أخبار اليوم - صفوت الحنيني- أكدت خبيرة الموارد البشرية سالي أبو علي أن تأمين الشيخوخة، كما هو معمول به حاليًا في الأردن، يُعد خطوة مهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي، إلا أن شروط الاشتراك فيه تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام فئات واسعة من العاملين، خاصة من تجاوزوا سن الأربعين أو العاملين بعقود غير مستقرة.
وأوضحت أبو علي أن شروط الاشتراك، مثل عدم الانقطاع في الاشتراكات أو استكمال عدد معين من السنوات، تُعد عائقًا حقيقيًا أمام الكثيرين، لا سيما النساء اللواتي يتم توظيفهن في سنّ متأخر، كخمسين عامًا، ثم يجدن أنفسهن غير قادرات على إكمال مدة الاشتراك المطلوبة، إما بسبب الفصل أو انتهاء العقود، أو ببساطة لعدم توفر فرص العمل المناسبة.
وأضافت أن خيار الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، رغم أنه متاح، إلا أنه صعب التطبيق عمليًا بالنسبة لأشخاص لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو وظيفة منتظمة، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر تضررًا هي من فقدت وظائفها في منتصف العمر، ولا تستطيع تحمّل كلفة الاشتراكات الشهرية دون مصدر دخل.
واقترحت أبو علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات، بحيث تتحمل المنشآت جزءًا من كلفة الاشتراكات المتبقية للموظف إذا كان على مشارف التقاعد (سنتين أو ثلاث مثلًا)، دعمًا لمسيرته المهنية وضمانًا لحقه في التأمين، خاصة أن فرص إيجاد وظيفة بديلة في هذه المرحلة تكاد تكون معدومة.
كما دعت إلى ضرورة تشديد الرقابة على سياسات التوظيف في المؤسسات، ومكافحة التمييز ضد الفئات العمرية، إضافة إلى تعديل قانون العمل ليكون أكثر قوة في حماية حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي، وضمان شمول الجميع في مظلة التأمين الاجتماعي بشكل عادل.
وختمت حديثها بالقول إن تأمين الشيخوخة جيد من حيث المبدأ والمضمون، لكن فعاليته تتراجع حين يُترك العامل وحده ليواجه تقلبات سوق العمل دون حماية كافية أو دعم قانوني.
أخبار اليوم - صفوت الحنيني- أكدت خبيرة الموارد البشرية سالي أبو علي أن تأمين الشيخوخة، كما هو معمول به حاليًا في الأردن، يُعد خطوة مهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي، إلا أن شروط الاشتراك فيه تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام فئات واسعة من العاملين، خاصة من تجاوزوا سن الأربعين أو العاملين بعقود غير مستقرة.
وأوضحت أبو علي أن شروط الاشتراك، مثل عدم الانقطاع في الاشتراكات أو استكمال عدد معين من السنوات، تُعد عائقًا حقيقيًا أمام الكثيرين، لا سيما النساء اللواتي يتم توظيفهن في سنّ متأخر، كخمسين عامًا، ثم يجدن أنفسهن غير قادرات على إكمال مدة الاشتراك المطلوبة، إما بسبب الفصل أو انتهاء العقود، أو ببساطة لعدم توفر فرص العمل المناسبة.
وأضافت أن خيار الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، رغم أنه متاح، إلا أنه صعب التطبيق عمليًا بالنسبة لأشخاص لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو وظيفة منتظمة، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر تضررًا هي من فقدت وظائفها في منتصف العمر، ولا تستطيع تحمّل كلفة الاشتراكات الشهرية دون مصدر دخل.
واقترحت أبو علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات، بحيث تتحمل المنشآت جزءًا من كلفة الاشتراكات المتبقية للموظف إذا كان على مشارف التقاعد (سنتين أو ثلاث مثلًا)، دعمًا لمسيرته المهنية وضمانًا لحقه في التأمين، خاصة أن فرص إيجاد وظيفة بديلة في هذه المرحلة تكاد تكون معدومة.
كما دعت إلى ضرورة تشديد الرقابة على سياسات التوظيف في المؤسسات، ومكافحة التمييز ضد الفئات العمرية، إضافة إلى تعديل قانون العمل ليكون أكثر قوة في حماية حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي، وضمان شمول الجميع في مظلة التأمين الاجتماعي بشكل عادل.
وختمت حديثها بالقول إن تأمين الشيخوخة جيد من حيث المبدأ والمضمون، لكن فعاليته تتراجع حين يُترك العامل وحده ليواجه تقلبات سوق العمل دون حماية كافية أو دعم قانوني.
أخبار اليوم - صفوت الحنيني- أكدت خبيرة الموارد البشرية سالي أبو علي أن تأمين الشيخوخة، كما هو معمول به حاليًا في الأردن، يُعد خطوة مهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي، إلا أن شروط الاشتراك فيه تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام فئات واسعة من العاملين، خاصة من تجاوزوا سن الأربعين أو العاملين بعقود غير مستقرة.
وأوضحت أبو علي أن شروط الاشتراك، مثل عدم الانقطاع في الاشتراكات أو استكمال عدد معين من السنوات، تُعد عائقًا حقيقيًا أمام الكثيرين، لا سيما النساء اللواتي يتم توظيفهن في سنّ متأخر، كخمسين عامًا، ثم يجدن أنفسهن غير قادرات على إكمال مدة الاشتراك المطلوبة، إما بسبب الفصل أو انتهاء العقود، أو ببساطة لعدم توفر فرص العمل المناسبة.
وأضافت أن خيار الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، رغم أنه متاح، إلا أنه صعب التطبيق عمليًا بالنسبة لأشخاص لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو وظيفة منتظمة، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر تضررًا هي من فقدت وظائفها في منتصف العمر، ولا تستطيع تحمّل كلفة الاشتراكات الشهرية دون مصدر دخل.
واقترحت أبو علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات، بحيث تتحمل المنشآت جزءًا من كلفة الاشتراكات المتبقية للموظف إذا كان على مشارف التقاعد (سنتين أو ثلاث مثلًا)، دعمًا لمسيرته المهنية وضمانًا لحقه في التأمين، خاصة أن فرص إيجاد وظيفة بديلة في هذه المرحلة تكاد تكون معدومة.
كما دعت إلى ضرورة تشديد الرقابة على سياسات التوظيف في المؤسسات، ومكافحة التمييز ضد الفئات العمرية، إضافة إلى تعديل قانون العمل ليكون أكثر قوة في حماية حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي، وضمان شمول الجميع في مظلة التأمين الاجتماعي بشكل عادل.
وختمت حديثها بالقول إن تأمين الشيخوخة جيد من حيث المبدأ والمضمون، لكن فعاليته تتراجع حين يُترك العامل وحده ليواجه تقلبات سوق العمل دون حماية كافية أو دعم قانوني.
التعليقات
أبو علي: تأمين الشيخوخة جيد لكن شروطه تُعيق الفئات الأضعف في سوق العمل
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات