أخبار اليوم – لم يمضِ سوى عام ونصف على إنشاء شارع في منطقة عالية التابعة للواء بني عبيد، حتى بدأت تظهر عليه مظاهر التدهور والتلف، في مشهد يثير استياء المواطنين ويفتح تساؤلات جدية حول جودة التنفيذ، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية، ودور الرقابة والإشراف على مشاريع الطرق.
ويستغرب مواطنون وصول الشارع إلى هذه الحالة خلال فترة قصيرة نسبياً من إنشائه، معتبرين أن ظهور الأضرار قبل مرور عامين يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى ذلك، وعدم الاكتفاء بمعالجات سطحية قد لا تصمد طويلاً.
وتعيد هذه الحالة طرح ملف جودة مشاريع البنية التحتية في المناطق والبلدات، خصوصاً أن تعبيد الطرق وإنشاءها لا يُقاس بمجرد إنجاز العمل وتسليمه، بل بمدى قدرته على الصمود أمام الاستخدام اليومي والعوامل الجوية، والتزامه بالمواصفات التي تضمن استدامته وسلامة مستخدميه.
ويتساءل الأهالي عن طبيعة الرقابة التي رافقت تنفيذ المشروع، وما إذا كانت الأعمال قد خضعت للفحوصات الفنية اللازمة قبل التسليم، ومن يتحمل مسؤولية معالجة العيوب التي ظهرت بعد هذه المدة القصيرة، في حال ثبت وجود خلل في التنفيذ أو المواد المستخدمة.
ولا تقتصر أهمية القضية على إصلاح الشارع المتضرر، بل تمتد إلى ضرورة حماية المال العام وضمان عدم تكرار المشكلة في مشاريع أخرى، من خلال متابعة جودة التنفيذ، وتفعيل الرقابة الميدانية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير يثبت وفق نتائج الفحص الفني.
ويطالب المواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها البلدية والجهات المشرفة على المشروع، بالكشف الميداني العاجل على الشارع، وإجراء تقييم هندسي يحدد أسباب التدهور، والإعلان عن الإجراءات التي ستُتخذ لإعادة تأهيله، مع توضيح ما إذا كانت الأعمال ما تزال ضمن فترة الكفالة التي تتيح إلزام الجهة المنفذة بإصلاح العيوب، وفقاً لشروط العقد.
إن الطريق الذي لا يصمد سوى عام ونصف يطرح سؤالاً أكبر من مجرد وجود حفر أو تشققات؛ إنه سؤال عن جودة الإنفاق العام، وفاعلية الرقابة، وحق المواطنين في بنية تحتية تُنفذ وفق الأصول وتبقى صالحة للاستخدام لسنوات، لا أن تتحول إلى مشروع صيانة جديد بعد فترة وجيزة من إنجازه.
أخبار اليوم – لم يمضِ سوى عام ونصف على إنشاء شارع في منطقة عالية التابعة للواء بني عبيد، حتى بدأت تظهر عليه مظاهر التدهور والتلف، في مشهد يثير استياء المواطنين ويفتح تساؤلات جدية حول جودة التنفيذ، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية، ودور الرقابة والإشراف على مشاريع الطرق.
ويستغرب مواطنون وصول الشارع إلى هذه الحالة خلال فترة قصيرة نسبياً من إنشائه، معتبرين أن ظهور الأضرار قبل مرور عامين يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى ذلك، وعدم الاكتفاء بمعالجات سطحية قد لا تصمد طويلاً.
وتعيد هذه الحالة طرح ملف جودة مشاريع البنية التحتية في المناطق والبلدات، خصوصاً أن تعبيد الطرق وإنشاءها لا يُقاس بمجرد إنجاز العمل وتسليمه، بل بمدى قدرته على الصمود أمام الاستخدام اليومي والعوامل الجوية، والتزامه بالمواصفات التي تضمن استدامته وسلامة مستخدميه.
ويتساءل الأهالي عن طبيعة الرقابة التي رافقت تنفيذ المشروع، وما إذا كانت الأعمال قد خضعت للفحوصات الفنية اللازمة قبل التسليم، ومن يتحمل مسؤولية معالجة العيوب التي ظهرت بعد هذه المدة القصيرة، في حال ثبت وجود خلل في التنفيذ أو المواد المستخدمة.
ولا تقتصر أهمية القضية على إصلاح الشارع المتضرر، بل تمتد إلى ضرورة حماية المال العام وضمان عدم تكرار المشكلة في مشاريع أخرى، من خلال متابعة جودة التنفيذ، وتفعيل الرقابة الميدانية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير يثبت وفق نتائج الفحص الفني.
ويطالب المواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها البلدية والجهات المشرفة على المشروع، بالكشف الميداني العاجل على الشارع، وإجراء تقييم هندسي يحدد أسباب التدهور، والإعلان عن الإجراءات التي ستُتخذ لإعادة تأهيله، مع توضيح ما إذا كانت الأعمال ما تزال ضمن فترة الكفالة التي تتيح إلزام الجهة المنفذة بإصلاح العيوب، وفقاً لشروط العقد.
إن الطريق الذي لا يصمد سوى عام ونصف يطرح سؤالاً أكبر من مجرد وجود حفر أو تشققات؛ إنه سؤال عن جودة الإنفاق العام، وفاعلية الرقابة، وحق المواطنين في بنية تحتية تُنفذ وفق الأصول وتبقى صالحة للاستخدام لسنوات، لا أن تتحول إلى مشروع صيانة جديد بعد فترة وجيزة من إنجازه.
أخبار اليوم – لم يمضِ سوى عام ونصف على إنشاء شارع في منطقة عالية التابعة للواء بني عبيد، حتى بدأت تظهر عليه مظاهر التدهور والتلف، في مشهد يثير استياء المواطنين ويفتح تساؤلات جدية حول جودة التنفيذ، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية، ودور الرقابة والإشراف على مشاريع الطرق.
ويستغرب مواطنون وصول الشارع إلى هذه الحالة خلال فترة قصيرة نسبياً من إنشائه، معتبرين أن ظهور الأضرار قبل مرور عامين يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى ذلك، وعدم الاكتفاء بمعالجات سطحية قد لا تصمد طويلاً.
وتعيد هذه الحالة طرح ملف جودة مشاريع البنية التحتية في المناطق والبلدات، خصوصاً أن تعبيد الطرق وإنشاءها لا يُقاس بمجرد إنجاز العمل وتسليمه، بل بمدى قدرته على الصمود أمام الاستخدام اليومي والعوامل الجوية، والتزامه بالمواصفات التي تضمن استدامته وسلامة مستخدميه.
ويتساءل الأهالي عن طبيعة الرقابة التي رافقت تنفيذ المشروع، وما إذا كانت الأعمال قد خضعت للفحوصات الفنية اللازمة قبل التسليم، ومن يتحمل مسؤولية معالجة العيوب التي ظهرت بعد هذه المدة القصيرة، في حال ثبت وجود خلل في التنفيذ أو المواد المستخدمة.
ولا تقتصر أهمية القضية على إصلاح الشارع المتضرر، بل تمتد إلى ضرورة حماية المال العام وضمان عدم تكرار المشكلة في مشاريع أخرى، من خلال متابعة جودة التنفيذ، وتفعيل الرقابة الميدانية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير يثبت وفق نتائج الفحص الفني.
ويطالب المواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها البلدية والجهات المشرفة على المشروع، بالكشف الميداني العاجل على الشارع، وإجراء تقييم هندسي يحدد أسباب التدهور، والإعلان عن الإجراءات التي ستُتخذ لإعادة تأهيله، مع توضيح ما إذا كانت الأعمال ما تزال ضمن فترة الكفالة التي تتيح إلزام الجهة المنفذة بإصلاح العيوب، وفقاً لشروط العقد.
إن الطريق الذي لا يصمد سوى عام ونصف يطرح سؤالاً أكبر من مجرد وجود حفر أو تشققات؛ إنه سؤال عن جودة الإنفاق العام، وفاعلية الرقابة، وحق المواطنين في بنية تحتية تُنفذ وفق الأصول وتبقى صالحة للاستخدام لسنوات، لا أن تتحول إلى مشروع صيانة جديد بعد فترة وجيزة من إنجازه.
التعليقات
شارع في منطقة عالية بلواء بني عبيد يتدهور قبل إكمال عامه الثاني .. مطالبات بمحاسبة المقصرين
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات