أخبار اليوم – راما منصور
قالت د. رباب دوله إن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني وأفراد العائلة الهاشمية إلى بيوت العزاء ومواساة أسر ضحايا الجريمة الإرهابية في حمود بمحافظة الكرك حمل أبعادًا إنسانية ووطنية، وأكد أن الفقد الذي أصاب هذه الأسر يمس المجتمع الأردني بأكمله.
وأضافت دوله أن استهداف مواطنين خلال مشاركتهم في مراسم جنائزية داخل كنيسة منح الجريمة حساسية إنسانية ووطنية ودينية، وجعل طريقة التعامل مع آثارها الاجتماعية والنفسية جزءًا أساسيًا من الاستجابة، إلى جانب الإجراءات الأمنية والقضائية.
وأوضحت أن التواصل المباشر مع الأسر المفجوعة والاستماع إلى معاناتها يعكسان جانبًا مهمًا من القيادة في الأزمات، مشيرة إلى أن الحضور إلى جانب المواطنين يعبّر عن التضامن معهم في لحظة يصعب فيها على الخطابات الرسمية وحدها التعبير عن حجم الفقد.
وأكدت أن أهمية هذا الحضور تتصل باستمرار متابعة أوضاع المصابين ورعاية أسر الضحايا واستكمال التحقيقات والكشف عن ظروف الجريمة، وصولًا إلى المساءلة وفق أحكام القانون.
وبيّنت دوله أن الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تتعزز بوضوح المعلومات المقدمة للرأي العام، وسرعة التعامل مع التطورات، وقدرة الجهات المختصة على الإجابة عن التساؤلات التي تثيرها الحوادث الكبرى.
وحذرت من استغلال الاعتداء لإثارة خطاب الكراهية أو تحميل جماعات دينية واجتماعية مسؤولية أفعال أفراد يتبنون أفكارًا متطرفة، مؤكدة أن مواجهة الإرهاب تشمل حماية المجتمع من الخوف والانقسام وإضعاف الثقة.
وأشارت إلى أن الجريمة فرضت مسؤولية على وسائل الإعلام في نقل المعلومات ومشاهد الحزن بما يحفظ كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، من خلال التحقق من الروايات والتمييز بين البيانات الرسمية والشهادات الشخصية، والتعامل بحساسية مع صور المصابين والضحايا ومراسم التشييع.
وأضافت أن سرعة انتشار المحتوى عبر منصات التواصل تزيد الحاجة إلى الدقة، إذ قد يؤدي نشر مقطع خارج سياقه أو معلومة غير مؤكدة إلى إثارة القلق وفتح المجال أمام تفسيرات غير مستندة إلى وقائع.
ولفتت إلى أهمية طرح الأسئلة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والخلفيات القضائية للمتورطين وفاعلية التدابير الرامية إلى منع تكرار الجرائم، ضمن تغطية مسؤولة تستند إلى المعلومات الموثوقة.
وأكدت دوله أن آثار الجريمة تمتد إلى ما بعد مراسم التشييع ونتائج العمليات الأمنية، وأن تجاوز الصدمة يتطلب استمرار الوقوف إلى جانب الأسر المفجوعة، وحماية التماسك الوطني، وترسيخ شعور المواطنين بالأمان، معتبرة أن حماية الإنسان وكرامته وحقه في الأمن معيار أساسي لفاعلية الاستجابة الوطنية.
قالت د. رباب دوله إن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني وأفراد العائلة الهاشمية إلى بيوت العزاء ومواساة أسر ضحايا الجريمة الإرهابية في حمود بمحافظة الكرك حمل أبعادًا إنسانية ووطنية، وأكد أن الفقد الذي أصاب هذه الأسر يمس المجتمع الأردني بأكمله.
وأضافت دوله أن استهداف مواطنين خلال مشاركتهم في مراسم جنائزية داخل كنيسة منح الجريمة حساسية إنسانية ووطنية ودينية، وجعل طريقة التعامل مع آثارها الاجتماعية والنفسية جزءًا أساسيًا من الاستجابة، إلى جانب الإجراءات الأمنية والقضائية.
وأوضحت أن التواصل المباشر مع الأسر المفجوعة والاستماع إلى معاناتها يعكسان جانبًا مهمًا من القيادة في الأزمات، مشيرة إلى أن الحضور إلى جانب المواطنين يعبّر عن التضامن معهم في لحظة يصعب فيها على الخطابات الرسمية وحدها التعبير عن حجم الفقد.
وأكدت أن أهمية هذا الحضور تتصل باستمرار متابعة أوضاع المصابين ورعاية أسر الضحايا واستكمال التحقيقات والكشف عن ظروف الجريمة، وصولًا إلى المساءلة وفق أحكام القانون.
وبيّنت دوله أن الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تتعزز بوضوح المعلومات المقدمة للرأي العام، وسرعة التعامل مع التطورات، وقدرة الجهات المختصة على الإجابة عن التساؤلات التي تثيرها الحوادث الكبرى.
وحذرت من استغلال الاعتداء لإثارة خطاب الكراهية أو تحميل جماعات دينية واجتماعية مسؤولية أفعال أفراد يتبنون أفكارًا متطرفة، مؤكدة أن مواجهة الإرهاب تشمل حماية المجتمع من الخوف والانقسام وإضعاف الثقة.
وأشارت إلى أن الجريمة فرضت مسؤولية على وسائل الإعلام في نقل المعلومات ومشاهد الحزن بما يحفظ كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، من خلال التحقق من الروايات والتمييز بين البيانات الرسمية والشهادات الشخصية، والتعامل بحساسية مع صور المصابين والضحايا ومراسم التشييع.
وأضافت أن سرعة انتشار المحتوى عبر منصات التواصل تزيد الحاجة إلى الدقة، إذ قد يؤدي نشر مقطع خارج سياقه أو معلومة غير مؤكدة إلى إثارة القلق وفتح المجال أمام تفسيرات غير مستندة إلى وقائع.
ولفتت إلى أهمية طرح الأسئلة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والخلفيات القضائية للمتورطين وفاعلية التدابير الرامية إلى منع تكرار الجرائم، ضمن تغطية مسؤولة تستند إلى المعلومات الموثوقة.
وأكدت دوله أن آثار الجريمة تمتد إلى ما بعد مراسم التشييع ونتائج العمليات الأمنية، وأن تجاوز الصدمة يتطلب استمرار الوقوف إلى جانب الأسر المفجوعة، وحماية التماسك الوطني، وترسيخ شعور المواطنين بالأمان، معتبرة أن حماية الإنسان وكرامته وحقه في الأمن معيار أساسي لفاعلية الاستجابة الوطنية.
التعليقات