أخبار اليوم - كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف، عن تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف الحد من الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستراتيجية المرورية الشاملة التي تنفذها مديرية الأمن العام استنادا إلى الدراسات الفنية والخبرات المرورية والتغذية الراجعة من المواطنين.
وقال العساف، إن شارع الاستقلال يعد من أبرز المحاور المرورية التي شهدت تحسينات خلال الفترة الأخيرة نظرا لأهميته باعتباره شريانا رئيسيا يربط شرق العاصمة بمناطقها الأخرى ويمتد من منطقة النشا باتجاه دوار الداخلية وصولا إلى الدوار الرابع، إضافة إلى ارتباطه بشارع الجيش الذي يشهد حركة مرورية نشطة قادمة من الزرقاء والمناطق المحيطة.
وأوضح أن التوسع العمراني والزيادة السكانية في المناطق المحيطة بشارع الاستقلال أسهما في ارتفاع أعداد المركبات القادمة من الشوارع الفرعية باتجاه الشارع الرئيسي، ما كان يتطلب وجود أعداد من رقباء السير لتنظيم حركة الدخول والاندماج، حيث كان يتواجد نحو سبعة رقباء سير على امتداد الشارع لتنظيم الحركة وضمان عدم تأثر انسيابية الشريان الرئيسي.
وأضاف إن زيادة أعداد المركبات فرضت ضرورة إيجاد حلول هندسية وتنظيمية تضمن تسهيل دخول المركبات القادمة من الشوارع الفرعية دون التسبب بإعاقة حركة السير على الشارع الرئيسي، مبينا أن إدارة السير نسقت مع مهندسي المرور في أمانة عمان للخروج بخطة تحسينات مدروسة تضمنت توسعة الشارع واستحداث مسارب للتسارع، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.
وأشار إلى أن شارع الأردن يعد من المغذيات الرئيسية لشارع الاستقلال، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية، من خلال المدخل القريب من مستشفى الاستقلال والذي يشهد حركة مركبات كبيرة باتجاه العاصمة.
وبين العساف، إلى أن التحسينات شملت تهيئة ثلاث إشارات ضوئية عند مواقع: الأمير حمزة، مستشفى الاستقلال، والتميمي بحيث تعمل وفق برامج زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، إلى جانب تنفيذ توسعات في الشارع من خلال تقليص عرض الجزيرة الوسطية وإجراء تعديلات على الأرصفة وتنظيم مداخل الشوارع الفرعية، بما يسمح بحصر حركة المركبات ضمن مسرب محدد يسهل عملية اندماجها مع الشارع الرئيسي.
ولفت إلى أن أمانة عمان تعمل كذلك على استكمال مشروع لتنظيم الحركة المرورية عند لوبات جسر الظاهر بهدف تحسين انسيابية المركبات القادمة من دوار الداخلية خلال ساعات الذروة المسائية.
وأكد أن هذه التحسينات أسهمت في تنظيم حركة المركبات والاستغناء عن الحاجة إلى وجود أعداد كبيرة من رقباء السير في بعض المواقع، الأمر الذي يتيح إعادة توزيع القوى البشرية والموارد المرورية على مواقع أخرى تحتاج إلى التنظيم والرقابة، مشددا على أن رقباء السير سيواصلون وجودهم في شارع الاستقلال لمتابعة الإعاقات المرورية والتعامل معها على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام الإشارات الضوئية، أوضح العساف، أن إدارة السير تعمل على تطوير منظومة إدارة الحركة المرورية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بما يضمن الانتقال التدريجي من الاعتماد على التنظيم البشري وحده إلى الإدارة الإلكترونية للحركة.
وأشار إلى أن تركيب الإشارات الضوئية يخضع لدراسات وشروط هندسية وفنية تحدد مدى ملاءمة الموقع لاستحداثها، مبينا أن التعاون مع أمانة عمان أسفر عن تركيب إشارات ضوئية في خمسة مواقع بالعاصمة، من بينها دوار النهضة، وشارع الملكة نور، ولوب نفق الاقتصاد، وشارع الاستقلال، إضافة إلى مواقع أخرى شملتها أعمال التنظيم المروري.
وأضاف أن هناك توجها لاستحداث إشارة ضوئية جديدة عند مخرج منطقة خلدا بالقرب من دوار نفق خلدا، بعد استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.
