أخبار اليوم - راما منصور - لم يعد البحث عن تأمين للسيارة يقتصر على مقارنة الأسعار واختيار الشركة المناسبة، بل بات بعض أصحاب المركبات يواجهون تساؤلات حول دور الوسطاء والسماسرة الذين يتدخلون في عملية التأمين، وطبيعة العمولات التي يحصلون عليها، ومدى وضوح الإجراءات التي تتم بين المواطن والجهة المؤمِّنة.
وفي سوق يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين والتزاماتهم القانونية، تبرز تساؤلات حول الأشخاص الذين يتوسطون في بيع وثائق التأمين، وما إذا كانوا يعملون بصفة قانونية واضحة، ومدى التزامهم بالإفصاح عن الأسعار والتكاليف وشروط الوثيقة قبل إتمام المعاملة.
القضية ليست في وجود وسيط بحد ذاته، بل في أي ممارسة قد تفتقر إلى الشفافية أو تترك المواطن دون معلومات واضحة عن الجهة التي يتعامل معها، أو قيمة المبلغ الذي يدفعه، أو حقوقه عند وقوع حادث.
فصاحب المركبة الذي يقصد الحصول على تأمين قانوني يحتاج إلى معرفة تفاصيل الوثيقة، وحدود التغطية، والاستثناءات، والجهة المسؤولة عن إصدارها، لا أن يجد نفسه أمام عروض متباينة يصعب عليه معرفة أسباب اختلافها أو تحديد ما إذا كانت جميع الإجراءات تتم وفق الأصول.
إجراءات قانونية بحق جهات وأشخاص ثبتت مخالفتهم، شملت غرامات مالية. كما دعا اتحاد شركات التأمين المواطنين إلى التعامل مع جهات مرخصة، والتحقق من المبالغ المدفوعة عند إصدار التأمين الإلزامي.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال الأهم: هل يعرف المواطن الفرق بين الوسيط المرخص والسماسرة الذين يتدخلون في معاملات التأمين؟ وهل يحصل على معلومات واضحة عن قيمة القسط والمبالغ المدفوعة، أم أن بعض الممارسات قد تفتح الباب أمام تحميله تكاليف إضافية لا يعرف أساسها؟
المطلوب اليوم ليس التعميم أو اتهام كل من يعمل في الوساطة، فهناك وسطاء وشركات مرخصة تعمل ضمن الأطر القانونية، وإنما التحقق من أي تجاوزات محتملة، وتشديد الرقابة على الممارسات غير المرخصة، وضمان وصول المواطن إلى تأمينه بشفافية، وبالسعر والشروط المحددة قانونًا.
فهل تتحرك الجهات الرقابية لضبط أي تجاوزات في سوق تأمين السيارات، ووضع حد لممارسة الأعمال التأمينية دون ترخيص؟
وللمواطنين الذين يشتبهون بوجود مخالفة، يتيح البنك المركزي الأردني تقديم شكوى بشأن شركات التأمين بعد مراجعة الشركة المعنية أولًا والحصول على ردها، ثم تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي سوق يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين والتزاماتهم القانونية، تبرز تساؤلات حول الأشخاص الذين يتوسطون في بيع وثائق التأمين، وما إذا كانوا يعملون بصفة قانونية واضحة، ومدى التزامهم بالإفصاح عن الأسعار والتكاليف وشروط الوثيقة قبل إتمام المعاملة.
القضية ليست في وجود وسيط بحد ذاته، بل في أي ممارسة قد تفتقر إلى الشفافية أو تترك المواطن دون معلومات واضحة عن الجهة التي يتعامل معها، أو قيمة المبلغ الذي يدفعه، أو حقوقه عند وقوع حادث.
فصاحب المركبة الذي يقصد الحصول على تأمين قانوني يحتاج إلى معرفة تفاصيل الوثيقة، وحدود التغطية، والاستثناءات، والجهة المسؤولة عن إصدارها، لا أن يجد نفسه أمام عروض متباينة يصعب عليه معرفة أسباب اختلافها أو تحديد ما إذا كانت جميع الإجراءات تتم وفق الأصول.
إجراءات قانونية بحق جهات وأشخاص ثبتت مخالفتهم، شملت غرامات مالية. كما دعا اتحاد شركات التأمين المواطنين إلى التعامل مع جهات مرخصة، والتحقق من المبالغ المدفوعة عند إصدار التأمين الإلزامي.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال الأهم: هل يعرف المواطن الفرق بين الوسيط المرخص والسماسرة الذين يتدخلون في معاملات التأمين؟ وهل يحصل على معلومات واضحة عن قيمة القسط والمبالغ المدفوعة، أم أن بعض الممارسات قد تفتح الباب أمام تحميله تكاليف إضافية لا يعرف أساسها؟
المطلوب اليوم ليس التعميم أو اتهام كل من يعمل في الوساطة، فهناك وسطاء وشركات مرخصة تعمل ضمن الأطر القانونية، وإنما التحقق من أي تجاوزات محتملة، وتشديد الرقابة على الممارسات غير المرخصة، وضمان وصول المواطن إلى تأمينه بشفافية، وبالسعر والشروط المحددة قانونًا.
فهل تتحرك الجهات الرقابية لضبط أي تجاوزات في سوق تأمين السيارات، ووضع حد لممارسة الأعمال التأمينية دون ترخيص؟
وللمواطنين الذين يشتبهون بوجود مخالفة، يتيح البنك المركزي الأردني تقديم شكوى بشأن شركات التأمين بعد مراجعة الشركة المعنية أولًا والحصول على ردها، ثم تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي وفق الإجراءات المعتمدة.
التعليقات