أخبار اليوم -راما منصور- شهد لا يحتاج إلى كثير من الشرح، ولا إلى تقارير مطوّلة لوصف حجم الخلل؛ صورة واحدة من خلدا اليوم تفتح بابًا واسعًا من الأسئلة حول النظافة العامة، ودور الجهات المعنية، ومدى الاستجابة لشكاوى المواطنين.
خلدا اليوم!!! ما الذي يحدث؟ وأين عمّال النظافة؟ وأين آليات أمانة عمّان الكبرى؟ وهل يُعقل أن يصل الوضع إلى هذا الحد، فيما يفترض أن تكون النظافة العامة مسؤولية يومية لا تنتظر احتجاجًا أو مناشدة أو انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ما يظهر في هذا الجزء البسيط من المشهد يطرح تساؤلات أكبر من حدود المكان: هل هناك متابعة ميدانية فعلية؟ وهل تُنفَّذ برامج النظافة والصيانة كما ينبغي؟ ومن المسؤول عن معالجة هذا الواقع، وضمان عدم تكراره؟
القضية هنا ليست مجرد نفايات أو مشهد مزعج؛ القضية هي حق المواطن في بيئة نظيفة، وحقه في أن يرى أثرًا ملموسًا للخدمات التي تُقدَّم باسمه ومن المال العام.
لسنا أمام مطالبة بخدمات استثنائية، ولا نطلب المستحيل؛ بل نتحدث عن الحد الأدنى من الواجبات البلدية التي يفترض أن تكون حاضرة في الشوارع والأحياء، بعيدًا عن التبريرات الجاهزة والوعود التي لا تنعكس على أرض الواقع.
ومن هنا، فإن السؤال موجّه بوضوح إلى أمانة عمّان الكبرى والجهات المسؤولة عن المنطقة:
أين فرق النظافة؟ أين الآليات؟ هل جرى رصد هذه الحالة؟ ومتى ستتم المعالجة؟ ومن سيتابع لضمان عدم عودة المشهد نفسه؟
خلدا ليست خارج حسابات المسؤولية، وسكانها ليسوا مواطنين من درجة ثانية. ومن حقهم أن يحصلوا على خدمات تليق بهم وبمنطقتهم، وأن يجدوا استجابة فعلية على الأرض، لا أن يضطروا في كل مرة إلى توثيق الخلل ونشر الصور حتى يلتفت أحد إلى معاناتهم.
نضع هذا المشهد أمام المسؤولين والرأي العام، ونطالب بتحرك ميداني واضح، ومعالجة فورية، ومحاسبة إدارية عند ثبوت التقصير، مع توضيح أسباب ما حدث للرأي العام.
خلدا اليوم!!! ما الذي يحدث؟ وأين عمّال النظافة؟ وأين آليات أمانة عمّان الكبرى؟ وهل يُعقل أن يصل الوضع إلى هذا الحد، فيما يفترض أن تكون النظافة العامة مسؤولية يومية لا تنتظر احتجاجًا أو مناشدة أو انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ما يظهر في هذا الجزء البسيط من المشهد يطرح تساؤلات أكبر من حدود المكان: هل هناك متابعة ميدانية فعلية؟ وهل تُنفَّذ برامج النظافة والصيانة كما ينبغي؟ ومن المسؤول عن معالجة هذا الواقع، وضمان عدم تكراره؟
القضية هنا ليست مجرد نفايات أو مشهد مزعج؛ القضية هي حق المواطن في بيئة نظيفة، وحقه في أن يرى أثرًا ملموسًا للخدمات التي تُقدَّم باسمه ومن المال العام.
لسنا أمام مطالبة بخدمات استثنائية، ولا نطلب المستحيل؛ بل نتحدث عن الحد الأدنى من الواجبات البلدية التي يفترض أن تكون حاضرة في الشوارع والأحياء، بعيدًا عن التبريرات الجاهزة والوعود التي لا تنعكس على أرض الواقع.
ومن هنا، فإن السؤال موجّه بوضوح إلى أمانة عمّان الكبرى والجهات المسؤولة عن المنطقة:
أين فرق النظافة؟ أين الآليات؟ هل جرى رصد هذه الحالة؟ ومتى ستتم المعالجة؟ ومن سيتابع لضمان عدم عودة المشهد نفسه؟
خلدا ليست خارج حسابات المسؤولية، وسكانها ليسوا مواطنين من درجة ثانية. ومن حقهم أن يحصلوا على خدمات تليق بهم وبمنطقتهم، وأن يجدوا استجابة فعلية على الأرض، لا أن يضطروا في كل مرة إلى توثيق الخلل ونشر الصور حتى يلتفت أحد إلى معاناتهم.
نضع هذا المشهد أمام المسؤولين والرأي العام، ونطالب بتحرك ميداني واضح، ومعالجة فورية، ومحاسبة إدارية عند ثبوت التقصير، مع توضيح أسباب ما حدث للرأي العام.
التعليقات