وأكد أن تجربة الإشارات الضوئية الذكية أثبتت فاعليتها في تنظيم الحركة، كونها تعمل وفق برامج محددة وحساسات ومجسات ترصد حركة المركبات، وتتيح تغيير نمط عملها إلى نظام الوميض في أوقات معينة بحسب الحاجة المرورية.
وشدد على أن تنفيذ هذه المشاريع يعتمد على الشراكة مع أمانة عمان الكبرى، فيما يجري العمل في المحافظات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبلديات، بهدف تطوير الحلول المرورية وفق طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وفي سياق حديثه عن أسباب الازدحامات المرورية في العاصمة، أوضح العميد العساف، أن أعداد المركبات في المملكة تشهد زيادة سنوية تقدر بنحو 4 بالمئة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المركبات في الأردن تجاوز مليونين و100 ألف مركبة.
وأضاف أن عدد المركبات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية للعاصمة عمان يتراوح بين مليون ونصف المليون ومليون و600 ألف مركبة، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تتحرك بصورة متساوية في مختلف مناطق العاصمة، بل تتركز حركتها على المحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبين مناطقها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وكشف أن العاصمة تشهد ما لا يقل عن 12 مليون حركة للمركبات يوميا، تشمل حركة المركبات داخل المدينة وحركة الدخول والخروج منها، الأمر الذي يفرض تحديات مرورية تتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية والطرق وتعزيز وسائل النقل العام.
وأكد العميد العساف، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى لتطوير منظومة النقل العام، خصوصا خطوط النقل من العاصمة وإليها باتجاه المحافظات، مشيرا إلى أن تطوير النقل المستدام وتوفير المواقف العامة يسهمان في الحد من أعداد المركبات المستخدمة داخل المدينة والتخفيف من الاختناقات المرورية.
وحول أبرز السلوكيات والمخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، قال إن السلوكيات المرورية الخاطئة تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجتين رئيسيتين، هما التسبب بالازدحامات المرورية أو وقوع الحوادث، مؤكدا أن إدارة السير تعمل على الحد من الظاهرتين حفاظا على السلامة العامة وانسيابية الطرق.
وأوضح أن من أبرز المخالفات التي تتسبب بإعاقة الحركة المرورية الوقوف المزدوج، والوقوف المعيق، والوقوف على المسارب والمنعطفات، لما تسببه من تضييق للطريق ورفع مستويات الازدحام.
وأضاف أن هناك مخالفات أخرى تشكل خطرا مباشرا على السلامة المرورية، أبرزها تجاوز السرعات المقررة، والتغيير المفاجئ للمسارب، واستخدام الهاتف النقال والمشتتات أثناء القيادة.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المخالفات، يتم من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل الرقابة البشرية عبر رقباء السير، والرقابة الإلكترونية باستخدام الكاميرات المنتشرة على الطرق، إلى جانب التعاون بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، لتنظيم الوقوف وتعزيز الرقابة المرورية في العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل تمتد إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، موضحا أن الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون، فضلا عن الخسائر البشرية التي تستنزف طاقات المجتمع وشبابه.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في الميدان، أوضح العميد العساف أن اختصاص إدارة السير يمتد ليشمل جميع محافظات المملكة إضافة إلى المراكز الحدودية والمعابر، حيث تعمل الكوادر على تنظيم الحركة المرورية على مدار الساعة وفق نظام المناوبات.
وكشف أن عدد رقباء السير الموجودين في الميدان يوميا ضمن اختصاص المملكة يتراوح بين ألف و1500 رقيب سير، مؤكدا أن كفاءة إدارة الحركة المرورية لا تعتمد على أعداد الكوادر البشرية فقط، وإنما على التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة وأنظمة المراقبة والتحكم.
وأضاف أن مديرية الأمن العام تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية وتوزيع القوى البشرية بالشكل الأمثل بما يضمن الاستجابة السريعة للاختناقات والإعاقات المرورية والتعامل معها في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى وجود غرفة عمليات رقمية متقدمة في إدارة السير، إلى جانب غرف عمليات إقليمية في محافظة الزرقاء لخدمة إقليم الوسط، ومحافظة إربد لخدمة إقليم الشمال، فيما يجري العمل على تجهيز غرفة عمليات لإقليم الجنوب، بهدف تعزيز قدرات إدارة الحركة المرورية ودعم متخذي القرار في الميدان، وتوفير الإمكانات التقنية اللازمة لمتابعة الطرق والمحاور الرئيسية.
وفي إطار الحديث عن التقنيات الحديثة المستخدمة في العمل المروري، أكد العساف أن مديرية الأمن العام تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية من خلال منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والمنصات الرقمية والطائرات المسيرة.
وأوضح أن عدد كاميرات المراقبة المستخدمة لمتابعة الواقع المروري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، يقترب من 3000 كاميرا تغطي مواقع مختلفة ضمن الاختصاص، وتوفر معلومات مباشرة عن حركة المركبات والاختناقات المرورية، بما يساعد غرف العمليات على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن هناك نحو 1000 كاميرا أخرى مرتبطة بالكوادر والمركبات الشرطية ضمن اختصاص المملكة، تسهم في توثيق الواقع الميداني ومتابعة السلوكيات المرورية، سواء ما يتعلق بأداء رقباء السير أو مخالفات السائقين.
وأشار إلى أهمية كاميرات المركبات (Dash Cam) في توثيق المخالفات المرورية من خلال تسجيلات الفيديو، لا سيما المخالفات المتحركة التي يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية، مؤكدا أن هذه التقنية عززت مستوى التوثيق والشفافية في رصد المخالفات.
وبين أن إدارة السير تستفيد كذلك من المنصات الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل غرف العمليات، إلى جانب طائرات الدرونز.
أخبار اليوم - كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف، عن تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف الحد من الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستراتيجية المرورية الشاملة التي تنفذها مديرية الأمن العام استنادا إلى الدراسات الفنية والخبرات المرورية والتغذية الراجعة من المواطنين.
وقال العساف، إن شارع الاستقلال يعد من أبرز المحاور المرورية التي شهدت تحسينات خلال الفترة الأخيرة نظرا لأهميته باعتباره شريانا رئيسيا يربط شرق العاصمة بمناطقها الأخرى ويمتد من منطقة النشا باتجاه دوار الداخلية وصولا إلى الدوار الرابع، إضافة إلى ارتباطه بشارع الجيش الذي يشهد حركة مرورية نشطة قادمة من الزرقاء والمناطق المحيطة.
وأوضح أن التوسع العمراني والزيادة السكانية في المناطق المحيطة بشارع الاستقلال أسهما في ارتفاع أعداد المركبات القادمة من الشوارع الفرعية باتجاه الشارع الرئيسي، ما كان يتطلب وجود أعداد من رقباء السير لتنظيم حركة الدخول والاندماج، حيث كان يتواجد نحو سبعة رقباء سير على امتداد الشارع لتنظيم الحركة وضمان عدم تأثر انسيابية الشريان الرئيسي.
وأضاف إن زيادة أعداد المركبات فرضت ضرورة إيجاد حلول هندسية وتنظيمية تضمن تسهيل دخول المركبات القادمة من الشوارع الفرعية دون التسبب بإعاقة حركة السير على الشارع الرئيسي، مبينا أن إدارة السير نسقت مع مهندسي المرور في أمانة عمان للخروج بخطة تحسينات مدروسة تضمنت توسعة الشارع واستحداث مسارب للتسارع، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.
وأشار إلى أن شارع الأردن يعد من المغذيات الرئيسية لشارع الاستقلال، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية، من خلال المدخل القريب من مستشفى الاستقلال والذي يشهد حركة مركبات كبيرة باتجاه العاصمة.
وبين العساف، إلى أن التحسينات شملت تهيئة ثلاث إشارات ضوئية عند مواقع: الأمير حمزة، مستشفى الاستقلال، والتميمي بحيث تعمل وفق برامج زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، إلى جانب تنفيذ توسعات في الشارع من خلال تقليص عرض الجزيرة الوسطية وإجراء تعديلات على الأرصفة وتنظيم مداخل الشوارع الفرعية، بما يسمح بحصر حركة المركبات ضمن مسرب محدد يسهل عملية اندماجها مع الشارع الرئيسي.
ولفت إلى أن أمانة عمان تعمل كذلك على استكمال مشروع لتنظيم الحركة المرورية عند لوبات جسر الظاهر بهدف تحسين انسيابية المركبات القادمة من دوار الداخلية خلال ساعات الذروة المسائية.
وأكد أن هذه التحسينات أسهمت في تنظيم حركة المركبات والاستغناء عن الحاجة إلى وجود أعداد كبيرة من رقباء السير في بعض المواقع، الأمر الذي يتيح إعادة توزيع القوى البشرية والموارد المرورية على مواقع أخرى تحتاج إلى التنظيم والرقابة، مشددا على أن رقباء السير سيواصلون وجودهم في شارع الاستقلال لمتابعة الإعاقات المرورية والتعامل معها على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام الإشارات الضوئية، أوضح العساف، أن إدارة السير تعمل على تطوير منظومة إدارة الحركة المرورية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بما يضمن الانتقال التدريجي من الاعتماد على التنظيم البشري وحده إلى الإدارة الإلكترونية للحركة.
وأشار إلى أن تركيب الإشارات الضوئية يخضع لدراسات وشروط هندسية وفنية تحدد مدى ملاءمة الموقع لاستحداثها، مبينا أن التعاون مع أمانة عمان أسفر عن تركيب إشارات ضوئية في خمسة مواقع بالعاصمة، من بينها دوار النهضة، وشارع الملكة نور، ولوب نفق الاقتصاد، وشارع الاستقلال، إضافة إلى مواقع أخرى شملتها أعمال التنظيم المروري.
وأضاف أن هناك توجها لاستحداث إشارة ضوئية جديدة عند مخرج منطقة خلدا بالقرب من دوار نفق خلدا، بعد استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.
وأكد أن تجربة الإشارات الضوئية الذكية أثبتت فاعليتها في تنظيم الحركة، كونها تعمل وفق برامج محددة وحساسات ومجسات ترصد حركة المركبات، وتتيح تغيير نمط عملها إلى نظام الوميض في أوقات معينة بحسب الحاجة المرورية.
وشدد على أن تنفيذ هذه المشاريع يعتمد على الشراكة مع أمانة عمان الكبرى، فيما يجري العمل في المحافظات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبلديات، بهدف تطوير الحلول المرورية وفق طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وفي سياق حديثه عن أسباب الازدحامات المرورية في العاصمة، أوضح العميد العساف، أن أعداد المركبات في المملكة تشهد زيادة سنوية تقدر بنحو 4 بالمئة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المركبات في الأردن تجاوز مليونين و100 ألف مركبة.
وأضاف أن عدد المركبات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية للعاصمة عمان يتراوح بين مليون ونصف المليون ومليون و600 ألف مركبة، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تتحرك بصورة متساوية في مختلف مناطق العاصمة، بل تتركز حركتها على المحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبين مناطقها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وكشف أن العاصمة تشهد ما لا يقل عن 12 مليون حركة للمركبات يوميا، تشمل حركة المركبات داخل المدينة وحركة الدخول والخروج منها، الأمر الذي يفرض تحديات مرورية تتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية والطرق وتعزيز وسائل النقل العام.
وأكد العميد العساف، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى لتطوير منظومة النقل العام، خصوصا خطوط النقل من العاصمة وإليها باتجاه المحافظات، مشيرا إلى أن تطوير النقل المستدام وتوفير المواقف العامة يسهمان في الحد من أعداد المركبات المستخدمة داخل المدينة والتخفيف من الاختناقات المرورية.
وحول أبرز السلوكيات والمخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، قال إن السلوكيات المرورية الخاطئة تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجتين رئيسيتين، هما التسبب بالازدحامات المرورية أو وقوع الحوادث، مؤكدا أن إدارة السير تعمل على الحد من الظاهرتين حفاظا على السلامة العامة وانسيابية الطرق.
وأوضح أن من أبرز المخالفات التي تتسبب بإعاقة الحركة المرورية الوقوف المزدوج، والوقوف المعيق، والوقوف على المسارب والمنعطفات، لما تسببه من تضييق للطريق ورفع مستويات الازدحام.
وأضاف أن هناك مخالفات أخرى تشكل خطرا مباشرا على السلامة المرورية، أبرزها تجاوز السرعات المقررة، والتغيير المفاجئ للمسارب، واستخدام الهاتف النقال والمشتتات أثناء القيادة.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المخالفات، يتم من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل الرقابة البشرية عبر رقباء السير، والرقابة الإلكترونية باستخدام الكاميرات المنتشرة على الطرق، إلى جانب التعاون بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، لتنظيم الوقوف وتعزيز الرقابة المرورية في العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل تمتد إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، موضحا أن الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون، فضلا عن الخسائر البشرية التي تستنزف طاقات المجتمع وشبابه.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في الميدان، أوضح العميد العساف أن اختصاص إدارة السير يمتد ليشمل جميع محافظات المملكة إضافة إلى المراكز الحدودية والمعابر، حيث تعمل الكوادر على تنظيم الحركة المرورية على مدار الساعة وفق نظام المناوبات.
وكشف أن عدد رقباء السير الموجودين في الميدان يوميا ضمن اختصاص المملكة يتراوح بين ألف و1500 رقيب سير، مؤكدا أن كفاءة إدارة الحركة المرورية لا تعتمد على أعداد الكوادر البشرية فقط، وإنما على التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة وأنظمة المراقبة والتحكم.
وأضاف أن مديرية الأمن العام تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية وتوزيع القوى البشرية بالشكل الأمثل بما يضمن الاستجابة السريعة للاختناقات والإعاقات المرورية والتعامل معها في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى وجود غرفة عمليات رقمية متقدمة في إدارة السير، إلى جانب غرف عمليات إقليمية في محافظة الزرقاء لخدمة إقليم الوسط، ومحافظة إربد لخدمة إقليم الشمال، فيما يجري العمل على تجهيز غرفة عمليات لإقليم الجنوب، بهدف تعزيز قدرات إدارة الحركة المرورية ودعم متخذي القرار في الميدان، وتوفير الإمكانات التقنية اللازمة لمتابعة الطرق والمحاور الرئيسية.
وفي إطار الحديث عن التقنيات الحديثة المستخدمة في العمل المروري، أكد العساف أن مديرية الأمن العام تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية من خلال منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والمنصات الرقمية والطائرات المسيرة.
وأوضح أن عدد كاميرات المراقبة المستخدمة لمتابعة الواقع المروري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، يقترب من 3000 كاميرا تغطي مواقع مختلفة ضمن الاختصاص، وتوفر معلومات مباشرة عن حركة المركبات والاختناقات المرورية، بما يساعد غرف العمليات على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن هناك نحو 1000 كاميرا أخرى مرتبطة بالكوادر والمركبات الشرطية ضمن اختصاص المملكة، تسهم في توثيق الواقع الميداني ومتابعة السلوكيات المرورية، سواء ما يتعلق بأداء رقباء السير أو مخالفات السائقين.
وأشار إلى أهمية كاميرات المركبات (Dash Cam) في توثيق المخالفات المرورية من خلال تسجيلات الفيديو، لا سيما المخالفات المتحركة التي يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية، مؤكدا أن هذه التقنية عززت مستوى التوثيق والشفافية في رصد المخالفات.
وبين أن إدارة السير تستفيد كذلك من المنصات الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل غرف العمليات، إلى جانب طائرات الدرونز.
أخبار اليوم - كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف، عن تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف الحد من الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستراتيجية المرورية الشاملة التي تنفذها مديرية الأمن العام استنادا إلى الدراسات الفنية والخبرات المرورية والتغذية الراجعة من المواطنين.
وقال العساف، إن شارع الاستقلال يعد من أبرز المحاور المرورية التي شهدت تحسينات خلال الفترة الأخيرة نظرا لأهميته باعتباره شريانا رئيسيا يربط شرق العاصمة بمناطقها الأخرى ويمتد من منطقة النشا باتجاه دوار الداخلية وصولا إلى الدوار الرابع، إضافة إلى ارتباطه بشارع الجيش الذي يشهد حركة مرورية نشطة قادمة من الزرقاء والمناطق المحيطة.
وأوضح أن التوسع العمراني والزيادة السكانية في المناطق المحيطة بشارع الاستقلال أسهما في ارتفاع أعداد المركبات القادمة من الشوارع الفرعية باتجاه الشارع الرئيسي، ما كان يتطلب وجود أعداد من رقباء السير لتنظيم حركة الدخول والاندماج، حيث كان يتواجد نحو سبعة رقباء سير على امتداد الشارع لتنظيم الحركة وضمان عدم تأثر انسيابية الشريان الرئيسي.
وأضاف إن زيادة أعداد المركبات فرضت ضرورة إيجاد حلول هندسية وتنظيمية تضمن تسهيل دخول المركبات القادمة من الشوارع الفرعية دون التسبب بإعاقة حركة السير على الشارع الرئيسي، مبينا أن إدارة السير نسقت مع مهندسي المرور في أمانة عمان للخروج بخطة تحسينات مدروسة تضمنت توسعة الشارع واستحداث مسارب للتسارع، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.
وأشار إلى أن شارع الأردن يعد من المغذيات الرئيسية لشارع الاستقلال، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية، من خلال المدخل القريب من مستشفى الاستقلال والذي يشهد حركة مركبات كبيرة باتجاه العاصمة.
وبين العساف، إلى أن التحسينات شملت تهيئة ثلاث إشارات ضوئية عند مواقع: الأمير حمزة، مستشفى الاستقلال، والتميمي بحيث تعمل وفق برامج زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، إلى جانب تنفيذ توسعات في الشارع من خلال تقليص عرض الجزيرة الوسطية وإجراء تعديلات على الأرصفة وتنظيم مداخل الشوارع الفرعية، بما يسمح بحصر حركة المركبات ضمن مسرب محدد يسهل عملية اندماجها مع الشارع الرئيسي.
ولفت إلى أن أمانة عمان تعمل كذلك على استكمال مشروع لتنظيم الحركة المرورية عند لوبات جسر الظاهر بهدف تحسين انسيابية المركبات القادمة من دوار الداخلية خلال ساعات الذروة المسائية.
وأكد أن هذه التحسينات أسهمت في تنظيم حركة المركبات والاستغناء عن الحاجة إلى وجود أعداد كبيرة من رقباء السير في بعض المواقع، الأمر الذي يتيح إعادة توزيع القوى البشرية والموارد المرورية على مواقع أخرى تحتاج إلى التنظيم والرقابة، مشددا على أن رقباء السير سيواصلون وجودهم في شارع الاستقلال لمتابعة الإعاقات المرورية والتعامل معها على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام الإشارات الضوئية، أوضح العساف، أن إدارة السير تعمل على تطوير منظومة إدارة الحركة المرورية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بما يضمن الانتقال التدريجي من الاعتماد على التنظيم البشري وحده إلى الإدارة الإلكترونية للحركة.
وأشار إلى أن تركيب الإشارات الضوئية يخضع لدراسات وشروط هندسية وفنية تحدد مدى ملاءمة الموقع لاستحداثها، مبينا أن التعاون مع أمانة عمان أسفر عن تركيب إشارات ضوئية في خمسة مواقع بالعاصمة، من بينها دوار النهضة، وشارع الملكة نور، ولوب نفق الاقتصاد، وشارع الاستقلال، إضافة إلى مواقع أخرى شملتها أعمال التنظيم المروري.
وأضاف أن هناك توجها لاستحداث إشارة ضوئية جديدة عند مخرج منطقة خلدا بالقرب من دوار نفق خلدا، بعد استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.
وأكد أن تجربة الإشارات الضوئية الذكية أثبتت فاعليتها في تنظيم الحركة، كونها تعمل وفق برامج محددة وحساسات ومجسات ترصد حركة المركبات، وتتيح تغيير نمط عملها إلى نظام الوميض في أوقات معينة بحسب الحاجة المرورية.
وشدد على أن تنفيذ هذه المشاريع يعتمد على الشراكة مع أمانة عمان الكبرى، فيما يجري العمل في المحافظات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبلديات، بهدف تطوير الحلول المرورية وفق طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وفي سياق حديثه عن أسباب الازدحامات المرورية في العاصمة، أوضح العميد العساف، أن أعداد المركبات في المملكة تشهد زيادة سنوية تقدر بنحو 4 بالمئة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المركبات في الأردن تجاوز مليونين و100 ألف مركبة.
وأضاف أن عدد المركبات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية للعاصمة عمان يتراوح بين مليون ونصف المليون ومليون و600 ألف مركبة، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تتحرك بصورة متساوية في مختلف مناطق العاصمة، بل تتركز حركتها على المحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبين مناطقها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وكشف أن العاصمة تشهد ما لا يقل عن 12 مليون حركة للمركبات يوميا، تشمل حركة المركبات داخل المدينة وحركة الدخول والخروج منها، الأمر الذي يفرض تحديات مرورية تتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية والطرق وتعزيز وسائل النقل العام.
وأكد العميد العساف، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى لتطوير منظومة النقل العام، خصوصا خطوط النقل من العاصمة وإليها باتجاه المحافظات، مشيرا إلى أن تطوير النقل المستدام وتوفير المواقف العامة يسهمان في الحد من أعداد المركبات المستخدمة داخل المدينة والتخفيف من الاختناقات المرورية.
وحول أبرز السلوكيات والمخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، قال إن السلوكيات المرورية الخاطئة تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجتين رئيسيتين، هما التسبب بالازدحامات المرورية أو وقوع الحوادث، مؤكدا أن إدارة السير تعمل على الحد من الظاهرتين حفاظا على السلامة العامة وانسيابية الطرق.
وأوضح أن من أبرز المخالفات التي تتسبب بإعاقة الحركة المرورية الوقوف المزدوج، والوقوف المعيق، والوقوف على المسارب والمنعطفات، لما تسببه من تضييق للطريق ورفع مستويات الازدحام.
وأضاف أن هناك مخالفات أخرى تشكل خطرا مباشرا على السلامة المرورية، أبرزها تجاوز السرعات المقررة، والتغيير المفاجئ للمسارب، واستخدام الهاتف النقال والمشتتات أثناء القيادة.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المخالفات، يتم من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل الرقابة البشرية عبر رقباء السير، والرقابة الإلكترونية باستخدام الكاميرات المنتشرة على الطرق، إلى جانب التعاون بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، لتنظيم الوقوف وتعزيز الرقابة المرورية في العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل تمتد إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، موضحا أن الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون، فضلا عن الخسائر البشرية التي تستنزف طاقات المجتمع وشبابه.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في الميدان، أوضح العميد العساف أن اختصاص إدارة السير يمتد ليشمل جميع محافظات المملكة إضافة إلى المراكز الحدودية والمعابر، حيث تعمل الكوادر على تنظيم الحركة المرورية على مدار الساعة وفق نظام المناوبات.
وكشف أن عدد رقباء السير الموجودين في الميدان يوميا ضمن اختصاص المملكة يتراوح بين ألف و1500 رقيب سير، مؤكدا أن كفاءة إدارة الحركة المرورية لا تعتمد على أعداد الكوادر البشرية فقط، وإنما على التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة وأنظمة المراقبة والتحكم.
وأضاف أن مديرية الأمن العام تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية وتوزيع القوى البشرية بالشكل الأمثل بما يضمن الاستجابة السريعة للاختناقات والإعاقات المرورية والتعامل معها في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى وجود غرفة عمليات رقمية متقدمة في إدارة السير، إلى جانب غرف عمليات إقليمية في محافظة الزرقاء لخدمة إقليم الوسط، ومحافظة إربد لخدمة إقليم الشمال، فيما يجري العمل على تجهيز غرفة عمليات لإقليم الجنوب، بهدف تعزيز قدرات إدارة الحركة المرورية ودعم متخذي القرار في الميدان، وتوفير الإمكانات التقنية اللازمة لمتابعة الطرق والمحاور الرئيسية.
وفي إطار الحديث عن التقنيات الحديثة المستخدمة في العمل المروري، أكد العساف أن مديرية الأمن العام تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية من خلال منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والمنصات الرقمية والطائرات المسيرة.
وأوضح أن عدد كاميرات المراقبة المستخدمة لمتابعة الواقع المروري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، يقترب من 3000 كاميرا تغطي مواقع مختلفة ضمن الاختصاص، وتوفر معلومات مباشرة عن حركة المركبات والاختناقات المرورية، بما يساعد غرف العمليات على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن هناك نحو 1000 كاميرا أخرى مرتبطة بالكوادر والمركبات الشرطية ضمن اختصاص المملكة، تسهم في توثيق الواقع الميداني ومتابعة السلوكيات المرورية، سواء ما يتعلق بأداء رقباء السير أو مخالفات السائقين.
وأشار إلى أهمية كاميرات المركبات (Dash Cam) في توثيق المخالفات المرورية من خلال تسجيلات الفيديو، لا سيما المخالفات المتحركة التي يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية، مؤكدا أن هذه التقنية عززت مستوى التوثيق والشفافية في رصد المخالفات.
وبين أن إدارة السير تستفيد كذلك من المنصات الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل غرف العمليات، إلى جانب طائرات الدرونز.
التعليقات