أخبار اليوم - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 6.518.2 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2%، بحسب بيان لوزارة المالية الخميس.
وجاء هذا الارتفاع، وفق البيان، 'نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار'.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 231.6 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.565.5 مليار دينار وتحقيق ما نسبته 101.3% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية، على ما ذكر البيان.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 نحو 7.953.7 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.611.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1.396.8 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
أخبار اليوم - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 6.518.2 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2%، بحسب بيان لوزارة المالية الخميس.
وجاء هذا الارتفاع، وفق البيان، 'نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار'.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 231.6 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.565.5 مليار دينار وتحقيق ما نسبته 101.3% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية، على ما ذكر البيان.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 نحو 7.953.7 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.611.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1.396.8 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
أخبار اليوم - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 6.518.2 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2%، بحسب بيان لوزارة المالية الخميس.
وجاء هذا الارتفاع، وفق البيان، 'نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار'.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 231.6 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.565.5 مليار دينار وتحقيق ما نسبته 101.3% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية، على ما ذكر البيان.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 نحو 7.953.7 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.611.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1.396.8 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
التعليقات