أخبار اليوم - طالب المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات الحكومة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالسماح بدخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات الأردني، للحد من الممارسات الاحتكارية التي قال إن شركات الاتصالات الثلاث تمارسها بحق المواطنين، مستغلة حاجتهم المتزايدة إلى خدمات الهاتف الخلوي وارتباط أرقامهم بمعاملاتهم الرسمية وشؤون حياتهم اليومية.
وقال الحجات إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين بشأن رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، مشيراً إلى أن بعض المشتركين فوجئوا بوصول رسائل نصية إلى هواتفهم تبلغهم بتغيير تعرفة خطوطهم وزيادة قيمة اشتراكاتهم، دون الرجوع إليهم للحصول على موافقتهم أو تقديم مبررات واضحة لهذه الزيادات.
وأكد أن هذه الإجراءات تستدعي تدخلاً حكومياً ورقابياً عاجلاً، للتحقق من قانونية تعديل التعرفات بصورة منفردة، ومدى التزام شركات الاتصالات بحقوق المشتركين والشروط التعاقدية الناظمة للعلاقة معهم، خصوصاً أن الرقم الخلوي أصبح مرتبطاً بالخدمات الحكومية والبنكية والمعاملات الرسمية ومختلف متطلبات الحياة اليومية.
وأوضح الحجات أن أهمية الرقم الهاتفي بالنسبة للمواطن تجعل تغيير شركة الاتصالات أو الاستغناء عن الخط أمراً يحمل تبعات عملية، وهو ما يمنح الشركات، وفق رأيه، قدرة أكبر على فرض زيادات متكررة في أسعار الاشتراكات، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتفعيل أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الممارسات التي تشهدها سوق الاتصالات، مؤكداً أن استمرار سيطرة ثلاث شركات على السوق يستوجب مراجعة واقع المنافسة ومدى انعكاسه على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن من غير المعقول أو المقبول استمرار رفع أسعار الاشتراكات الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، معتبراً أن خدمات الاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، وأن أي زيادة في تكلفتها تنعكس مباشرة على ميزانيات الأسر.
وشدد الحجات على ضرورة فتح السوق أمام شركة اتصالات رابعة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين، ويدفع الشركات إلى تقديم عروض أكثر تنوعاً وأسعار أكثر ملاءمة للقدرات الشرائية للمشتركين.
وأشار إلى أن دخول مشغل جديد من شأنه، بحسب تقديره، أن يحد من قدرة الشركات القائمة على فرض زيادات متكررة، وأن يعزز المنافسة على جودة الخدمات والأسعار والعروض، بدلاً من بقاء المستهلك أمام خيارات محدودة.
وأكد الحجات أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ترفض تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة قرارات تسعيرية أحادية، مطالباً الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لحماية حقوق المشتركين، ومراجعة الشكاوى المتعلقة برفع التعرفات، وضمان وجود منافسة حقيقية وعادلة في سوق الاتصالات الأردني.
وختم بالتأكيد أن السماح بدخول مشغل رابع أصبح مطلباً ضرورياً من وجهة نظر الجمعية، لمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار الشركة والتعرفة الشهرية التي تتناسب مع قدراتهم الشرائية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات.
أخبار اليوم - طالب المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات الحكومة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالسماح بدخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات الأردني، للحد من الممارسات الاحتكارية التي قال إن شركات الاتصالات الثلاث تمارسها بحق المواطنين، مستغلة حاجتهم المتزايدة إلى خدمات الهاتف الخلوي وارتباط أرقامهم بمعاملاتهم الرسمية وشؤون حياتهم اليومية.
وقال الحجات إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين بشأن رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، مشيراً إلى أن بعض المشتركين فوجئوا بوصول رسائل نصية إلى هواتفهم تبلغهم بتغيير تعرفة خطوطهم وزيادة قيمة اشتراكاتهم، دون الرجوع إليهم للحصول على موافقتهم أو تقديم مبررات واضحة لهذه الزيادات.
وأكد أن هذه الإجراءات تستدعي تدخلاً حكومياً ورقابياً عاجلاً، للتحقق من قانونية تعديل التعرفات بصورة منفردة، ومدى التزام شركات الاتصالات بحقوق المشتركين والشروط التعاقدية الناظمة للعلاقة معهم، خصوصاً أن الرقم الخلوي أصبح مرتبطاً بالخدمات الحكومية والبنكية والمعاملات الرسمية ومختلف متطلبات الحياة اليومية.
وأوضح الحجات أن أهمية الرقم الهاتفي بالنسبة للمواطن تجعل تغيير شركة الاتصالات أو الاستغناء عن الخط أمراً يحمل تبعات عملية، وهو ما يمنح الشركات، وفق رأيه، قدرة أكبر على فرض زيادات متكررة في أسعار الاشتراكات، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتفعيل أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الممارسات التي تشهدها سوق الاتصالات، مؤكداً أن استمرار سيطرة ثلاث شركات على السوق يستوجب مراجعة واقع المنافسة ومدى انعكاسه على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن من غير المعقول أو المقبول استمرار رفع أسعار الاشتراكات الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، معتبراً أن خدمات الاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، وأن أي زيادة في تكلفتها تنعكس مباشرة على ميزانيات الأسر.
