أخبار اليوم– أثار المهندس عامر الجيوسي تساؤلات بشأن تفسير الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة التجارية في المناطق الحرة، محذراً من أن تغيير تفسير التشريعات بعد سنوات من تطبيقها قد ينعكس على ثقة المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن الاستقرار التشريعي ووضوح البيئة الاستثمارية في الأردن.
وقال الجيوسي إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022، الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 16 كانون الثاني 2023، طُبّق على مدى سنوات في ظل تفسير يفيد بإعفاء بعض الأنشطة من ضريبة الدخل، قبل ظهور تفسير جديد، بحسب ما أشار إليه، يعتبر النشاط التجاري للسوق المحلي أو التنازل داخل المنطقة الحرة خاضعاً للضريبة.
وتساءل عن أسباب ظهور هذا التفسير بعد مرور قرابة أربع سنوات على بدء تطبيق القانون، رغم تقديم إقرارات ضريبية للأعوام 2023 و2024 و2025، والاستعداد لتقديم إقرار عام 2026، موضحاً أن الإقرارات السابقة قُدمت على أساس الإعفاء، وأن معظمها قُبل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لما ذكره.
وأضاف الجيوسي أن هذا التطور يفتح تساؤلات حول مصير الإقرارات التي سبق تقديمها وقبولها، وما إذا كانت ستُفتح مجدداً أو تخضع للتعديل، مؤكداً ضرورة توضيح الأساس القانوني للتفسير الجديد وآثاره على المستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم استناداً إلى الفهم السابق للتشريعات.
وتساءل الجيوسي عن انعكاسات تغيير التفسير بعد سنوات من التطبيق على المستثمرين، قائلاً إن إقناع المستثمر بالعمل في المناطق الحرة يتطلب وضوحاً في التشريعات واستقراراً في تطبيقها، لا أن يجد نفسه أمام قراءة مختلفة للقانون بعد أن بنى التزاماته وقراراته المالية على تفسير سابق.
وأكد أن استقرار البيئة الاستثمارية لا يرتبط بالقوانين المكتوبة وحدها، بل يشمل أيضاً وضوح التعليمات والتفسيرات الرسمية، وثبات تطبيقها، وإتاحة المعلومات للمستثمرين بصورة تضمن لهم اتخاذ قراراتهم على أسس قانونية واضحة.
وأشار إلى أن أي تغيير في تفسير الإعفاءات الضريبية يستدعي بياناً رسمياً يوضح أسبابه، ونطاق تطبيقه، وما إذا كان يسري على الفترات السابقة أم على المعاملات اللاحقة، بما يحد من الالتباس ويحمي الثقة بين المستثمر والجهات الرسمية.
وشدد الجيوسي على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية مستقرة وقابلة للتوقع، لافتاً إلى أهمية اتساق الإجراءات الرسمية مع الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وختم بالتأكيد على ضرورة معالجة الملف بوضوح وشفافية، وتقديم إجابات حاسمة بشأن الأساس القانوني للتفسير الضريبي الجديد وانعكاساته على الإقرارات السابقة، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة.
أخبار اليوم– أثار المهندس عامر الجيوسي تساؤلات بشأن تفسير الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة التجارية في المناطق الحرة، محذراً من أن تغيير تفسير التشريعات بعد سنوات من تطبيقها قد ينعكس على ثقة المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن الاستقرار التشريعي ووضوح البيئة الاستثمارية في الأردن.
وقال الجيوسي إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022، الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 16 كانون الثاني 2023، طُبّق على مدى سنوات في ظل تفسير يفيد بإعفاء بعض الأنشطة من ضريبة الدخل، قبل ظهور تفسير جديد، بحسب ما أشار إليه، يعتبر النشاط التجاري للسوق المحلي أو التنازل داخل المنطقة الحرة خاضعاً للضريبة.
وتساءل عن أسباب ظهور هذا التفسير بعد مرور قرابة أربع سنوات على بدء تطبيق القانون، رغم تقديم إقرارات ضريبية للأعوام 2023 و2024 و2025، والاستعداد لتقديم إقرار عام 2026، موضحاً أن الإقرارات السابقة قُدمت على أساس الإعفاء، وأن معظمها قُبل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لما ذكره.
وأضاف الجيوسي أن هذا التطور يفتح تساؤلات حول مصير الإقرارات التي سبق تقديمها وقبولها، وما إذا كانت ستُفتح مجدداً أو تخضع للتعديل، مؤكداً ضرورة توضيح الأساس القانوني للتفسير الجديد وآثاره على المستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم استناداً إلى الفهم السابق للتشريعات.
وتساءل الجيوسي عن انعكاسات تغيير التفسير بعد سنوات من التطبيق على المستثمرين، قائلاً إن إقناع المستثمر بالعمل في المناطق الحرة يتطلب وضوحاً في التشريعات واستقراراً في تطبيقها، لا أن يجد نفسه أمام قراءة مختلفة للقانون بعد أن بنى التزاماته وقراراته المالية على تفسير سابق.
وأكد أن استقرار البيئة الاستثمارية لا يرتبط بالقوانين المكتوبة وحدها، بل يشمل أيضاً وضوح التعليمات والتفسيرات الرسمية، وثبات تطبيقها، وإتاحة المعلومات للمستثمرين بصورة تضمن لهم اتخاذ قراراتهم على أسس قانونية واضحة.
وأشار إلى أن أي تغيير في تفسير الإعفاءات الضريبية يستدعي بياناً رسمياً يوضح أسبابه، ونطاق تطبيقه، وما إذا كان يسري على الفترات السابقة أم على المعاملات اللاحقة، بما يحد من الالتباس ويحمي الثقة بين المستثمر والجهات الرسمية.
وشدد الجيوسي على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية مستقرة وقابلة للتوقع، لافتاً إلى أهمية اتساق الإجراءات الرسمية مع الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وختم بالتأكيد على ضرورة معالجة الملف بوضوح وشفافية، وتقديم إجابات حاسمة بشأن الأساس القانوني للتفسير الضريبي الجديد وانعكاساته على الإقرارات السابقة، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة.
أخبار اليوم– أثار المهندس عامر الجيوسي تساؤلات بشأن تفسير الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة التجارية في المناطق الحرة، محذراً من أن تغيير تفسير التشريعات بعد سنوات من تطبيقها قد ينعكس على ثقة المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن الاستقرار التشريعي ووضوح البيئة الاستثمارية في الأردن.
وقال الجيوسي إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022، الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 16 كانون الثاني 2023، طُبّق على مدى سنوات في ظل تفسير يفيد بإعفاء بعض الأنشطة من ضريبة الدخل، قبل ظهور تفسير جديد، بحسب ما أشار إليه، يعتبر النشاط التجاري للسوق المحلي أو التنازل داخل المنطقة الحرة خاضعاً للضريبة.
وتساءل عن أسباب ظهور هذا التفسير بعد مرور قرابة أربع سنوات على بدء تطبيق القانون، رغم تقديم إقرارات ضريبية للأعوام 2023 و2024 و2025، والاستعداد لتقديم إقرار عام 2026، موضحاً أن الإقرارات السابقة قُدمت على أساس الإعفاء، وأن معظمها قُبل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لما ذكره.
وأضاف الجيوسي أن هذا التطور يفتح تساؤلات حول مصير الإقرارات التي سبق تقديمها وقبولها، وما إذا كانت ستُفتح مجدداً أو تخضع للتعديل، مؤكداً ضرورة توضيح الأساس القانوني للتفسير الجديد وآثاره على المستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم استناداً إلى الفهم السابق للتشريعات.
وتساءل الجيوسي عن انعكاسات تغيير التفسير بعد سنوات من التطبيق على المستثمرين، قائلاً إن إقناع المستثمر بالعمل في المناطق الحرة يتطلب وضوحاً في التشريعات واستقراراً في تطبيقها، لا أن يجد نفسه أمام قراءة مختلفة للقانون بعد أن بنى التزاماته وقراراته المالية على تفسير سابق.
وأكد أن استقرار البيئة الاستثمارية لا يرتبط بالقوانين المكتوبة وحدها، بل يشمل أيضاً وضوح التعليمات والتفسيرات الرسمية، وثبات تطبيقها، وإتاحة المعلومات للمستثمرين بصورة تضمن لهم اتخاذ قراراتهم على أسس قانونية واضحة.
وأشار إلى أن أي تغيير في تفسير الإعفاءات الضريبية يستدعي بياناً رسمياً يوضح أسبابه، ونطاق تطبيقه، وما إذا كان يسري على الفترات السابقة أم على المعاملات اللاحقة، بما يحد من الالتباس ويحمي الثقة بين المستثمر والجهات الرسمية.
وشدد الجيوسي على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية مستقرة وقابلة للتوقع، لافتاً إلى أهمية اتساق الإجراءات الرسمية مع الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وختم بالتأكيد على ضرورة معالجة الملف بوضوح وشفافية، وتقديم إجابات حاسمة بشأن الأساس القانوني للتفسير الضريبي الجديد وانعكاساته على الإقرارات السابقة، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة.
التعليقات
الجيوسي: هل تُفرض ضرائب اليوم على أنشطة في المناطق الحرة أُعفيت منها لسنوات؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات