أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب نمر سليحات، استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، وذلك بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وعدد من المعنيين في الأمانة وديوان المحاسبة.

وفي مستهل الجلسة، شدد سليحات على أن اللجنة حريصة على حماية المال العام، مؤكداً أنها 'لن تتسامح بدينار واحد' مع أي جهة تتجاوز على المال العام، مشيرًا إلى أهمية معالجة جميع الملاحظات الواردة بين ديوان المحاسبة والأمانة بشكل نهائي.

من جانبه، أوضح الشواربة أن أمانة عمان عالجت غالبية الملاحظات من خلال لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة، لافتًا إلى أن الذمم المالية المترتبة على المواطنين لصالح الأمانة تبلغ نحو 350 مليون دينار. وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تعزيز جهود التحصيل المالي عبر الوصول إلى المكلفين في أماكن سكنهم، بالتعاون مع خمسة مكاتب تحصيل متخصصة، مبينًا أن جزءًا من العجز المالي يعود إلى مشاريع الاستملاك والتنمية الجديدة بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على عمليات التحصيل.

بدوره، أكد مدير التقارير في ديوان المحاسبة، فوزان وريكات، على أهمية تكثيف التنسيق مع الأمانة لتفعيل إجراءات التصويب، مشددًا على ضرورة متابعة المخالفات وتصويبها لتعزيز الأداء المؤسسي من خلال لجنة مشتركة بين الديوان والأمانة.

وحضر الاجتماع النواب أعضاء اللجنة: محمد المراعية، محمد البستنجي، إبراهيم الطراونة، محمد كتاو، عون الزعبي، رانيا أبو رمان، حكم معادات، هايل العياش، جهاد مدانات، وعبد الرؤوف ربيحات.