أخبار اليوم - قال الأستاذ الدكتور محمد الحدب السرحان إن موازنة عام 2027 يمكن أن تؤدي دورا أساسيا في تحويل الفرص الاستثمارية التي يفتحها الأردن خارجيا إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع، من خلال توجيه النفقات الرأسمالية لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح السرحان أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي وتعزز علاقات الأردن مع الدول، مؤكدا أهمية مواكبة هذه الجهود بإجراءات حكومية تتيح للمستثمرين الانتقال من بحث الفرص إلى تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة 2027 تبلغ، بحسب الأرقام التي أوردها، نحو 1.7 مليار دينار، وتشكل قرابة 12.4 بالمئة من إجمالي النفقات. واعتبر أن توظيف هذه المخصصات بكفاءة يساعد على توفير المتطلبات الأساسية للاستثمار، إلى جانب استكمال المشاريع القائمة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وبيّن أن القطاعات التي ينبغي التركيز عليها تشمل الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، لما يمكن أن يحققه الاستثمار فيها من عوائد اقتصادية وتنموية. وأضاف أن تطوير البنية التحتية في هذه المجالات يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ودعا السرحان إلى إعداد ملف متابعة تنفيذي لكل فرصة استثمارية، يتضمن الجهة الحكومية المسؤولة والمستثمر ومصدر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، بما يتيح قياس التقدم وتحديد ما يتحول فعليا إلى مشاريع.
وفي هذا السياق، أشار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر في 19 تشرين الثاني، معتبرا أنه فرصة لترجمة الرؤى الملكية إلى شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة متابعة مخرجاته وتقييم ما تحقق منها بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر، استنادا إلى عدد الفرص التي انتقلت إلى التنفيذ.
وأكد السرحان أن الموازنة أداة حكومية مهمة لزيادة فرص العمل وخفض البطالة والفقر، معربا عن قناعته بأن موازنة 2027 قادرة على الإسهام في هذه الأهداف، من خلال حسن توجيه الإنفاق الرأسمالي وربطه باستثمارات منتجة ونتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
وأوضح السرحان أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي وتعزز علاقات الأردن مع الدول، مؤكدا أهمية مواكبة هذه الجهود بإجراءات حكومية تتيح للمستثمرين الانتقال من بحث الفرص إلى تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة 2027 تبلغ، بحسب الأرقام التي أوردها، نحو 1.7 مليار دينار، وتشكل قرابة 12.4 بالمئة من إجمالي النفقات. واعتبر أن توظيف هذه المخصصات بكفاءة يساعد على توفير المتطلبات الأساسية للاستثمار، إلى جانب استكمال المشاريع القائمة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وبيّن أن القطاعات التي ينبغي التركيز عليها تشمل الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، لما يمكن أن يحققه الاستثمار فيها من عوائد اقتصادية وتنموية. وأضاف أن تطوير البنية التحتية في هذه المجالات يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ودعا السرحان إلى إعداد ملف متابعة تنفيذي لكل فرصة استثمارية، يتضمن الجهة الحكومية المسؤولة والمستثمر ومصدر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، بما يتيح قياس التقدم وتحديد ما يتحول فعليا إلى مشاريع.
وفي هذا السياق، أشار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر في 19 تشرين الثاني، معتبرا أنه فرصة لترجمة الرؤى الملكية إلى شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة متابعة مخرجاته وتقييم ما تحقق منها بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر، استنادا إلى عدد الفرص التي انتقلت إلى التنفيذ.
وأكد السرحان أن الموازنة أداة حكومية مهمة لزيادة فرص العمل وخفض البطالة والفقر، معربا عن قناعته بأن موازنة 2027 قادرة على الإسهام في هذه الأهداف، من خلال حسن توجيه الإنفاق الرأسمالي وربطه باستثمارات منتجة ونتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
التعليقات