أخبار اليوم – طالبت النائب المهندسة إيمان العباسي، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، الحكومة بالكشف عن الكلف الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضرائب والرسوم التي تحصلها الخزينة من أسعار المحروقات، وإجراء مراجعة شاملة لآلية التسعير المعتمدة، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على السلع والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
وجاءت مطالب العباسي في سؤال نيابي وجهته إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وما يرافق تقلبات أسعار النفط العالمية من ضغوط على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وطلبت العباسي تزويد مجلس النواب بالتكلفة التفصيلية لتسعير كل مشتق نفطي خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، بما يشمل السعر العالمي المرجعي، وكلف النقل والتأمين والتخزين والمناولة والتوزيع، وهوامش التسويق، والضرائب والرسوم، وصولاً إلى سعر البيع النهائي للمستهلك، إلى جانب بيان الفروقات المالية التي تحملتها الخزينة أو جرى تحصيلها خلال الفترة ذاتها.
وركزت العباسي على ضرورة الكشف عن نسبة الضرائب والرسوم من السعر النهائي لكل مشتق نفطي، وحجم الإيرادات السنوية المتحققة للخزينة خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبة الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت دراسات لقياس أثر تعديل هذه الضرائب على الإيرادات العامة والتضخم والنمو الاقتصادي والطلب المحلي.
وفي جانب يرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين، تساءلت العباسي عن مقدار الأثر التضخمي المباشر وغير المباشر لكل زيادة تبلغ عشرة فلسات في سعر لتر البنزين أو السولار، وانعكاساتها على أجور النقل والشحن وأسعار المواد الغذائية وكلف الزراعة والصناعة والخدمات، وما إذا كانت الحكومة تمتلك نموذجاً اقتصادياً لقياس هذه الآثار قبل اتخاذ قرارات التسعير الشهرية.
ودعت إلى دراسة اعتماد آلية ضريبية مرنة تسمح بتخفيض جزء من الضريبة المفروضة على المحروقات بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية في الأسعار العالمية، وإعادة ضبطها عند انخفاض الأسعار، بهدف تخفيف انتقال الارتفاعات إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأولت العباسي اهتماماً خاصاً بمادة السولار، نظراً لارتباطها المباشر بقطاعات النقل والشحن والزراعة والإنتاج، مطالبة بدراسة آليات حماية مؤقتة وموجهة للقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعارها، مع بيان الكلفة المالية لهذه الإجراءات ومقارنتها بالخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والخدمات.
كما طالبت الحكومة بتوضيح مدى استعدادها لمواجهة صدمات أسعار النفط العالمية، وما إذا كانت تمتلك سيناريوهات وإجراءات معلنة مسبقاً للتعامل مع وصول سعر برميل النفط إلى 100 أو 120 دولاراً، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تقلبات الأسعار من خلال قرارات شهرية منفصلة.
واقترحت العباسي دراسة إنشاء آلية وطنية للتخفيف من صدمات أسعار الطاقة، تقوم على تجميع الاحتياطيات أو الإيرادات خلال فترات انخفاض الأسعار، والاستفادة منها بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة أسعار الوقود من خلال الجمع بين التسعير المرتبط بالسوق والتدخل الضريبي المؤقت والدعم الموجه.
وفي ملف الشفافية، تساءلت العباسي عن أسباب عدم نشر معادلة تسعير المشتقات النفطية بصورة دورية ومفصلة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مكونات السعر النهائي، بما فيها الكلفة العالمية والضرائب والرسوم والتكاليف التشغيلية وأي دعم تتحمله الخزينة.
وشددت على أهمية وضع خطة حكومية متوسطة وطويلة الأجل لتقليل اعتماد الاقتصاد الأردني على تقلبات أسعار النفط العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي، والتوسع في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير النقل العام والتحول التدريجي في قطاع النقل.
ويأتي السؤال النيابي في أعقاب رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وسط استمرار النقاش بشأن انعكاسات أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والإنتاج، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.
أخبار اليوم – طالبت النائب المهندسة إيمان العباسي، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، الحكومة بالكشف عن الكلف الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضرائب والرسوم التي تحصلها الخزينة من أسعار المحروقات، وإجراء مراجعة شاملة لآلية التسعير المعتمدة، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على السلع والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
وجاءت مطالب العباسي في سؤال نيابي وجهته إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وما يرافق تقلبات أسعار النفط العالمية من ضغوط على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وطلبت العباسي تزويد مجلس النواب بالتكلفة التفصيلية لتسعير كل مشتق نفطي خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، بما يشمل السعر العالمي المرجعي، وكلف النقل والتأمين والتخزين والمناولة والتوزيع، وهوامش التسويق، والضرائب والرسوم، وصولاً إلى سعر البيع النهائي للمستهلك، إلى جانب بيان الفروقات المالية التي تحملتها الخزينة أو جرى تحصيلها خلال الفترة ذاتها.
وركزت العباسي على ضرورة الكشف عن نسبة الضرائب والرسوم من السعر النهائي لكل مشتق نفطي، وحجم الإيرادات السنوية المتحققة للخزينة خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبة الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت دراسات لقياس أثر تعديل هذه الضرائب على الإيرادات العامة والتضخم والنمو الاقتصادي والطلب المحلي.
وفي جانب يرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين، تساءلت العباسي عن مقدار الأثر التضخمي المباشر وغير المباشر لكل زيادة تبلغ عشرة فلسات في سعر لتر البنزين أو السولار، وانعكاساتها على أجور النقل والشحن وأسعار المواد الغذائية وكلف الزراعة والصناعة والخدمات، وما إذا كانت الحكومة تمتلك نموذجاً اقتصادياً لقياس هذه الآثار قبل اتخاذ قرارات التسعير الشهرية.
ودعت إلى دراسة اعتماد آلية ضريبية مرنة تسمح بتخفيض جزء من الضريبة المفروضة على المحروقات بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية في الأسعار العالمية، وإعادة ضبطها عند انخفاض الأسعار، بهدف تخفيف انتقال الارتفاعات إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأولت العباسي اهتماماً خاصاً بمادة السولار، نظراً لارتباطها المباشر بقطاعات النقل والشحن والزراعة والإنتاج، مطالبة بدراسة آليات حماية مؤقتة وموجهة للقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعارها، مع بيان الكلفة المالية لهذه الإجراءات ومقارنتها بالخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والخدمات.
كما طالبت الحكومة بتوضيح مدى استعدادها لمواجهة صدمات أسعار النفط العالمية، وما إذا كانت تمتلك سيناريوهات وإجراءات معلنة مسبقاً للتعامل مع وصول سعر برميل النفط إلى 100 أو 120 دولاراً، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تقلبات الأسعار من خلال قرارات شهرية منفصلة.
واقترحت العباسي دراسة إنشاء آلية وطنية للتخفيف من صدمات أسعار الطاقة، تقوم على تجميع الاحتياطيات أو الإيرادات خلال فترات انخفاض الأسعار، والاستفادة منها بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة أسعار الوقود من خلال الجمع بين التسعير المرتبط بالسوق والتدخل الضريبي المؤقت والدعم الموجه.
وفي ملف الشفافية، تساءلت العباسي عن أسباب عدم نشر معادلة تسعير المشتقات النفطية بصورة دورية ومفصلة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مكونات السعر النهائي، بما فيها الكلفة العالمية والضرائب والرسوم والتكاليف التشغيلية وأي دعم تتحمله الخزينة.
وشددت على أهمية وضع خطة حكومية متوسطة وطويلة الأجل لتقليل اعتماد الاقتصاد الأردني على تقلبات أسعار النفط العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي، والتوسع في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير النقل العام والتحول التدريجي في قطاع النقل.
ويأتي السؤال النيابي في أعقاب رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وسط استمرار النقاش بشأن انعكاسات أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والإنتاج، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.
أخبار اليوم – طالبت النائب المهندسة إيمان العباسي، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، الحكومة بالكشف عن الكلف الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضرائب والرسوم التي تحصلها الخزينة من أسعار المحروقات، وإجراء مراجعة شاملة لآلية التسعير المعتمدة، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على السلع والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
وجاءت مطالب العباسي في سؤال نيابي وجهته إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وما يرافق تقلبات أسعار النفط العالمية من ضغوط على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وطلبت العباسي تزويد مجلس النواب بالتكلفة التفصيلية لتسعير كل مشتق نفطي خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، بما يشمل السعر العالمي المرجعي، وكلف النقل والتأمين والتخزين والمناولة والتوزيع، وهوامش التسويق، والضرائب والرسوم، وصولاً إلى سعر البيع النهائي للمستهلك، إلى جانب بيان الفروقات المالية التي تحملتها الخزينة أو جرى تحصيلها خلال الفترة ذاتها.
وركزت العباسي على ضرورة الكشف عن نسبة الضرائب والرسوم من السعر النهائي لكل مشتق نفطي، وحجم الإيرادات السنوية المتحققة للخزينة خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبة الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت دراسات لقياس أثر تعديل هذه الضرائب على الإيرادات العامة والتضخم والنمو الاقتصادي والطلب المحلي.
وفي جانب يرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين، تساءلت العباسي عن مقدار الأثر التضخمي المباشر وغير المباشر لكل زيادة تبلغ عشرة فلسات في سعر لتر البنزين أو السولار، وانعكاساتها على أجور النقل والشحن وأسعار المواد الغذائية وكلف الزراعة والصناعة والخدمات، وما إذا كانت الحكومة تمتلك نموذجاً اقتصادياً لقياس هذه الآثار قبل اتخاذ قرارات التسعير الشهرية.
ودعت إلى دراسة اعتماد آلية ضريبية مرنة تسمح بتخفيض جزء من الضريبة المفروضة على المحروقات بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية في الأسعار العالمية، وإعادة ضبطها عند انخفاض الأسعار، بهدف تخفيف انتقال الارتفاعات إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأولت العباسي اهتماماً خاصاً بمادة السولار، نظراً لارتباطها المباشر بقطاعات النقل والشحن والزراعة والإنتاج، مطالبة بدراسة آليات حماية مؤقتة وموجهة للقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعارها، مع بيان الكلفة المالية لهذه الإجراءات ومقارنتها بالخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والخدمات.
كما طالبت الحكومة بتوضيح مدى استعدادها لمواجهة صدمات أسعار النفط العالمية، وما إذا كانت تمتلك سيناريوهات وإجراءات معلنة مسبقاً للتعامل مع وصول سعر برميل النفط إلى 100 أو 120 دولاراً، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تقلبات الأسعار من خلال قرارات شهرية منفصلة.
واقترحت العباسي دراسة إنشاء آلية وطنية للتخفيف من صدمات أسعار الطاقة، تقوم على تجميع الاحتياطيات أو الإيرادات خلال فترات انخفاض الأسعار، والاستفادة منها بصورة مؤقتة عند حدوث ارتفاعات استثنائية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة أسعار الوقود من خلال الجمع بين التسعير المرتبط بالسوق والتدخل الضريبي المؤقت والدعم الموجه.
وفي ملف الشفافية، تساءلت العباسي عن أسباب عدم نشر معادلة تسعير المشتقات النفطية بصورة دورية ومفصلة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مكونات السعر النهائي، بما فيها الكلفة العالمية والضرائب والرسوم والتكاليف التشغيلية وأي دعم تتحمله الخزينة.
وشددت على أهمية وضع خطة حكومية متوسطة وطويلة الأجل لتقليل اعتماد الاقتصاد الأردني على تقلبات أسعار النفط العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي، والتوسع في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير النقل العام والتحول التدريجي في قطاع النقل.
ويأتي السؤال النيابي في أعقاب رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026، وسط استمرار النقاش بشأن انعكاسات أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والإنتاج، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.
التعليقات