أخبار اليوم – تتصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على محال بيع الإطارات المستعملة في الأردن، في ظل مخاوف من تسويق إطارات غير صالحة للاستخدام على الطرق، وما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق.
وتتمثل خطورة هذه القضية في احتمال بيع إطارات بالية أو منتهية الصلاحية أو متضررة، دون توضيح حالتها الحقيقية للمستهلك، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الفحص والرقابة المتبعة، ومدى التزام المحال بالاشتراطات الفنية التي تضمن صلاحية الإطارات للاستخدام الآمن.
كما تبرز مخاوف من ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المشترين، من بينها إجراء تعديلات أو إعادة تشكيل النقوش على سطح الإطار لإظهاره بحالة أفضل مما هو عليه فعلياً، بما قد يدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأنه صالح للاستخدام، رغم احتمال وجود عيوب أو تآكل يؤثران على أدائه وسلامته. وتبقى هذه الممارسات بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، وعدم تعميم الاتهامات على جميع المحال.
ولا تقتصر المسألة على جودة السلعة أو سعرها، بل تتعلق بسلامة المركبات على الطرق، إذ إن استخدام إطارات غير ملائمة قد يزيد مخاطر فقدان السيطرة على المركبة، خصوصاً عند السرعات العالية أو في الظروف الجوية الصعبة، ما يجعل التحقق من صلاحية الإطارات مسألة لا تحتمل التهاون.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تكثيف الرقابة على محال بيع الإطارات المستعملة، والتحقق من سلامة الإطارات المعروضة ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في الغش أو بيع منتجات غير صالحة للاستخدام.
كما تتطلب حماية المستهلك تعزيز التوعية بكيفية فحص الإطارات قبل شرائها، وعدم الاكتفاء بمظهرها الخارجي أو عمق النقوش الظاهر على سطحها، والاستعانة بفنيين مختصين للتأكد من سلامتها، إذ إن المظهر وحده لا يكفي للحكم على صلاحية الإطار.
وتتجه المطالبات إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك والرقابة الفنية لاتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه المخاوف، وتكثيف التفتيش على الأسواق، والتحقق من الشكاوى، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين إلى الإطارات الأقل كلفة على حساب سلامتهم.
ويبقى السؤال المطروح: من يضمن أن الإطار المستعمل الذي يشتريه المواطن صالح للسير على الطريق؟ سؤال يستدعي رقابة فاعلة وإجراءات حازمة، لأن سلامة مستخدمي الطريق يجب أن تبقى أولوية لا مجال للمساومة عليها.
وتتمثل خطورة هذه القضية في احتمال بيع إطارات بالية أو منتهية الصلاحية أو متضررة، دون توضيح حالتها الحقيقية للمستهلك، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الفحص والرقابة المتبعة، ومدى التزام المحال بالاشتراطات الفنية التي تضمن صلاحية الإطارات للاستخدام الآمن.
كما تبرز مخاوف من ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المشترين، من بينها إجراء تعديلات أو إعادة تشكيل النقوش على سطح الإطار لإظهاره بحالة أفضل مما هو عليه فعلياً، بما قد يدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأنه صالح للاستخدام، رغم احتمال وجود عيوب أو تآكل يؤثران على أدائه وسلامته. وتبقى هذه الممارسات بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، وعدم تعميم الاتهامات على جميع المحال.
ولا تقتصر المسألة على جودة السلعة أو سعرها، بل تتعلق بسلامة المركبات على الطرق، إذ إن استخدام إطارات غير ملائمة قد يزيد مخاطر فقدان السيطرة على المركبة، خصوصاً عند السرعات العالية أو في الظروف الجوية الصعبة، ما يجعل التحقق من صلاحية الإطارات مسألة لا تحتمل التهاون.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تكثيف الرقابة على محال بيع الإطارات المستعملة، والتحقق من سلامة الإطارات المعروضة ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في الغش أو بيع منتجات غير صالحة للاستخدام.
كما تتطلب حماية المستهلك تعزيز التوعية بكيفية فحص الإطارات قبل شرائها، وعدم الاكتفاء بمظهرها الخارجي أو عمق النقوش الظاهر على سطحها، والاستعانة بفنيين مختصين للتأكد من سلامتها، إذ إن المظهر وحده لا يكفي للحكم على صلاحية الإطار.
وتتجه المطالبات إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك والرقابة الفنية لاتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه المخاوف، وتكثيف التفتيش على الأسواق، والتحقق من الشكاوى، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين إلى الإطارات الأقل كلفة على حساب سلامتهم.
ويبقى السؤال المطروح: من يضمن أن الإطار المستعمل الذي يشتريه المواطن صالح للسير على الطريق؟ سؤال يستدعي رقابة فاعلة وإجراءات حازمة، لأن سلامة مستخدمي الطريق يجب أن تبقى أولوية لا مجال للمساومة عليها.
التعليقات