أخبار اليوم – حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز، نهار السعيدات، من استخدام مادة الكاز بديلاً عن الديزل في المركبات، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الطلب عليها خلال فصل الصيف، وصل إلى نحو سبعة أضعاف مستويات استهلاكها المعتادة في فصل الشتاء، وسط مخاوف من استنزاف مخزون المادة المدعومة والمخصصة أساساً لتلبية احتياجات المواطنين من التدفئة.
وقال السعيدات، الجمعة، إن الاستهلاك السنوي للأردن من مادة الكاز يبلغ نحو 200 مليون لتر، موضحاً أن الارتفاع الكبير في الطلب خلال الفترة الأخيرة تجاوز قدرة الشركات التسويقية على توفير الكميات المطلوبة، في ظل ضرورة المحافظة على المخزون المخصص للاستخدامات المنزلية، خصوصاً للأسر محدودة الدخل.
وأوضح أن فارق السعر بين الكاز والديزل دفع بعض السائقين إلى استخدام الكاز لتشغيل مركباتهم، رغم المخاطر الفنية الكبيرة المترتبة على هذه الممارسة، مشيراً إلى أن استخدام الكاز في محركات الديزل قد يؤدي إلى تلف منظومة حقن الوقود، بما فيها المضخات والبخاخات، وقد تتجاوز كلفة الإصلاح آلاف الدنانير.
وكشف السعيدات أن النقابة تلقت معلومات عن تعرض مركبات لأضرار نتيجة استخدام الكاز، من بينها شكوى تقدم بها أحد مالكي الشاحنات بحق سائق تسبب بإلحاق أضرار بمحرك الشاحنة بعد تعبئتها بهذه المادة.
وأكد أن تعميماً صدر إلى محطات المحروقات يقضي بمنع تعبئة المركبات العاملة بالديزل بمادة الكاز، وأن التعميم أُرسل إلى وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف تعزيز الرقابة وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدد على أن الإجراءات القانونية ستطال السائقين المخالفين ومحطات المحروقات التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات، موضحاً أن العقوبات بحق المحطات قد تصل إلى الإغلاق.
وبيّن السعيدات أن التعليمات تميز بين شراء الكاز للاستخدامات المنزلية وتعبئته في المركبات، إذ يُسمح للمواطنين بشرائه في الجالونات والخزانات المخصصة لهذه الغاية، فيما تُعد تعبئته مباشرة في خزانات المركبات العاملة بالديزل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أشار السعيدات إلى أن ارتفاع أسعار الديزل ينعكس بصورة مباشرة على كلف نقل البضائع وتشغيل المركبات، الأمر الذي يمتد تأثيره إلى أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز، في ظل الظروف الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وكشف عن مشاورات تجري مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لبحث بدائل تسهم في تخفيف كلف التشغيل على قطاع النقل، من بينها التوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز، ضمن المواصفات الفنية والتشريعات المعتمدة.
وأكد السعيدات أهمية التزام أصحاب المحطات والسائقين بالتعليمات، مشدداً على أن حماية مخزون الكاز المدعوم وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين يمثلان أولوية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى المادة لأغراض التدفئة.
أخبار اليوم – حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز، نهار السعيدات، من استخدام مادة الكاز بديلاً عن الديزل في المركبات، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الطلب عليها خلال فصل الصيف، وصل إلى نحو سبعة أضعاف مستويات استهلاكها المعتادة في فصل الشتاء، وسط مخاوف من استنزاف مخزون المادة المدعومة والمخصصة أساساً لتلبية احتياجات المواطنين من التدفئة.
وقال السعيدات، الجمعة، إن الاستهلاك السنوي للأردن من مادة الكاز يبلغ نحو 200 مليون لتر، موضحاً أن الارتفاع الكبير في الطلب خلال الفترة الأخيرة تجاوز قدرة الشركات التسويقية على توفير الكميات المطلوبة، في ظل ضرورة المحافظة على المخزون المخصص للاستخدامات المنزلية، خصوصاً للأسر محدودة الدخل.
وأوضح أن فارق السعر بين الكاز والديزل دفع بعض السائقين إلى استخدام الكاز لتشغيل مركباتهم، رغم المخاطر الفنية الكبيرة المترتبة على هذه الممارسة، مشيراً إلى أن استخدام الكاز في محركات الديزل قد يؤدي إلى تلف منظومة حقن الوقود، بما فيها المضخات والبخاخات، وقد تتجاوز كلفة الإصلاح آلاف الدنانير.
وكشف السعيدات أن النقابة تلقت معلومات عن تعرض مركبات لأضرار نتيجة استخدام الكاز، من بينها شكوى تقدم بها أحد مالكي الشاحنات بحق سائق تسبب بإلحاق أضرار بمحرك الشاحنة بعد تعبئتها بهذه المادة.
وأكد أن تعميماً صدر إلى محطات المحروقات يقضي بمنع تعبئة المركبات العاملة بالديزل بمادة الكاز، وأن التعميم أُرسل إلى وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف تعزيز الرقابة وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدد على أن الإجراءات القانونية ستطال السائقين المخالفين ومحطات المحروقات التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات، موضحاً أن العقوبات بحق المحطات قد تصل إلى الإغلاق.
وبيّن السعيدات أن التعليمات تميز بين شراء الكاز للاستخدامات المنزلية وتعبئته في المركبات، إذ يُسمح للمواطنين بشرائه في الجالونات والخزانات المخصصة لهذه الغاية، فيما تُعد تعبئته مباشرة في خزانات المركبات العاملة بالديزل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أشار السعيدات إلى أن ارتفاع أسعار الديزل ينعكس بصورة مباشرة على كلف نقل البضائع وتشغيل المركبات، الأمر الذي يمتد تأثيره إلى أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز، في ظل الظروف الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وكشف عن مشاورات تجري مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لبحث بدائل تسهم في تخفيف كلف التشغيل على قطاع النقل، من بينها التوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز، ضمن المواصفات الفنية والتشريعات المعتمدة.
وأكد السعيدات أهمية التزام أصحاب المحطات والسائقين بالتعليمات، مشدداً على أن حماية مخزون الكاز المدعوم وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين يمثلان أولوية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى المادة لأغراض التدفئة.
أخبار اليوم – حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز، نهار السعيدات، من استخدام مادة الكاز بديلاً عن الديزل في المركبات، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الطلب عليها خلال فصل الصيف، وصل إلى نحو سبعة أضعاف مستويات استهلاكها المعتادة في فصل الشتاء، وسط مخاوف من استنزاف مخزون المادة المدعومة والمخصصة أساساً لتلبية احتياجات المواطنين من التدفئة.
وقال السعيدات، الجمعة، إن الاستهلاك السنوي للأردن من مادة الكاز يبلغ نحو 200 مليون لتر، موضحاً أن الارتفاع الكبير في الطلب خلال الفترة الأخيرة تجاوز قدرة الشركات التسويقية على توفير الكميات المطلوبة، في ظل ضرورة المحافظة على المخزون المخصص للاستخدامات المنزلية، خصوصاً للأسر محدودة الدخل.
وأوضح أن فارق السعر بين الكاز والديزل دفع بعض السائقين إلى استخدام الكاز لتشغيل مركباتهم، رغم المخاطر الفنية الكبيرة المترتبة على هذه الممارسة، مشيراً إلى أن استخدام الكاز في محركات الديزل قد يؤدي إلى تلف منظومة حقن الوقود، بما فيها المضخات والبخاخات، وقد تتجاوز كلفة الإصلاح آلاف الدنانير.
وكشف السعيدات أن النقابة تلقت معلومات عن تعرض مركبات لأضرار نتيجة استخدام الكاز، من بينها شكوى تقدم بها أحد مالكي الشاحنات بحق سائق تسبب بإلحاق أضرار بمحرك الشاحنة بعد تعبئتها بهذه المادة.
وأكد أن تعميماً صدر إلى محطات المحروقات يقضي بمنع تعبئة المركبات العاملة بالديزل بمادة الكاز، وأن التعميم أُرسل إلى وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف تعزيز الرقابة وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدد على أن الإجراءات القانونية ستطال السائقين المخالفين ومحطات المحروقات التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات، موضحاً أن العقوبات بحق المحطات قد تصل إلى الإغلاق.
وبيّن السعيدات أن التعليمات تميز بين شراء الكاز للاستخدامات المنزلية وتعبئته في المركبات، إذ يُسمح للمواطنين بشرائه في الجالونات والخزانات المخصصة لهذه الغاية، فيما تُعد تعبئته مباشرة في خزانات المركبات العاملة بالديزل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أشار السعيدات إلى أن ارتفاع أسعار الديزل ينعكس بصورة مباشرة على كلف نقل البضائع وتشغيل المركبات، الأمر الذي يمتد تأثيره إلى أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخبز، في ظل الظروف الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وكشف عن مشاورات تجري مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لبحث بدائل تسهم في تخفيف كلف التشغيل على قطاع النقل، من بينها التوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز، ضمن المواصفات الفنية والتشريعات المعتمدة.
وأكد السعيدات أهمية التزام أصحاب المحطات والسائقين بالتعليمات، مشدداً على أن حماية مخزون الكاز المدعوم وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين يمثلان أولوية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى المادة لأغراض التدفئة.
التعليقات