وشدد الحجات على ضرورة فتح السوق أمام شركة اتصالات رابعة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين، ويدفع الشركات إلى تقديم عروض أكثر تنوعاً وأسعار أكثر ملاءمة للقدرات الشرائية للمشتركين.
وأشار إلى أن دخول مشغل جديد من شأنه، بحسب تقديره، أن يحد من قدرة الشركات القائمة على فرض زيادات متكررة، وأن يعزز المنافسة على جودة الخدمات والأسعار والعروض، بدلاً من بقاء المستهلك أمام خيارات محدودة.
وأكد الحجات أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ترفض تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة قرارات تسعيرية أحادية، مطالباً الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لحماية حقوق المشتركين، ومراجعة الشكاوى المتعلقة برفع التعرفات، وضمان وجود منافسة حقيقية وعادلة في سوق الاتصالات الأردني.
وختم بالتأكيد أن السماح بدخول مشغل رابع أصبح مطلباً ضرورياً من وجهة نظر الجمعية، لمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار الشركة والتعرفة الشهرية التي تتناسب مع قدراتهم الشرائية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات.
أخبار اليوم - طالب المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات الحكومة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالسماح بدخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات الأردني، للحد من الممارسات الاحتكارية التي قال إن شركات الاتصالات الثلاث تمارسها بحق المواطنين، مستغلة حاجتهم المتزايدة إلى خدمات الهاتف الخلوي وارتباط أرقامهم بمعاملاتهم الرسمية وشؤون حياتهم اليومية.
وقال الحجات إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين بشأن رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، مشيراً إلى أن بعض المشتركين فوجئوا بوصول رسائل نصية إلى هواتفهم تبلغهم بتغيير تعرفة خطوطهم وزيادة قيمة اشتراكاتهم، دون الرجوع إليهم للحصول على موافقتهم أو تقديم مبررات واضحة لهذه الزيادات.
وأكد أن هذه الإجراءات تستدعي تدخلاً حكومياً ورقابياً عاجلاً، للتحقق من قانونية تعديل التعرفات بصورة منفردة، ومدى التزام شركات الاتصالات بحقوق المشتركين والشروط التعاقدية الناظمة للعلاقة معهم، خصوصاً أن الرقم الخلوي أصبح مرتبطاً بالخدمات الحكومية والبنكية والمعاملات الرسمية ومختلف متطلبات الحياة اليومية.
وأوضح الحجات أن أهمية الرقم الهاتفي بالنسبة للمواطن تجعل تغيير شركة الاتصالات أو الاستغناء عن الخط أمراً يحمل تبعات عملية، وهو ما يمنح الشركات، وفق رأيه، قدرة أكبر على فرض زيادات متكررة في أسعار الاشتراكات، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتفعيل أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الممارسات التي تشهدها سوق الاتصالات، مؤكداً أن استمرار سيطرة ثلاث شركات على السوق يستوجب مراجعة واقع المنافسة ومدى انعكاسه على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن من غير المعقول أو المقبول استمرار رفع أسعار الاشتراكات الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، معتبراً أن خدمات الاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، وأن أي زيادة في تكلفتها تنعكس مباشرة على ميزانيات الأسر.
وشدد الحجات على ضرورة فتح السوق أمام شركة اتصالات رابعة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين، ويدفع الشركات إلى تقديم عروض أكثر تنوعاً وأسعار أكثر ملاءمة للقدرات الشرائية للمشتركين.
وأشار إلى أن دخول مشغل جديد من شأنه، بحسب تقديره، أن يحد من قدرة الشركات القائمة على فرض زيادات متكررة، وأن يعزز المنافسة على جودة الخدمات والأسعار والعروض، بدلاً من بقاء المستهلك أمام خيارات محدودة.
وأكد الحجات أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ترفض تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة قرارات تسعيرية أحادية، مطالباً الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لحماية حقوق المشتركين، ومراجعة الشكاوى المتعلقة برفع التعرفات، وضمان وجود منافسة حقيقية وعادلة في سوق الاتصالات الأردني.
وختم بالتأكيد أن السماح بدخول مشغل رابع أصبح مطلباً ضرورياً من وجهة نظر الجمعية، لمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار الشركة والتعرفة الشهرية التي تتناسب مع قدراتهم الشرائية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات.
التعليقات
الحجات: شركات الاتصالات ترفع أسعار الاشتراكات برسائل نصية ونطالب بإدخال مشغل رابع لكسر الاحتكار
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات