أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي صالح العبادي أن أحداث إطلاق النار الدامية في محافظة الكرك تمثل مأساة إنسانية ووطنية تستوجب موقفاً مسؤولاً، وتحقيقاً دقيقاً يكشف ملابسات ما جرى، ويحدد المسؤوليات والدوافع، بعيداً عن التكهنات والشائعات واستباق نتائج التحقيقات الرسمية.
واستهل العبادي حديثه بتقديم التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً أن ما جرى يستدعي التوقف أمام خطورة العنف، لا سيما عندما يقع في مناسبة يفترض أن تسودها مشاعر الحزن والسكينة، مثل تشييع الجنائز، لتتحول إلى مشهد مؤلم من الدم والخوف.
وقال إن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا يكون بإطلاق الأحكام أو تبادل الاتهامات، بل بفهم ظروف وقوع الجريمة، وآلية تنفيذها، والدوافع التي تقف وراءها، والتحقق مما إذا كانت عملاً فردياً أم أن هناك تخطيطاً أوسع، مشدداً على أن الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن تستند إلى الأدلة والتحقيقات الرسمية، لا إلى التوقعات أو المعلومات غير المؤكدة.
وأشار العبادي إلى أن القراءة الأمنية والاستراتيجية لأي حادث لا تقتصر على نتائجه المباشرة، وإنما تشمل تحليل ظروفه وتوقيته وطريقة تنفيذه، وتقييم الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الحساسة والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وشدد على أن القضية الأهم تتمثل في الحفاظ على النسيج الوطني الأردني، مؤكداً أن الأردن ليس مجرد حدود جغرافية ومؤسسات رسمية، بل هو مجتمع يقوم على المواطنة والشراكة والاحترام المتبادل، وأن المسلمين والمسيحيين شركاء في الوطن، تجمعهم الأرض والتاريخ والحقوق والواجبات والمصير المشترك.
وأضاف أن أبناء المجتمع الأردني، ومن بينهم الإخوة المسيحيون في الكرك، جزء أصيل من نسيج الوطن، وأن الألم الذي أصاب ذوي الضحايا هو وجع لكل بيت أردني، مؤكداً أنه لا يجوز تحويل جريمة ارتكبها أفراد إلى ذريعة للطعن في المجتمع بأكمله أو إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح العبادي أن الوحدة الوطنية لا ينبغي أن تبقى في إطار الشعارات، بل يجب أن تترجم إلى ممارسات تحمي السلم المجتمعي وتصون كرامة المواطنين، بالتوازي مع تطبيق القانون، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة، ومراجعة الإجراءات الأمنية متى استدعت نتائج التحقيق ذلك.
وأكد أن الدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها، وتكشف الحقيقة بشفافية، وتحقق العدالة دون تهاون أو انتقائية، لافتاً إلى ضرورة عدم استباق التحقيقات أو تبرير الجريمة أو السماح للشائعات بأن تحل محل الحقائق.
وفي سياق متصل، دعا العبادي إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، محذراً من أن الظروف المضطربة التي تمر بها المنطقة تفرض على الأردنيين مزيداً من التماسك والانتباه إلى كل ما قد يمس أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أهمية التعامل مع أي تهديدات محتملة وفق معلومات موثوقة وإجراءات رسمية.
وحذّر من محاولات استغلال الدماء والأحداث المؤلمة لإثارة الانقسام بين الأردنيين، مشدداً على أن وحدة المجتمع تمثل خط الدفاع الأول عن أمن الأردن واستقراره، وأن مواجهة الجريمة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع حماية العلاقات الوطنية وتعزيز الثقة بين أبناء المجتمع.
واختتم العبادي بالتأكيد أن ما شهدته الكرك هو مصاب أردني جامع، وأن الواجب الوطني يقتضي الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وانتظار نتائج التحقيقات، والتمسك بسيادة القانون والعدالة، وعدم السماح لأي جهة باستغلال المأساة للنيل من وحدة الأردنيين، داعياً الله أن يرحم الضحايا ويحفظ الأردن وأهله، ويديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والتآخي.
