أخبار اليوم – تالا الفقيه
تساءل فادي طبيشات عن مدى انعكاس النتائج الإيجابية التي تظهرها بعض استطلاعات الرأي بشأن الأداء الحكومي على الحياة اليومية للمواطن الأردني، معتبرًا أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الحكومية يتمثل في أثرها على الدخل وفرص العمل والقدرة الشرائية ومستوى الخدمات، ومدى شعور المواطنين بتحسن فعلي في ظروفهم المعيشية.
وقال طبيشات، في حديثه لوكالة أخبار اليوم، إن الإشادة بالإجراءات الحكومية وظهور مؤشرات إيجابية عن الإدارة والأداء الحكومي في استطلاعات الرأي تفتح بابًا مشروعًا للتساؤل عن الفجوة بين النتائج المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطن، خصوصًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وأوضح أن طرح هذه التساؤلات لا يستهدف التشكيك في نتائج الاستطلاعات أو التقليل من أهمية الجهود الحكومية، وإنما يسعى إلى تحديد المعايير التي ينبغي اعتمادها عند تقييم نجاح الحكومة، وما إذا كانت مؤشرات الرضا كافية للحكم على أدائها، أم أن نتائج السياسات وانعكاساتها على حياة الناس يجب أن تكون الأساس في هذا التقييم.
وأشار إلى أن المواطن الأردني ينظر إلى الأداء الحكومي من خلال مجموعة من الأسئلة المرتبطة بحياته اليومية، وفي مقدمتها مدى تحسن دخله، وتوافر فرص العمل، وانخفاض تكاليف التعليم والصحة والنقل، وقدرته على تأمين احتياجات أسرته دون الاضطرار إلى الاقتراض مع نهاية كل شهر.
وأكد طبيشات أن النتائج الإيجابية لاستطلاعات الرأي تستحق الدراسة والتحليل، إلا أن أهميتها تتطلب معرفة الفئات التي شملتها، وطبيعة الأسئلة التي طُرحت على المشاركين، ومدى ارتباط الإجابات بمستوى الخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ولفت إلى وجود فرق جوهري بين رضا المواطن عن إجراءات حكومية محددة وبين شعوره بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، موضحًا أن تقييم إجراء معين بصورة إيجابية لا يعني بالضرورة أن المواطن أصبح أكثر قدرة على مواجهة التزاماته المالية أو أن ظروفه الاقتصادية شهدت تحسنًا ملموسًا.
ودعا إلى التعامل بإنصاف مع الجهود الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الإصلاحات تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها، وأن أثر القرارات والسياسات قد يتأخر قبل أن يصل بصورة مباشرة إلى حياة المواطنين.
وفي المقابل، شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بمؤشرات الرضا باعتبارها دليلًا شاملًا على نجاح الأداء الحكومي، خصوصًا عندما تستمر التحديات المرتبطة بالبطالة والدخل والقدرة الشرائية وكلفة الخدمات الأساسية.
وقال طبيشات إن المطلوب هو تطوير دور استطلاعات الرأي لتصبح أداة للمساءلة وتصحيح السياسات وتحديد مواطن القصور، بدلًا من التعامل معها بوصفها أرقامًا إيجابية يجري الاحتفاء بها دون ربطها بمؤشرات الأداء الفعلي.
وأضاف أن الاستطلاعات يمكن أن تقدم صورة مهمة عن اتجاهات الرأي العام، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها تتحقق عندما تُستخدم نتائجها في مراجعة القرارات الحكومية، وتحسين الخدمات، والاستجابة للأولويات التي يحددها المواطنون.
ووجه طبيشات تساؤلًا إلى الحكومة والجهات القائمة على استطلاعات الرأي بشأن الآليات التي يمكن من خلالها ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل منزله، وفي سوق العمل، وفي قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته.
وأكد أن نجاح الحكومة يجب أن يقاس بمدى انعكاس أدائها على حياة المواطنين، وتحسن مستويات الدخل والخدمات وفرص العمل، إلى جانب نتائج استطلاعات الرأي التي تقيس اتجاهات المواطنين وتقييمهم للإجراءات الحكومية.
واختتم طبيشات حديثه بالتساؤل عما إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس واقع المواطن الأردني بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، أم أنها تقيس جانبًا محددًا من هذا الواقع، مؤكدًا أهمية الربط بين مؤشرات الرضا ونتائج السياسات الحكومية على الأرض.
