أخبار اليوم – مع دخول موسم الشتاء وارتفاع الطلب على وسائل التدفئة، برز جدل بين عدد من تجار المدافئ والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، على خلفية منع بيع منتجات يقول التجار إنها كانت قد حصلت على الموافقات اللازمة وسُمح بتداولها في الأسواق خلال فترات سابقة، قبل أن تواجه قيوداً أو قرارات تمنع بيعها مجدداً.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول آلية اعتماد منتجات التدفئة والرقابة عليها، ومدى وضوح التعليمات التي تنظم دخولها إلى السوق وبيعها، خصوصاً أن المدافئ من المنتجات المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، ولا يمكن التعامل مع مطابقتها للمواصفات باعتبارها مسألة تجارية فقط.
ويقول التجار إن منع بيع منتجات سبق السماح بتداولها يضعهم أمام خسائر والتزامات مالية، لا سيما إذا كانت البضائع قد جرى استيرادها وتخزينها بناءً على إجراءات وموافقات سابقة، مطالبين بتوضيح الأسس التي استندت إليها القرارات، وما إذا كانت هناك متطلبات فنية جديدة أو ملاحظات تتعلق بسلامة تلك المنتجات.
في المقابل، تبرز أهمية الدور الرقابي للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس في التأكد من مطابقة المدافئ لمتطلبات السلامة والجودة، والتحقق من عدم وجود عيوب أو مخاطر قد تهدد حياة المستخدمين، خصوصاً في ظل حوادث الاختناق والحرائق التي قد ترتبط بالاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة.
لكن جوهر الخلاف لا يتعلق بأولوية السلامة، التي لا خلاف على ضرورتها، بقدر ما يتعلق بوضوح الإجراءات وتسلسلها، وضرورة إبلاغ التجار بأي تغييرات في المتطلبات الفنية، وتحديد مصير البضائع التي سبق السماح بتداولها، وآلية التعامل مع المخزون الموجود في الأسواق والمستودعات.
كما يطرح الملف سؤالاً مهماً حول وجود فترة انتقالية أو ترتيبات واضحة عند تعديل المواصفات أو تشديد شروط المطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة، وعدم تحميل التجار خسائر مفاجئة نتيجة تغير الإجراءات، إذا كانوا قد التزموا بالموافقات والتعليمات النافذة وقت الاستيراد والتداول.
ويحتاج هذا الجدل إلى توضيح رسمي يبيّن طبيعة المنتجات المشمولة بالمنع، والأسباب الفنية وراء القرار، وما إذا كانت هناك فحوصات أو تقارير أثبتت عدم مطابقتها، إلى جانب تحديد الإجراءات المتاحة للتجار بشأن البضائع الموجودة لديهم، وضمان عدم وصول أي منتج يشكل خطراً على المواطنين إلى الأسواق.
أخبار اليوم – مع دخول موسم الشتاء وارتفاع الطلب على وسائل التدفئة، برز جدل بين عدد من تجار المدافئ والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، على خلفية منع بيع منتجات يقول التجار إنها كانت قد حصلت على الموافقات اللازمة وسُمح بتداولها في الأسواق خلال فترات سابقة، قبل أن تواجه قيوداً أو قرارات تمنع بيعها مجدداً.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول آلية اعتماد منتجات التدفئة والرقابة عليها، ومدى وضوح التعليمات التي تنظم دخولها إلى السوق وبيعها، خصوصاً أن المدافئ من المنتجات المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، ولا يمكن التعامل مع مطابقتها للمواصفات باعتبارها مسألة تجارية فقط.
ويقول التجار إن منع بيع منتجات سبق السماح بتداولها يضعهم أمام خسائر والتزامات مالية، لا سيما إذا كانت البضائع قد جرى استيرادها وتخزينها بناءً على إجراءات وموافقات سابقة، مطالبين بتوضيح الأسس التي استندت إليها القرارات، وما إذا كانت هناك متطلبات فنية جديدة أو ملاحظات تتعلق بسلامة تلك المنتجات.
في المقابل، تبرز أهمية الدور الرقابي للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس في التأكد من مطابقة المدافئ لمتطلبات السلامة والجودة، والتحقق من عدم وجود عيوب أو مخاطر قد تهدد حياة المستخدمين، خصوصاً في ظل حوادث الاختناق والحرائق التي قد ترتبط بالاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة.
لكن جوهر الخلاف لا يتعلق بأولوية السلامة، التي لا خلاف على ضرورتها، بقدر ما يتعلق بوضوح الإجراءات وتسلسلها، وضرورة إبلاغ التجار بأي تغييرات في المتطلبات الفنية، وتحديد مصير البضائع التي سبق السماح بتداولها، وآلية التعامل مع المخزون الموجود في الأسواق والمستودعات.
كما يطرح الملف سؤالاً مهماً حول وجود فترة انتقالية أو ترتيبات واضحة عند تعديل المواصفات أو تشديد شروط المطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة، وعدم تحميل التجار خسائر مفاجئة نتيجة تغير الإجراءات، إذا كانوا قد التزموا بالموافقات والتعليمات النافذة وقت الاستيراد والتداول.
ويحتاج هذا الجدل إلى توضيح رسمي يبيّن طبيعة المنتجات المشمولة بالمنع، والأسباب الفنية وراء القرار، وما إذا كانت هناك فحوصات أو تقارير أثبتت عدم مطابقتها، إلى جانب تحديد الإجراءات المتاحة للتجار بشأن البضائع الموجودة لديهم، وضمان عدم وصول أي منتج يشكل خطراً على المواطنين إلى الأسواق.
أخبار اليوم – مع دخول موسم الشتاء وارتفاع الطلب على وسائل التدفئة، برز جدل بين عدد من تجار المدافئ والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، على خلفية منع بيع منتجات يقول التجار إنها كانت قد حصلت على الموافقات اللازمة وسُمح بتداولها في الأسواق خلال فترات سابقة، قبل أن تواجه قيوداً أو قرارات تمنع بيعها مجدداً.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول آلية اعتماد منتجات التدفئة والرقابة عليها، ومدى وضوح التعليمات التي تنظم دخولها إلى السوق وبيعها، خصوصاً أن المدافئ من المنتجات المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، ولا يمكن التعامل مع مطابقتها للمواصفات باعتبارها مسألة تجارية فقط.
ويقول التجار إن منع بيع منتجات سبق السماح بتداولها يضعهم أمام خسائر والتزامات مالية، لا سيما إذا كانت البضائع قد جرى استيرادها وتخزينها بناءً على إجراءات وموافقات سابقة، مطالبين بتوضيح الأسس التي استندت إليها القرارات، وما إذا كانت هناك متطلبات فنية جديدة أو ملاحظات تتعلق بسلامة تلك المنتجات.
في المقابل، تبرز أهمية الدور الرقابي للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس في التأكد من مطابقة المدافئ لمتطلبات السلامة والجودة، والتحقق من عدم وجود عيوب أو مخاطر قد تهدد حياة المستخدمين، خصوصاً في ظل حوادث الاختناق والحرائق التي قد ترتبط بالاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة.
لكن جوهر الخلاف لا يتعلق بأولوية السلامة، التي لا خلاف على ضرورتها، بقدر ما يتعلق بوضوح الإجراءات وتسلسلها، وضرورة إبلاغ التجار بأي تغييرات في المتطلبات الفنية، وتحديد مصير البضائع التي سبق السماح بتداولها، وآلية التعامل مع المخزون الموجود في الأسواق والمستودعات.
كما يطرح الملف سؤالاً مهماً حول وجود فترة انتقالية أو ترتيبات واضحة عند تعديل المواصفات أو تشديد شروط المطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة، وعدم تحميل التجار خسائر مفاجئة نتيجة تغير الإجراءات، إذا كانوا قد التزموا بالموافقات والتعليمات النافذة وقت الاستيراد والتداول.
ويحتاج هذا الجدل إلى توضيح رسمي يبيّن طبيعة المنتجات المشمولة بالمنع، والأسباب الفنية وراء القرار، وما إذا كانت هناك فحوصات أو تقارير أثبتت عدم مطابقتها، إلى جانب تحديد الإجراءات المتاحة للتجار بشأن البضائع الموجودة لديهم، وضمان عدم وصول أي منتج يشكل خطراً على المواطنين إلى الأسواق.
التعليقات
تجار المدافئ يعترضون على منع منتجات سبق السماح بتداولها .. أين الخلل في الإجراءات؟
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات