لا تلخص الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح باريس ومدنا عديدة أخرى، أزمة فرنسا بكامل تجلياتها، انتفاضة المدارس الوجه الاخر للازمة، وليست كل الازمة.

من أواخر ايلول امتدت موجة احتجاجات بدأت من مدارس باريس، وخرجت الى الشوارع، وذلك اعتراضا على نقص المدرسين والاكتظاظ الصفي، وتردي الابنية المدرسية، وطول ساعات الدراسة، وما يعتبر تراجعا بنيويا في التعليم العام الفرنسي.

أكثر من الف مدرسة شاركت في الاحتجاجات، ووصلت الى الضواحي الفقيرة حول باريس، كما امتدت الى الحركة الوطنية وشارك بها نقابات ومعلمون، وطلاب.

ووفق الامن الفرنسي، فان عدد المشاركين في التحركات الاحتجاجية بلغ 266 الفا، وعدد الموقوفين من بداية الاحتجاجات بلغ 6 آلاف شخص، واغلبهم تحت سن 17 عاما.

انتفاضة « السترات الصفراء» التي ضربت فرنسا عام 2018 في الولاية الاولى للرئيس ماكرون، تكررت مرة ثانية في 2026 بسيناريو مشابه وتحت حكم الرئيس ذاته.

حركة الاحتجاج المدرسي تعبر عن ازمة عميقة وداخلية وتتعلق بالخدمات العامة، ومستقبل جيل يشعر بأن الدولة تريد التخلي عنه، وعوضا عن توفير الحماية الاجتماعية والتعليم والعمل، والشروط والبيئية التعليمية الملائمة.

توسع دائرة الاحتجاج فتح اسئلة كبرى في فرنسا عن الفقر والتشوه الطبقي والامن ومستقبل الشباب والتعليم، ومشاعر جيل أزاء الدولة والمجتمع، والمستقبل.

في فرنسا، الدولة تمول التعليم وترعاه، وفرنسا دولة نموذجها الاجتماعي يميل الى الاشتراكية ازاء التعليم والصحة والنقل، والخدمات العامة.

وكشفت احتجاجات المدارس عن شرخ عميق في مسؤولية الدولة، والقدرة على تمويل التعليم والحماية الاجتماعية للمدرسة والخدمات العامة.

وفي وقت تواجه به فرنسا أزمة مالية حادة وضغوطا على الميزانية، وزيادة بالانفاق العسكري والدفاعي تواجه قارة اوروبا اضطرابات، ودعما لحرب اوكرانيا، وما تحمل حروب الشرق الاوسط من ارتفاع لاسعار الطاقة.

طلاب المدارس عندما خرجوا في الاحتجاجات لم يصيغوا سؤالا استراتيجيا كبيرا عن قدرة الدولة الفرنسية في الاستمرار بدعم الحروب والانفاق العسكري في عالم يعاني من ازمة طاقة وكلف باهظة للامن والحروب.

اطالة عمر حرب اوكرانيا فإنها سوف تضع الحكومة الفرنسية وحكومات اوروبية أمام ازمة معقدة، تتراوح ما بين الانفاق على الامن وما يحتاجه المجتمع من انفاق على التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية.

وفرنسا ليست دولة عادية في القارة الاوروبية، وتتطلع الى دور ومستقبل في الداخل الاوروبي. والمزاوجة بين دعم حرب اوكرانيا والحفاظ على النموذج الاجتماعي للدولة الفرنسية، وهو مركب تاريخي من شرعية الجمهورية، يبدو أنه صعب جدا.

من أخرج الطلاب الى الساحات وميادين الاحتجاج هي حرب اوكرانيا وأزمة الطاقة وحروب الشرق الاوسط. وما يلاحق القرار المالي والاقتصادي الفرنسي من مضايقة وتقليص لمساحة الهامش بالانفاق المالي على الحماية الاجتماعية.

من الشرق الاوسط جاءت ازمتان اغلاق مضيق هرمز واغلاق باب المندب، وما أصاب التجارة العالمية من اضطراب وفوضى، وتداعيات أدت الى ارتفاع اسعار الطاقة والتضخم وسلاسل التوريد.

فالمسافة بين مضيق هرمز والمدارس الفرنسية صفر. وكما يبدو على الخرائط، فان مضيق هرمز قرع أبواب مدن العالم من باريس الى اقصى الكرة الارضية، ورفع اسعار الطاقة وزاد كلف الاقتصاد، واسهم بولادة تضخم في الاقتصاديات الوطنية وعطل حركة التجارة العالمية، وامتدت الازمة لتصل الى ادراج وصفوف المدارس.