أخبار اليوم – تالا الفقيه
طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات طارق النوتي بتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات على من يتسبب بمغادرة عاملات المنازل أماكن عملهن أو يؤويهن ويشغّلهن بصورة غير قانونية، مقترحًا فرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار، وتعويض أصحاب العمل المتضررين.
وقال النوتي، في حديث لـ«أخبار اليوم»، إن شبكات وأشخاصًا من الأردنيين ومن جنسيات العاملات يقفون وراء استدراج بعض عاملات المنازل، من خلال إيهامهن بالحصول على رواتب أعلى ودخل أكبر وحرية أكثر، قبل تشغيلهن بطرق مخالفة للقانون.
وأوضح أن النقابة تحيل أي معلومات تصل إليها بشأن أماكن وجود العاملات أو الأشخاص الذين يتولون تهريبهن وتشغيلهن إلى وزارة العمل ومديرية الأمن العام، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تنفذ حملات تفتيش وأعمال رصد ومتابعة استنادًا إلى هذه المعلومات.
ودعا إلى تشديد العقوبات لتشمل كل من يؤوي عاملة أو يشغّلها بصورة غير قانونية، حتى لو كان ذلك لفترة مؤقتة، مقترحًا الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى خمسة آلاف دينار، بما يردع الأشخاص والجهات المستفيدة من هذه الممارسات.
وأكد النوتي ضرورة أن تتيح التعديلات التشريعية تعويض صاحب العمل المتضرر من مغادرة العاملة، وتحميل المسؤولية لمن تسبب بالضرر، سواء كان الشخص الذي استدرجها أو تولى إيواءها أو تشغيلها.
كما طالب الحكومة ومديرية الأمن العام بتكثيف الحملات التفتيشية، والتحقق من أوضاع إقامة العاملات وتصاريح عملهن والجهات التي تشغّلهن، وتتبع الأشخاص الذين يقفون وراء تشغيلهن بصورة مخالفة.
وأعرب النوتي عن تقديره لتعاون وزارة العمل ومديرية الأمن العام مع النقابة، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز الجهود الرقابية بالتوازي مع تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات للحد من هذه الظاهرة.
طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات طارق النوتي بتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات على من يتسبب بمغادرة عاملات المنازل أماكن عملهن أو يؤويهن ويشغّلهن بصورة غير قانونية، مقترحًا فرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار، وتعويض أصحاب العمل المتضررين.
وقال النوتي، في حديث لـ«أخبار اليوم»، إن شبكات وأشخاصًا من الأردنيين ومن جنسيات العاملات يقفون وراء استدراج بعض عاملات المنازل، من خلال إيهامهن بالحصول على رواتب أعلى ودخل أكبر وحرية أكثر، قبل تشغيلهن بطرق مخالفة للقانون.
وأوضح أن النقابة تحيل أي معلومات تصل إليها بشأن أماكن وجود العاملات أو الأشخاص الذين يتولون تهريبهن وتشغيلهن إلى وزارة العمل ومديرية الأمن العام، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تنفذ حملات تفتيش وأعمال رصد ومتابعة استنادًا إلى هذه المعلومات.
ودعا إلى تشديد العقوبات لتشمل كل من يؤوي عاملة أو يشغّلها بصورة غير قانونية، حتى لو كان ذلك لفترة مؤقتة، مقترحًا الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى خمسة آلاف دينار، بما يردع الأشخاص والجهات المستفيدة من هذه الممارسات.
وأكد النوتي ضرورة أن تتيح التعديلات التشريعية تعويض صاحب العمل المتضرر من مغادرة العاملة، وتحميل المسؤولية لمن تسبب بالضرر، سواء كان الشخص الذي استدرجها أو تولى إيواءها أو تشغيلها.
كما طالب الحكومة ومديرية الأمن العام بتكثيف الحملات التفتيشية، والتحقق من أوضاع إقامة العاملات وتصاريح عملهن والجهات التي تشغّلهن، وتتبع الأشخاص الذين يقفون وراء تشغيلهن بصورة مخالفة.
وأعرب النوتي عن تقديره لتعاون وزارة العمل ومديرية الأمن العام مع النقابة، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز الجهود الرقابية بالتوازي مع تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات للحد من هذه الظاهرة.
التعليقات