أخبار اليوم - تتصاعد الشكاوى في منطقة ناعور من انتشار بائعي القهوة الذين يتخذون من جوانب الطرق وأجزاء من الشوارع مواقع للبيع، وسط مطالبات بوضع حد للممارسات التي قد تعرّض البائعين ومستخدمي الطريق للخطر، وتؤثر في انسيابية الحركة المرورية، خصوصًا في المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات.
وتتمحور المخاوف حول وقوف بعض البائعين في مواقع قريبة من مسارات السير أو في أماكن قد تدفع السائقين إلى التوقف المفاجئ لشراء القهوة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن السلامة المرورية، ومدى الالتزام بشروط الوقوف والبيع في الأماكن المخصصة، والحاجة إلى تنظيم هذا النشاط بما يحفظ السلامة العامة دون الإضرار بمصادر رزق العاملين فيه.
ولا تتعلق القضية بحق البائع في العمل أو سعيه لتأمين مصدر دخل، بقدر ما تتعلق بمكان ممارسة النشاط ومدى تأثيره في الطريق وحق المواطنين في استخدامه بأمان. فالطريق العام ليس مساحة مفتوحة للبيع على حساب سلامة المارة والسائقين، وأي نشاط يُمارس فيه يجب أن يخضع للأنظمة والتعليمات التي تحمي الجميع.
وفي مواجهة هذه الشكاوى، تتجه بلدية ناعور، بحسب ما ورد بشأن موقفها، إلى تشديد الإجراءات الرقابية ورفع مستوى المخالفات بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات وإعادة تنظيم المشهد على الطرق، ومنع استمرار الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
لكن نجاح هذه الإجراءات لا يرتبط بقيمة المخالفة وحدها، بل بمدى استمرار الرقابة، وتطبيق التعليمات على الجميع دون استثناء، والتعامل مع المواقع التي تتكرر بشأنها الشكاوى، إلى جانب توضيح الضوابط التي تحكم بيع القهوة على الطرق والأماكن المسموح بها.
كما تبرز أهمية تحديد المواقع المناسبة لممارسة هذا النشاط، متى سمحت الأنظمة بذلك، بحيث يتمكن البائعون من العمل ضمن إطار قانوني واضح، دون تحويل الطرق إلى نقاط بيع عشوائية أو تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والبائعين، فالتزام البائع بالموقع الآمن والقانوني، إلى جانب الرقابة البلدية المستمرة، يشكلان أساسًا للحد من المخالفات وتفادي الحوادث، فيما يبقى تطبيق القانون ضرورة لحماية المصلحة العامة.
وتتمحور المخاوف حول وقوف بعض البائعين في مواقع قريبة من مسارات السير أو في أماكن قد تدفع السائقين إلى التوقف المفاجئ لشراء القهوة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن السلامة المرورية، ومدى الالتزام بشروط الوقوف والبيع في الأماكن المخصصة، والحاجة إلى تنظيم هذا النشاط بما يحفظ السلامة العامة دون الإضرار بمصادر رزق العاملين فيه.
ولا تتعلق القضية بحق البائع في العمل أو سعيه لتأمين مصدر دخل، بقدر ما تتعلق بمكان ممارسة النشاط ومدى تأثيره في الطريق وحق المواطنين في استخدامه بأمان. فالطريق العام ليس مساحة مفتوحة للبيع على حساب سلامة المارة والسائقين، وأي نشاط يُمارس فيه يجب أن يخضع للأنظمة والتعليمات التي تحمي الجميع.
وفي مواجهة هذه الشكاوى، تتجه بلدية ناعور، بحسب ما ورد بشأن موقفها، إلى تشديد الإجراءات الرقابية ورفع مستوى المخالفات بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات وإعادة تنظيم المشهد على الطرق، ومنع استمرار الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
لكن نجاح هذه الإجراءات لا يرتبط بقيمة المخالفة وحدها، بل بمدى استمرار الرقابة، وتطبيق التعليمات على الجميع دون استثناء، والتعامل مع المواقع التي تتكرر بشأنها الشكاوى، إلى جانب توضيح الضوابط التي تحكم بيع القهوة على الطرق والأماكن المسموح بها.
كما تبرز أهمية تحديد المواقع المناسبة لممارسة هذا النشاط، متى سمحت الأنظمة بذلك، بحيث يتمكن البائعون من العمل ضمن إطار قانوني واضح، دون تحويل الطرق إلى نقاط بيع عشوائية أو تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والبائعين، فالتزام البائع بالموقع الآمن والقانوني، إلى جانب الرقابة البلدية المستمرة، يشكلان أساسًا للحد من المخالفات وتفادي الحوادث، فيما يبقى تطبيق القانون ضرورة لحماية المصلحة العامة.
التعليقات