أخبار اليوم –  مع بداية اليوم الدراسي، يتوجه الطلبة إلى المقاصف المدرسية لشراء وجباتهم ومشروباتهم، في مشهد يفترض أن يكون جزءاً طبيعياً من الحياة المدرسية، لكن ارتفاع أسعار بعض الأصناف يثير تساؤلات واستياءً لدى أولياء أمور، يرون أن ما يدفعه أبناؤهم يومياً أصبح يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة.

فالمسألة لا تتعلق بدينار أو نصف دينار فحسب، بل بمصروف يومي يتكرر طوال أيام الدراسة، ويتحول مع مرور الأسابيع والأشهر إلى كلفة تراكمية، خصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب في المدرسة، أو التي تواجه أصلاً ضغوطاً معيشية وارتفاعاً في تكاليف الحياة.

ويتساءل أولياء الأمور: كيف يمكن أن تبقى أسعار المقصف في متناول الطلبة، وأن يحصلوا في الوقت ذاته على وجبات مناسبة وآمنة، دون أن يتحول شراء وجبة بسيطة أو عبوة ماء إلى عبء على الطالب وأسرته؟

وتزداد أهمية القضية عندما يتعلق الأمر بمنتجات غذائية يفترض أن تراعي طبيعة المرحلة العمرية للطلبة واحتياجاتهم الصحية، إذ لا ينبغي أن تكون الخيارات الصحية أو الوجبات المناسبة أعلى كلفة إلى حد يدفع بعض الطلبة إلى الاستغناء عنها أو اختيار بدائل أقل ملاءمة.

وهنا تبرز مسؤولية إدارات المدارس والجهات المشرفة على المقاصف في متابعة الأسعار، والتأكد من الالتزام بالشروط والعقود المعتمدة، وإعلان قائمة واضحة بالأسعار داخل المقصف، ومراقبة جودة الأصناف وصلاحيتها، وعدم السماح بأي ممارسات تستغل حاجة الطلبة اليومية للشراء.

كما أن المطلوب مراجعة آليات التعاقد مع مستثمري المقاصف، ووضع ضوابط تضمن التوازن بين كلفة التشغيل والربح المعقول والقدرة الشرائية للطلبة، مع توفير خيارات غذائية متنوعة بأسعار مناسبة، وإتاحة وسيلة واضحة لتلقي شكاوى أولياء الأمور ومتابعتها.

فالمقصف المدرسي ليس مشروعاً تجارياً منفصلاً عن البيئة التعليمية، بل مرفق يرتبط بصحة الطلبة واحتياجاتهم اليومية، ومن الضروري أن تكون مصلحتهم في مقدمة أي قرار يتعلق بإدارته وتسعير منتجاته.