أخبار اليوم – تالا الفقيه
يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026، المرتقب انعقاده الشهر المقبل، يمثل محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في ظل توجه أردني لعرض فرص استثمارية قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، تشمل مشاريع مباشرة ومشتركة وأخرى يمكن أن تحظى بدعم أوروبي.
وقال عايش إن أهمية المؤتمر تتجاوز عرض الفرص الاستثمارية إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية وتقنية ومعرفية طويلة الأمد، مستفيدة من الزخم الذي تشهده العلاقات الأردنية الأوروبية، خصوصًا بعد إعلان حزمة الدعم الأوروبية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو، وما رافقها من تطور في العلاقات التجارية وزيادة حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الأردن يدخل المؤتمر مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات الوطنية والكلية وتحسن ثقة المستثمرين بالنشاط الاقتصادي، وهي مؤشرات ظهرت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على التعامل مع ظروف إقليمية ودولية معقدة، شملت الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، معتبرًا أن الأداء الاقتصادي الأردني في ظل هذه التطورات يعكس مرونة وقدرة على تحقيق نتائج تجاوزت بعض التقديرات الدولية.
وأشار عايش إلى أن الفرص التي يمكن طرحها خلال المؤتمر تشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمياه والبيئة والبنية التحتية، إلى جانب مشاريع متخصصة في تخزين الطاقة والبطاريات، مؤكدًا أن هذه المجالات تتيح فرصًا لإقامة استثمارات نوعية وشراكات تعاقدية ومشاريع مشتركة بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يمتلك فرصة للاستفادة من الموقع الاقتصادي والجغرافي للأردن، بوصفه نقطة اتصال مهمة بالأسواق الإقليمية، مستندًا إلى الإمكانات التجارية واللوجستية التي يوفرها، ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأكد أن نجاح المؤتمر يرتبط بقدرة الطرفين على تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع استثمارية فعلية، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، وتوفر فرصًا للتوسع التجاري والتقني، وتسمح للشركات الأوروبية بالاستفادة من موقع الأردن وإمكاناته للوصول إلى أسواق المنطقة.
ولفت عايش إلى أن الشراكة الأردنية الأوروبية تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية إلى جانب بعدها الاقتصادي، في ضوء تقارب مواقف الطرفين بشأن أهمية الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات القائمة على المصالح المشتركة.
واعتبر أن المؤتمر يشكل فرصة لتطوير مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بحيث تنعكس العلاقات السياسية المتقدمة على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والمشاريع التنموية، وتؤسس لتعاون اقتصادي يخدم الأردن والشركاء الأوروبيين والمنطقة.
ويأتي المؤتمر المرتقب في إطار المساعي الأردنية لتعزيز الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مستندًا إلى حزمة الدعم الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو، والتوجه نحو استقطاب مشاريع قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الأردن مركزًا للاستثمار والتجارة في المنطقة.
يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026، المرتقب انعقاده الشهر المقبل، يمثل محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في ظل توجه أردني لعرض فرص استثمارية قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، تشمل مشاريع مباشرة ومشتركة وأخرى يمكن أن تحظى بدعم أوروبي.
وقال عايش إن أهمية المؤتمر تتجاوز عرض الفرص الاستثمارية إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية وتقنية ومعرفية طويلة الأمد، مستفيدة من الزخم الذي تشهده العلاقات الأردنية الأوروبية، خصوصًا بعد إعلان حزمة الدعم الأوروبية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو، وما رافقها من تطور في العلاقات التجارية وزيادة حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الأردن يدخل المؤتمر مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات الوطنية والكلية وتحسن ثقة المستثمرين بالنشاط الاقتصادي، وهي مؤشرات ظهرت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على التعامل مع ظروف إقليمية ودولية معقدة، شملت الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، معتبرًا أن الأداء الاقتصادي الأردني في ظل هذه التطورات يعكس مرونة وقدرة على تحقيق نتائج تجاوزت بعض التقديرات الدولية.
وأشار عايش إلى أن الفرص التي يمكن طرحها خلال المؤتمر تشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمياه والبيئة والبنية التحتية، إلى جانب مشاريع متخصصة في تخزين الطاقة والبطاريات، مؤكدًا أن هذه المجالات تتيح فرصًا لإقامة استثمارات نوعية وشراكات تعاقدية ومشاريع مشتركة بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يمتلك فرصة للاستفادة من الموقع الاقتصادي والجغرافي للأردن، بوصفه نقطة اتصال مهمة بالأسواق الإقليمية، مستندًا إلى الإمكانات التجارية واللوجستية التي يوفرها، ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأكد أن نجاح المؤتمر يرتبط بقدرة الطرفين على تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع استثمارية فعلية، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، وتوفر فرصًا للتوسع التجاري والتقني، وتسمح للشركات الأوروبية بالاستفادة من موقع الأردن وإمكاناته للوصول إلى أسواق المنطقة.
ولفت عايش إلى أن الشراكة الأردنية الأوروبية تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية إلى جانب بعدها الاقتصادي، في ضوء تقارب مواقف الطرفين بشأن أهمية الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات القائمة على المصالح المشتركة.
واعتبر أن المؤتمر يشكل فرصة لتطوير مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بحيث تنعكس العلاقات السياسية المتقدمة على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والمشاريع التنموية، وتؤسس لتعاون اقتصادي يخدم الأردن والشركاء الأوروبيين والمنطقة.
ويأتي المؤتمر المرتقب في إطار المساعي الأردنية لتعزيز الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مستندًا إلى حزمة الدعم الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو، والتوجه نحو استقطاب مشاريع قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الأردن مركزًا للاستثمار والتجارة في المنطقة.
التعليقات