، على خلفية المقطع وما تضمنه من رواية اعتبرت مسيئة وغير صحيحة.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وأسند مدعي عام عمّان إلى الزيود تهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع، وفق أحكام المادة 273 من قانون العقوبات الأردني.
وتنص المادة 273 على أن من تثبت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويقصد بأرباب الشرائع، وفق النص القانوني، الأنبياء والرسل عليهم السلام.
وكان الزيود قد خرج في وقت سابق للرد على ردود الفعل التي رافقت انتشار المقطع، وقدم اعتذارًا عن طريقة التعبير التي استخدمها، مؤكدًا أن ما صدر عنه لم يقصده بالمعنى الذي فهمه بعض المتابعين.
واستمرت الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة، وصولًا إلى إحالة الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمّان في قصر العدل.
ونظرت المحكمة في الدعوى غيابيًا، حيث أفادت المعلومات بأن الزيود كان خارج المملكة، واستمعت إلى شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، وناقشت البينات المقدمة وحيثيات الدعوى قبل إصدار قرارها.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قررت محكمة صلح جزاء عمّان إدانة الزيود والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.
ويتيح صدور الحكم غيابيًا للزيود الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية ووفق الإجراءات المقررة، ويبقى الحكم خاضعًا للمسار القضائي الذي يتيحه القانون للأحكام الصادرة غيابيًا.
أخبار اليوم – قضت محكمة صلح جزاء عمّان، غيابيًا، بحبس الدكتور خليل الزيود لمدة سنة، على خلفية ظهوره في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر آب الماضي، وما ورد على لسانه من رواية دينية أثارت ردود فعل واسعة في الأردن.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى مقطع من حلقة بودكاست ظهر خلالها الزيود وهو يروي قصة منسوبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتتبع المقطع انتقادات واتهامات له بالإساءة إلى مقام النبي الكريم، فيما شكك باحثون في صحة الرواية التي وردت في المقطع، وأشاروا إلى وجود خلط بين أكثر من رواية في القصة المتداولة.
وتصاعدت إثر ذلك المطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحق الزيود، قبل أن تتدخل هيئة الإعلام وتحيل القضية إلى النائب العام في نهاية شهر آب، على خلفية المقطع وما تضمنه من رواية اعتبرت مسيئة وغير صحيحة.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وأسند مدعي عام عمّان إلى الزيود تهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع، وفق أحكام المادة 273 من قانون العقوبات الأردني.
وتنص المادة 273 على أن من تثبت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويقصد بأرباب الشرائع، وفق النص القانوني، الأنبياء والرسل عليهم السلام.
وكان الزيود قد خرج في وقت سابق للرد على ردود الفعل التي رافقت انتشار المقطع، وقدم اعتذارًا عن طريقة التعبير التي استخدمها، مؤكدًا أن ما صدر عنه لم يقصده بالمعنى الذي فهمه بعض المتابعين.
واستمرت الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة، وصولًا إلى إحالة الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمّان في قصر العدل.
ونظرت المحكمة في الدعوى غيابيًا، حيث أفادت المعلومات بأن الزيود كان خارج المملكة، واستمعت إلى شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، وناقشت البينات المقدمة وحيثيات الدعوى قبل إصدار قرارها.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قررت محكمة صلح جزاء عمّان إدانة الزيود والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.
ويتيح صدور الحكم غيابيًا للزيود الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية ووفق الإجراءات المقررة، ويبقى الحكم خاضعًا للمسار القضائي الذي يتيحه القانون للأحكام الصادرة غيابيًا.
التعليقات