أخبار اليوم - قالت روان الخطيب إن توقيع الشخص على ورقة دون قراءتها لا يعفيه تلقائيا من الآثار القانونية المترتبة عليها، مؤكدة أن إمكانية التراجع عن الالتزام تتوقف على نوع الورقة ومضمونها والظروف التي أحاطت بالتوقيع.
وأوضحت الخطيب، خلال حديثها في بودكاست «أخبار اليوم»، أن التوقيع على عقد بإرادة حرة دون الاطلاع على تفاصيله يختلف عن التوقيع نتيجة الغش أو التضليل، أو تحت الإكراه والتهديد، وكذلك عن التوقيع على ورقة فارغة أو تتضمن محتوى يخالف ما اتفق عليه الأطراف.
وأضافت أن لكل حالة أحكامها ووسائل إثباتها وآثارها القانونية، وأن مجرد القول إن الشخص وقّع دون قراءة الورقة لا يؤدي بحد ذاته إلى بطلانها أو إبطال الالتزامات الواردة فيها.
وبيّنت أن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 يتضمن أحكاما تتعلق بالغلط والتغرير والإكراه، وقد تؤثر هذه الحالات في صحة العقد أو نفاذه أو تتيح طلب فسخه، تبعا لطبيعة الواقعة وتوافر الشروط القانونية.
وأشارت إلى أن الغلط الجوهري قد يرتب آثارا على العقد وفق الحالات التي ينظمها القانون، فيما يخضع طلب الفسخ بسبب التغرير لشروط محددة. وأضافت أن الإكراه قد يؤثر في نفاذ العقد متى تحققت شروطه القانونية، ما يستدعي التمييز بين هذه الحالات عند بحث أثر التوقيع.
وأكدت الخطيب أن تقييم إمكانية الطعن في الورقة الموقعة يتطلب النظر إلى مضمونها وحقيقة الإرادة وقت التوقيع والأدلة المتاحة، وأن عدم القراءة وحده لا يشكل سببا تلقائيا للتخلص من الالتزام.
وأوضحت الخطيب، خلال حديثها في بودكاست «أخبار اليوم»، أن التوقيع على عقد بإرادة حرة دون الاطلاع على تفاصيله يختلف عن التوقيع نتيجة الغش أو التضليل، أو تحت الإكراه والتهديد، وكذلك عن التوقيع على ورقة فارغة أو تتضمن محتوى يخالف ما اتفق عليه الأطراف.
وأضافت أن لكل حالة أحكامها ووسائل إثباتها وآثارها القانونية، وأن مجرد القول إن الشخص وقّع دون قراءة الورقة لا يؤدي بحد ذاته إلى بطلانها أو إبطال الالتزامات الواردة فيها.
وبيّنت أن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 يتضمن أحكاما تتعلق بالغلط والتغرير والإكراه، وقد تؤثر هذه الحالات في صحة العقد أو نفاذه أو تتيح طلب فسخه، تبعا لطبيعة الواقعة وتوافر الشروط القانونية.
وأشارت إلى أن الغلط الجوهري قد يرتب آثارا على العقد وفق الحالات التي ينظمها القانون، فيما يخضع طلب الفسخ بسبب التغرير لشروط محددة. وأضافت أن الإكراه قد يؤثر في نفاذ العقد متى تحققت شروطه القانونية، ما يستدعي التمييز بين هذه الحالات عند بحث أثر التوقيع.
وأكدت الخطيب أن تقييم إمكانية الطعن في الورقة الموقعة يتطلب النظر إلى مضمونها وحقيقة الإرادة وقت التوقيع والأدلة المتاحة، وأن عدم القراءة وحده لا يشكل سببا تلقائيا للتخلص من الالتزام.
التعليقات