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي صالح العبادي أن أحداث إطلاق النار الدامية في محافظة الكرك تمثل مأساة إنسانية ووطنية تستوجب موقفاً مسؤولاً، وتحقيقاً دقيقاً يكشف ملابسات ما جرى، ويحدد المسؤوليات والدوافع، بعيداً عن التكهنات والشائعات واستباق نتائج التحقيقات الرسمية.
واستهل العبادي حديثه بتقديم التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً أن ما جرى يستدعي التوقف أمام خطورة العنف، لا سيما عندما يقع في مناسبة يفترض أن تسودها مشاعر الحزن والسكينة، مثل تشييع الجنائز، لتتحول إلى مشهد مؤلم من الدم والخوف.
وقال إن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا يكون بإطلاق الأحكام أو تبادل الاتهامات، بل بفهم ظروف وقوع الجريمة، وآلية تنفيذها، والدوافع التي تقف وراءها، والتحقق مما إذا كانت عملاً فردياً أم أن هناك تخطيطاً أوسع، مشدداً على أن الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن تستند إلى الأدلة والتحقيقات الرسمية، لا إلى التوقعات أو المعلومات غير المؤكدة.
وأشار العبادي إلى أن القراءة الأمنية والاستراتيجية لأي حادث لا تقتصر على نتائجه المباشرة، وإنما تشمل تحليل ظروفه وتوقيته وطريقة تنفيذه، وتقييم الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الحساسة والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وشدد على أن القضية الأهم تتمثل في الحفاظ على النسيج الوطني الأردني، مؤكداً أن الأردن ليس مجرد حدود جغرافية ومؤسسات رسمية، بل هو مجتمع يقوم على المواطنة والشراكة والاحترام المتبادل، وأن المسلمين والمسيحيين شركاء في الوطن، تجمعهم الأرض والتاريخ والحقوق والواجبات والمصير المشترك.
وأضاف أن أبناء المجتمع الأردني، ومن بينهم الإخوة المسيحيون في الكرك، جزء أصيل من نسيج الوطن، وأن الألم الذي أصاب ذوي الضحايا هو وجع لكل بيت أردني، مؤكداً أنه لا يجوز تحويل جريمة ارتكبها أفراد إلى ذريعة للطعن في المجتمع بأكمله أو إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح العبادي أن الوحدة الوطنية لا ينبغي أن تبقى في إطار الشعارات، بل يجب أن تترجم إلى ممارسات تحمي السلم المجتمعي وتصون كرامة المواطنين، بالتوازي مع تطبيق القانون، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة، ومراجعة الإجراءات الأمنية متى استدعت نتائج التحقيق ذلك.
وأكد أن الدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها، وتكشف الحقيقة بشفافية، وتحقق العدالة دون تهاون أو انتقائية، لافتاً إلى ضرورة عدم استباق التحقيقات أو تبرير الجريمة أو السماح للشائعات بأن تحل محل الحقائق.
وفي سياق متصل، دعا العبادي إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، محذراً من أن الظروف المضطربة التي تمر بها المنطقة تفرض على الأردنيين مزيداً من التماسك والانتباه إلى كل ما قد يمس أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أهمية التعامل مع أي تهديدات محتملة وفق معلومات موثوقة وإجراءات رسمية.
وحذّر من محاولات استغلال الدماء والأحداث المؤلمة لإثارة الانقسام بين الأردنيين، مشدداً على أن وحدة المجتمع تمثل خط الدفاع الأول عن أمن الأردن واستقراره، وأن مواجهة الجريمة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع حماية العلاقات الوطنية وتعزيز الثقة بين أبناء المجتمع.
واختتم العبادي بالتأكيد أن ما شهدته الكرك هو مصاب أردني جامع، وأن الواجب الوطني يقتضي الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وانتظار نتائج التحقيقات، والتمسك بسيادة القانون والعدالة، وعدم السماح لأي جهة باستغلال المأساة للنيل من وحدة الأردنيين، داعياً الله أن يرحم الضحايا ويحفظ الأردن وأهله، ويديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والتآخي.
التعليقات