تساءل فادي طبيشات عن مدى انعكاس النتائج الإيجابية التي تظهرها بعض استطلاعات الرأي بشأن الأداء الحكومي على الحياة اليومية للمواطن الأردني، معتبرًا أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الحكومية يتمثل في أثرها على الدخل وفرص العمل والقدرة الشرائية ومستوى الخدمات، ومدى شعور المواطنين بتحسن فعلي في ظروفهم المعيشية.
وقال طبيشات، في حديثه لوكالة أخبار اليوم، إن الإشادة بالإجراءات الحكومية وظهور مؤشرات إيجابية عن الإدارة والأداء الحكومي في استطلاعات الرأي تفتح بابًا مشروعًا للتساؤل عن الفجوة بين النتائج المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطن، خصوصًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وأوضح أن طرح هذه التساؤلات لا يستهدف التشكيك في نتائج الاستطلاعات أو التقليل من أهمية الجهود الحكومية، وإنما يسعى إلى تحديد المعايير التي ينبغي اعتمادها عند تقييم نجاح الحكومة، وما إذا كانت مؤشرات الرضا كافية للحكم على أدائها، أم أن نتائج السياسات وانعكاساتها على حياة الناس يجب أن تكون الأساس في هذا التقييم.
وأشار إلى أن المواطن الأردني ينظر إلى الأداء الحكومي من خلال مجموعة من الأسئلة المرتبطة بحياته اليومية، وفي مقدمتها مدى تحسن دخله، وتوافر فرص العمل، وانخفاض تكاليف التعليم والصحة والنقل، وقدرته على تأمين احتياجات أسرته دون الاضطرار إلى الاقتراض مع نهاية كل شهر.
وأكد طبيشات أن النتائج الإيجابية لاستطلاعات الرأي تستحق الدراسة والتحليل، إلا أن أهميتها تتطلب معرفة الفئات التي شملتها، وطبيعة الأسئلة التي طُرحت على المشاركين، ومدى ارتباط الإجابات بمستوى الخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ولفت إلى وجود فرق جوهري بين رضا المواطن عن إجراءات حكومية محددة وبين شعوره بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، موضحًا أن تقييم إجراء معين بصورة إيجابية لا يعني بالضرورة أن المواطن أصبح أكثر قدرة على مواجهة التزاماته المالية أو أن ظروفه الاقتصادية شهدت تحسنًا ملموسًا.
ودعا إلى التعامل بإنصاف مع الجهود الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الإصلاحات تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها، وأن أثر القرارات والسياسات قد يتأخر قبل أن يصل بصورة مباشرة إلى حياة المواطنين.
وفي المقابل، شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بمؤشرات الرضا باعتبارها دليلًا شاملًا على نجاح الأداء الحكومي، خصوصًا عندما تستمر التحديات المرتبطة بالبطالة والدخل والقدرة الشرائية وكلفة الخدمات الأساسية.
وقال طبيشات إن المطلوب هو تطوير دور استطلاعات الرأي لتصبح أداة للمساءلة وتصحيح السياسات وتحديد مواطن القصور، بدلًا من التعامل معها بوصفها أرقامًا إيجابية يجري الاحتفاء بها دون ربطها بمؤشرات الأداء الفعلي.
وأضاف أن الاستطلاعات يمكن أن تقدم صورة مهمة عن اتجاهات الرأي العام، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها تتحقق عندما تُستخدم نتائجها في مراجعة القرارات الحكومية، وتحسين الخدمات، والاستجابة للأولويات التي يحددها المواطنون.
ووجه طبيشات تساؤلًا إلى الحكومة والجهات القائمة على استطلاعات الرأي بشأن الآليات التي يمكن من خلالها ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل منزله، وفي سوق العمل، وفي قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته.
وأكد أن نجاح الحكومة يجب أن يقاس بمدى انعكاس أدائها على حياة المواطنين، وتحسن مستويات الدخل والخدمات وفرص العمل، إلى جانب نتائج استطلاعات الرأي التي تقيس اتجاهات المواطنين وتقييمهم للإجراءات الحكومية.
واختتم طبيشات حديثه بالتساؤل عما إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس واقع المواطن الأردني بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، أم أنها تقيس جانبًا محددًا من هذا الواقع، مؤكدًا أهمية الربط بين مؤشرات الرضا ونتائج السياسات الحكومية على الأرض.
التعليقات