أخبار اليوم – تالا الفقيه
حذّر المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض القيود على حركة المواطنين، قد يقود إلى انهيار الأطر القائمة للسلطة الفلسطينية، ويدفع نحو مواجهة مباشرة، في ظل تصاعد السياسات التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال منصور إن التصعيد الاستيطاني الحالي يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والانتخابية والأيديولوجية، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية قد تسعى إلى توظيف هذه الإجراءات في حشد التأييد الانتخابي لليمين، إلى جانب تنفيذ برنامجه السياسي، وخلق عقبات أمام أي حكومة مقبلة قد تتبنى توجهات مختلفة تجاه الاستيطان.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإقامة البوابات وإغلاق الطرق تشكل أدوات لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بما يجعل التراجع عن هذه السياسات أكثر صعوبة، حتى في حال حدوث تغيير في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
وأشار منصور إلى أن انعكاسات هذه الإجراءات تتجاوز الاستيلاء على الأراضي، لتطال تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، بدءًا من حرية الحركة والتنقل، مرورًا بالأمن الشخصي والوصول إلى الأراضي الزراعية، وصولًا إلى النشاط الاقتصادي والقدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
ولفت إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لوسط المدن الفلسطينية، وفي مقدمتها نابلس ورام الله، تنعكس أيضًا على مكانة السلطة الفلسطينية وهيبتها، خصوصًا مع وصول هذه العمليات إلى مراكز المدن التي توجد فيها مؤسسات السلطة ومقارها.
واعتبر أن هذه الممارسات تمثل ترجمة عملية لتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية وبرنامجها السياسي، محذرًا من أن استمرارها في الحكم بعد الانتخابات سيضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتجاوز التداعيات الميدانية المباشرة إلى مستقبل السلطة الفلسطينية وشكل وجودها وأطر عملها.
وأوضح منصور أنه، وفق تقديره، فإن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار الأطر السياسية والإدارية القائمة، والانتقال إلى مرحلة من الصدام المباشر، في ظل تضييق الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين.
وفي المقابل، أشار إلى أن انتخاب حكومة إسرائيلية أخرى، أو حدوث تحول في السياسات نتيجة ضغوط دولية وعوامل سياسية مختلفة، قد يفتح المجال أمام تعديل بعض الإجراءات القائمة.
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في حجم الوقائع التي يجري فرضها على الأرض، إذ إن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشبكة القيود المفروضة على الفلسطينيين ستجعل معالجة آثار هذه السياسات مهمة بالغة الصعوبة، حتى لو تغيرت الحكومة الإسرائيلية أو تبدلت توجهاتها.
حذّر المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض القيود على حركة المواطنين، قد يقود إلى انهيار الأطر القائمة للسلطة الفلسطينية، ويدفع نحو مواجهة مباشرة، في ظل تصاعد السياسات التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال منصور إن التصعيد الاستيطاني الحالي يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والانتخابية والأيديولوجية، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية قد تسعى إلى توظيف هذه الإجراءات في حشد التأييد الانتخابي لليمين، إلى جانب تنفيذ برنامجه السياسي، وخلق عقبات أمام أي حكومة مقبلة قد تتبنى توجهات مختلفة تجاه الاستيطان.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإقامة البوابات وإغلاق الطرق تشكل أدوات لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بما يجعل التراجع عن هذه السياسات أكثر صعوبة، حتى في حال حدوث تغيير في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
وأشار منصور إلى أن انعكاسات هذه الإجراءات تتجاوز الاستيلاء على الأراضي، لتطال تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، بدءًا من حرية الحركة والتنقل، مرورًا بالأمن الشخصي والوصول إلى الأراضي الزراعية، وصولًا إلى النشاط الاقتصادي والقدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
ولفت إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لوسط المدن الفلسطينية، وفي مقدمتها نابلس ورام الله، تنعكس أيضًا على مكانة السلطة الفلسطينية وهيبتها، خصوصًا مع وصول هذه العمليات إلى مراكز المدن التي توجد فيها مؤسسات السلطة ومقارها.
واعتبر أن هذه الممارسات تمثل ترجمة عملية لتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية وبرنامجها السياسي، محذرًا من أن استمرارها في الحكم بعد الانتخابات سيضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتجاوز التداعيات الميدانية المباشرة إلى مستقبل السلطة الفلسطينية وشكل وجودها وأطر عملها.
وأوضح منصور أنه، وفق تقديره، فإن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار الأطر السياسية والإدارية القائمة، والانتقال إلى مرحلة من الصدام المباشر، في ظل تضييق الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين.
وفي المقابل، أشار إلى أن انتخاب حكومة إسرائيلية أخرى، أو حدوث تحول في السياسات نتيجة ضغوط دولية وعوامل سياسية مختلفة، قد يفتح المجال أمام تعديل بعض الإجراءات القائمة.
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في حجم الوقائع التي يجري فرضها على الأرض، إذ إن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشبكة القيود المفروضة على الفلسطينيين ستجعل معالجة آثار هذه السياسات مهمة بالغة الصعوبة، حتى لو تغيرت الحكومة الإسرائيلية أو تبدلت توجهاتها.
التعليقات