أخبار اليوم - طالب المحامي حازم المناصير مجلس الأمة بإجراء تعديلات تشريعية فورية وجوهرية لتغليظ العقوبات على المتورطين في بيع الأسلحة وتسهيل وصولها إلى منفذي الجرائم الإرهابية، داعياً إلى مساواة من يزوّد الإرهابيين بأدوات القتل بالمنفذين أنفسهم في العقوبة، وذلك في أعقاب الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
واستهل المناصير حديثه عبر وكالة أخبار اليوم للأنباء بتقديم التعازي والمواساة إلى ذوي شهداء أحداث الكرك، مؤكداً أن المصاب أصاب كل بيت أردني، وأن دماء الشهداء ستبقى وسام شرف على صدر الوطن، ورمزاً للتضحية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وقال إن الجريمة التي استهدفت الأبرياء داخل أحد بيوت الله شكلت اعتداءً غادراً على حرمة المكان المقدس، وطعنة في قلب المجتمع الأردني بأكمله، ومحاولة للنيل من نسيجه الوطني ووحدته التي ظلت عصية على الفتن والانقسامات.
وأوضح المناصير أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في الخامس عشر من تشرين الثاني 2026، والقاضية بإعدام ثلاثة من المدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي، والحبس ست سنوات لكل من المدانين الرابع والخامس المرتبطين بتوفير الأسلحة، أعادت إلى الواجهة قضية بالغة الأهمية تتعلق بمسؤولية الأشخاص الذين يسهلون وصول الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتساءل عن مدى كفاية العقوبات المقررة بحق المتورطين في بيع الأسلحة بصورة غير مشروعة، عندما تستخدم تلك الأسلحة لاحقاً في ارتكاب جرائم إرهابية تسفر عن سقوط شهداء وضحايا أبرياء، معتبراً أن هذه القضية تستدعي مراجعة تشريعية جادة تتناسب مع خطورة النتائج المترتبة على وصول السلاح إلى أيدي الإرهابيين.
وبيّن أن المحكمة حكمت على المدانين الرابع والخامس بالحبس ثلاث سنوات عن كل جريمة، ليصبح مجموع العقوبة ست سنوات لكل منهما، بعد تعديل الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى جرائم مرتبطة بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة.
وأشار المناصير إلى أن التفسير القانوني لهذه الأحكام يرتبط بالقواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية، وفي مقدمتها التمييز بين القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، موضحاً أن إدانة شخص بالمشاركة في جريمة إرهابية تقتضي توافر الأدلة القانونية التي تثبت علمه بالمخطط الإرهابي أو اشتراكه في القصد الجرمي المطلوب قانوناً.
وأضاف أن البينات التي استندت إليها المحكمة، وفق قراءته القانونية للحكم، لم تثبت وجود نية إرهابية مشتركة أو علم مسبق لدى المدانين الرابع والخامس بالمخطط الذي استهدف الكنيسة، وإنما انحصرت مسؤوليتهما في التصرف غير المشروع بالأسلحة، الأمر الذي انعكس على الوصف القانوني للأفعال والعقوبات المقررة لها.
وأكد أن القضاء ملزم بتطبيق التشريعات النافذة والتقيد بالنصوص القانونية والأدلة المقدمة أمامه، وأن التمييز بين درجات المسؤولية والقصد الجرمي يمثل قاعدة مستقرة في القانون الجزائي، غير أن خطورة الجرائم الإرهابية، بحسب رأيه، تستوجب إعادة النظر في النصوص التي تنظم مسؤولية من يبيعون الأسلحة أو يوفرونها بصورة غير مشروعة.
واعتبر المناصير أن التنظيم القانوني الحالي يستدعي مراجعة في ضوء التهديدات التي يمثلها الإرهاب، موضحاً أن الجماعات المتطرفة تحتاج إلى مصادر للأسلحة والذخائر ووسائل الدعم التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وقال إن من يبيع السلاح بصورة غير مشروعة ويفتح الطريق أمام وصوله إلى أيدي الإرهابيين يؤدي دوراً خطيراً في تمكينهم من تنفيذ جرائمهم، وإن المصلحة الوطنية تقتضي تطوير التشريعات لمواجهة هذه الأفعال بعقوبات أكثر صرامة وردعاً.
وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمة لتعديل القوانين ذات العلاقة، بما يغلظ العقوبات على من يثبت تورطهم في توفير الأسلحة وتسهيل وصولها إلى التنظيمات الإرهابية، داعياً إلى إقرار نصوص تحقق المساواة في العقوبة بين المنفذين ومن يسهمون في تسليحهم، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف أن خطورة الإرهاب تفرض معالجة تشريعية تشمل جميع المراحل التي تسبق تنفيذ الجريمة، وفي مقدمتها الحصول على الأسلحة والذخائر وتداولها بصورة غير مشروعة، مؤكداً أن تعزيز الرقابة على هذه الممارسات وتشديد العقوبات يمثلان جزءاً أساسياً من حماية المجتمع ومنع الجرائم قبل وقوعها.
وجدد المناصير التأكيد أن الاعتداء على أي بيت من بيوت العبادة يمثل اعتداءً على الأردنيين جميعاً، وأن الإرهاب يستهدف أمن الوطن ووحدته وقيم التعايش التي يقوم عليها المجتمع الأردني، مشدداً على أن مواجهة الفكر التكفيري مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود القانونية والأمنية والمجتمعية.
وأكد أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودعم مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الأردن أو الاعتداء على حياة أبنائه.
وختم المناصير بالتأكيد أن الوفاء لدماء شهداء أحداث الكرك يستوجب مواصلة العمل لحماية الأرواح وتحصين المجتمع وتطوير التشريعات الرادعة، داعياً إلى أن تتحول هذه الجريمة إلى دافع لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة وتداولها، بما يسهم في منع وصول أدوات القتل إلى أيدي الإرهابيين، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
أخبار اليوم - طالب المحامي حازم المناصير مجلس الأمة بإجراء تعديلات تشريعية فورية وجوهرية لتغليظ العقوبات على المتورطين في بيع الأسلحة وتسهيل وصولها إلى منفذي الجرائم الإرهابية، داعياً إلى مساواة من يزوّد الإرهابيين بأدوات القتل بالمنفذين أنفسهم في العقوبة، وذلك في أعقاب الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
واستهل المناصير حديثه عبر وكالة أخبار اليوم للأنباء بتقديم التعازي والمواساة إلى ذوي شهداء أحداث الكرك، مؤكداً أن المصاب أصاب كل بيت أردني، وأن دماء الشهداء ستبقى وسام شرف على صدر الوطن، ورمزاً للتضحية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وقال إن الجريمة التي استهدفت الأبرياء داخل أحد بيوت الله شكلت اعتداءً غادراً على حرمة المكان المقدس، وطعنة في قلب المجتمع الأردني بأكمله، ومحاولة للنيل من نسيجه الوطني ووحدته التي ظلت عصية على الفتن والانقسامات.
وأوضح المناصير أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في الخامس عشر من تشرين الثاني 2026، والقاضية بإعدام ثلاثة من المدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي، والحبس ست سنوات لكل من المدانين الرابع والخامس المرتبطين بتوفير الأسلحة، أعادت إلى الواجهة قضية بالغة الأهمية تتعلق بمسؤولية الأشخاص الذين يسهلون وصول الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتساءل عن مدى كفاية العقوبات المقررة بحق المتورطين في بيع الأسلحة بصورة غير مشروعة، عندما تستخدم تلك الأسلحة لاحقاً في ارتكاب جرائم إرهابية تسفر عن سقوط شهداء وضحايا أبرياء، معتبراً أن هذه القضية تستدعي مراجعة تشريعية جادة تتناسب مع خطورة النتائج المترتبة على وصول السلاح إلى أيدي الإرهابيين.
وبيّن أن المحكمة حكمت على المدانين الرابع والخامس بالحبس ثلاث سنوات عن كل جريمة، ليصبح مجموع العقوبة ست سنوات لكل منهما، بعد تعديل الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى جرائم مرتبطة بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة.
وأشار المناصير إلى أن التفسير القانوني لهذه الأحكام يرتبط بالقواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية، وفي مقدمتها التمييز بين القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، موضحاً أن إدانة شخص بالمشاركة في جريمة إرهابية تقتضي توافر الأدلة القانونية التي تثبت علمه بالمخطط الإرهابي أو اشتراكه في القصد الجرمي المطلوب قانوناً.
وأضاف أن البينات التي استندت إليها المحكمة، وفق قراءته القانونية للحكم، لم تثبت وجود نية إرهابية مشتركة أو علم مسبق لدى المدانين الرابع والخامس بالمخطط الذي استهدف الكنيسة، وإنما انحصرت مسؤوليتهما في التصرف غير المشروع بالأسلحة، الأمر الذي انعكس على الوصف القانوني للأفعال والعقوبات المقررة لها.
وأكد أن القضاء ملزم بتطبيق التشريعات النافذة والتقيد بالنصوص القانونية والأدلة المقدمة أمامه، وأن التمييز بين درجات المسؤولية والقصد الجرمي يمثل قاعدة مستقرة في القانون الجزائي، غير أن خطورة الجرائم الإرهابية، بحسب رأيه، تستوجب إعادة النظر في النصوص التي تنظم مسؤولية من يبيعون الأسلحة أو يوفرونها بصورة غير مشروعة.
واعتبر المناصير أن التنظيم القانوني الحالي يستدعي مراجعة في ضوء التهديدات التي يمثلها الإرهاب، موضحاً أن الجماعات المتطرفة تحتاج إلى مصادر للأسلحة والذخائر ووسائل الدعم التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وقال إن من يبيع السلاح بصورة غير مشروعة ويفتح الطريق أمام وصوله إلى أيدي الإرهابيين يؤدي دوراً خطيراً في تمكينهم من تنفيذ جرائمهم، وإن المصلحة الوطنية تقتضي تطوير التشريعات لمواجهة هذه الأفعال بعقوبات أكثر صرامة وردعاً.
وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمة لتعديل القوانين ذات العلاقة، بما يغلظ العقوبات على من يثبت تورطهم في توفير الأسلحة وتسهيل وصولها إلى التنظيمات الإرهابية، داعياً إلى إقرار نصوص تحقق المساواة في العقوبة بين المنفذين ومن يسهمون في تسليحهم، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف أن خطورة الإرهاب تفرض معالجة تشريعية تشمل جميع المراحل التي تسبق تنفيذ الجريمة، وفي مقدمتها الحصول على الأسلحة والذخائر وتداولها بصورة غير مشروعة، مؤكداً أن تعزيز الرقابة على هذه الممارسات وتشديد العقوبات يمثلان جزءاً أساسياً من حماية المجتمع ومنع الجرائم قبل وقوعها.
وجدد المناصير التأكيد أن الاعتداء على أي بيت من بيوت العبادة يمثل اعتداءً على الأردنيين جميعاً، وأن الإرهاب يستهدف أمن الوطن ووحدته وقيم التعايش التي يقوم عليها المجتمع الأردني، مشدداً على أن مواجهة الفكر التكفيري مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود القانونية والأمنية والمجتمعية.
وأكد أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودعم مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الأردن أو الاعتداء على حياة أبنائه.
وختم المناصير بالتأكيد أن الوفاء لدماء شهداء أحداث الكرك يستوجب مواصلة العمل لحماية الأرواح وتحصين المجتمع وتطوير التشريعات الرادعة، داعياً إلى أن تتحول هذه الجريمة إلى دافع لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة وتداولها، بما يسهم في منع وصول أدوات القتل إلى أيدي الإرهابيين، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
أخبار اليوم - طالب المحامي حازم المناصير مجلس الأمة بإجراء تعديلات تشريعية فورية وجوهرية لتغليظ العقوبات على المتورطين في بيع الأسلحة وتسهيل وصولها إلى منفذي الجرائم الإرهابية، داعياً إلى مساواة من يزوّد الإرهابيين بأدوات القتل بالمنفذين أنفسهم في العقوبة، وذلك في أعقاب الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
واستهل المناصير حديثه عبر وكالة أخبار اليوم للأنباء بتقديم التعازي والمواساة إلى ذوي شهداء أحداث الكرك، مؤكداً أن المصاب أصاب كل بيت أردني، وأن دماء الشهداء ستبقى وسام شرف على صدر الوطن، ورمزاً للتضحية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وقال إن الجريمة التي استهدفت الأبرياء داخل أحد بيوت الله شكلت اعتداءً غادراً على حرمة المكان المقدس، وطعنة في قلب المجتمع الأردني بأكمله، ومحاولة للنيل من نسيجه الوطني ووحدته التي ظلت عصية على الفتن والانقسامات.
وأوضح المناصير أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في الخامس عشر من تشرين الثاني 2026، والقاضية بإعدام ثلاثة من المدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي، والحبس ست سنوات لكل من المدانين الرابع والخامس المرتبطين بتوفير الأسلحة، أعادت إلى الواجهة قضية بالغة الأهمية تتعلق بمسؤولية الأشخاص الذين يسهلون وصول الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتساءل عن مدى كفاية العقوبات المقررة بحق المتورطين في بيع الأسلحة بصورة غير مشروعة، عندما تستخدم تلك الأسلحة لاحقاً في ارتكاب جرائم إرهابية تسفر عن سقوط شهداء وضحايا أبرياء، معتبراً أن هذه القضية تستدعي مراجعة تشريعية جادة تتناسب مع خطورة النتائج المترتبة على وصول السلاح إلى أيدي الإرهابيين.
وبيّن أن المحكمة حكمت على المدانين الرابع والخامس بالحبس ثلاث سنوات عن كل جريمة، ليصبح مجموع العقوبة ست سنوات لكل منهما، بعد تعديل الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى جرائم مرتبطة بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة.
وأشار المناصير إلى أن التفسير القانوني لهذه الأحكام يرتبط بالقواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية، وفي مقدمتها التمييز بين القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، موضحاً أن إدانة شخص بالمشاركة في جريمة إرهابية تقتضي توافر الأدلة القانونية التي تثبت علمه بالمخطط الإرهابي أو اشتراكه في القصد الجرمي المطلوب قانوناً.
وأضاف أن البينات التي استندت إليها المحكمة، وفق قراءته القانونية للحكم، لم تثبت وجود نية إرهابية مشتركة أو علم مسبق لدى المدانين الرابع والخامس بالمخطط الذي استهدف الكنيسة، وإنما انحصرت مسؤوليتهما في التصرف غير المشروع بالأسلحة، الأمر الذي انعكس على الوصف القانوني للأفعال والعقوبات المقررة لها.
وأكد أن القضاء ملزم بتطبيق التشريعات النافذة والتقيد بالنصوص القانونية والأدلة المقدمة أمامه، وأن التمييز بين درجات المسؤولية والقصد الجرمي يمثل قاعدة مستقرة في القانون الجزائي، غير أن خطورة الجرائم الإرهابية، بحسب رأيه، تستوجب إعادة النظر في النصوص التي تنظم مسؤولية من يبيعون الأسلحة أو يوفرونها بصورة غير مشروعة.
واعتبر المناصير أن التنظيم القانوني الحالي يستدعي مراجعة في ضوء التهديدات التي يمثلها الإرهاب، موضحاً أن الجماعات المتطرفة تحتاج إلى مصادر للأسلحة والذخائر ووسائل الدعم التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وقال إن من يبيع السلاح بصورة غير مشروعة ويفتح الطريق أمام وصوله إلى أيدي الإرهابيين يؤدي دوراً خطيراً في تمكينهم من تنفيذ جرائمهم، وإن المصلحة الوطنية تقتضي تطوير التشريعات لمواجهة هذه الأفعال بعقوبات أكثر صرامة وردعاً.
وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمة لتعديل القوانين ذات العلاقة، بما يغلظ العقوبات على من يثبت تورطهم في توفير الأسلحة وتسهيل وصولها إلى التنظيمات الإرهابية، داعياً إلى إقرار نصوص تحقق المساواة في العقوبة بين المنفذين ومن يسهمون في تسليحهم، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف أن خطورة الإرهاب تفرض معالجة تشريعية تشمل جميع المراحل التي تسبق تنفيذ الجريمة، وفي مقدمتها الحصول على الأسلحة والذخائر وتداولها بصورة غير مشروعة، مؤكداً أن تعزيز الرقابة على هذه الممارسات وتشديد العقوبات يمثلان جزءاً أساسياً من حماية المجتمع ومنع الجرائم قبل وقوعها.
وجدد المناصير التأكيد أن الاعتداء على أي بيت من بيوت العبادة يمثل اعتداءً على الأردنيين جميعاً، وأن الإرهاب يستهدف أمن الوطن ووحدته وقيم التعايش التي يقوم عليها المجتمع الأردني، مشدداً على أن مواجهة الفكر التكفيري مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود القانونية والأمنية والمجتمعية.
وأكد أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودعم مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الأردن أو الاعتداء على حياة أبنائه.
وختم المناصير بالتأكيد أن الوفاء لدماء شهداء أحداث الكرك يستوجب مواصلة العمل لحماية الأرواح وتحصين المجتمع وتطوير التشريعات الرادعة، داعياً إلى أن تتحول هذه الجريمة إلى دافع لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة وتداولها، بما يسهم في منع وصول أدوات القتل إلى أيدي الإرهابيين، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
التعليقات
المناصير يطالب بتعديل التشريعات ومساواة بائعي السلاح بالإرهابيين في العقوبة بعد أحكام أحداث الكرك
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات